اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی ) - نماینده مردم بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: خاک و زمینهای حاصلخیز، اصلی ترین پایه و رکن برای انجام فعالیت های غذایی و تامین مایحتاج غذایی کشورها است.
مهندس غلامرضا نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران استان ، ضمن بیان این مطلب افزود: امنیت غذایی مهم ترین موضوع برای تمامی جوامع حتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است.
وی، ادامه داد: کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیش از 100 سال است که قوانین و مقررات مربوط به حفظ اراضی کشاورزی را تصویب و عملیاتی کرده اند.
مهندس نوری با تاکید بر این نکته که اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است و هیچگونه جایگزینی برای اراضی کشاورزی وجود ندارد، اظهار کرد: اراضی زراعی نه قابلیت واردات دارند و نه قابلیت تولید؛ رشد جمعیت در دنیا و در کشور ما ایجاب می کند که منبع اصلی تولید غذا و امنیت غذایی که همانا خاک و زمین های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی را حفظ و حراست نمائیم.
نماینده مردم بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با خاطرنشان ساختن این موضوع که حفظ اراضی کشاورزی به این معنا نیست که تحت هیچ عنوانی تغییرکاربری انجام نمی شود، گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 74 به صورت جدی و عملیاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد، در سال 85 مجدداً اصلاحیه قانون ذکر شده تنظیم و راهکارهای لازم برای دستگاههای اجرایی و دولت ترسیم گردید.
وی افزود: در این اصلاحیه تغییرکاربری اراضی کشاورزی در موارد ضروری و در راستای توسعه همه جانبه و پایدار کشور در حوزه های صنعت، مسکن، خدمات، گردشگری و سایر حوزه ها پیش بینی و تبیین شده است.
مهندس نوری، اظهار کرد: در مجلس نهم مقرر گردید تا مجدداً اصلاحیه ای بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی با توجه به وجود بعضی از نواقص و خلاءهای قانونی و رعایت نیازهای واقعی صاحب و مالک زمین، کشاورز و باغدار تواماً مد نظر گرفته شده و ابلاغ شود.
نماینده مردم بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این موضوع که جلوگیری از بروز انواع تخلفات در حوزه کاربری اراضی زراعی و باغی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، تصریح نمود: این مجوز در مجلس نهم تصویب و در اختیار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، متاسفانه بنا به دلایلی این اصلاحیه در مجلس نهم نتوانست در دستور کار قرار گیرد و تا الآن بلاتکلیف مانده است.
مهندس نوری، افزود: مصمم هستیم تا در مجلس یازدهم اصلاحیه دوم قانون حفظ اراضی کشاورزی را به تصویب نمایندگان محترم مردم رسانده و قوانین و مقررات موجود را بروز و تکمیل نمائیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این موضوع که حفظ کاربری اراضی و تامین نیازهای واقعی برای توسعه همه جانبه و توسعه پایدار در حوزه های مختلف از جمله بخش های صنعت، مسکن، گردشگری و خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردارند، گفت: اگر مردم به این باور برسند که اراضی ملی واقعاً ملی بوده و مردمی هستند، بصورت خودجوش و داوطلبانه در حفظ و نگهداری از اراضی ملی کوشا و جدی خواهند بود.
دیدگاه