به گزارش اقتصاد آینده به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي و سخنگوي اجراي قانون چک اظهار كرد: در قانون جديد صدور چك كه مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي است، محروميت‌هاي شديدي براي صادركنندگان چك‌هاي برگشتي در نظر گرفته شده است. اين محروميت‌ها شامل عدم افتتاح حساب بانكي جديد يا صدور كارت بانكي جديد، عدم گشايش اعتبارات اسنادي و عدم اعطاي تسهيلات است.وی در این رابطه اضافه کرد: اقدام سخت‌گیرانه‌تری که نسبت به صادرکننده چک برگشتي در نظر گرفته شده اين است كه به ميزان كسري مبلغ چك برگشتي، حساب‌هاي فرد صادركننده چك را مسدود شده و تا زمان تعيين تكليف در انسداد باقي مي‌ماند و پس از تعيين تكليف نسبت به رفع انسداد اين حساب‌ها اقدام مي‌كند.
نادعلی‌زاده اظهار کرد: این قانون نگاهی سیستمي دارد و مي‌خواهد اقدام پيشگيرانه را از طريق سامانه صياد به اجرا بگذارد. سامانه صياد در وهله نخست وظيفه دارد به افرادي که فاقد صلاحيت هستند، دسته چک ارائه نکند. اين رويه شامل افرادي است كه چك برگشتي رفع سواثر نشده دارند يا داراي محكوميت قضايي هستند.وی افزود: در وهله دوم لازم است که صادرکننده چک اطلاع چک را در سامانه صیاد ثبت كند. این اطلاعات شامل تاریخ، مبلغ و هويت گيرنده چك است. اگر چكي در سامانه صياد ثبت نشود، اعتبار ندارد و لازم است صادركننده به اين موضوع توجهي جدي داشته باشد.
سخنگوی اجرای قانون چک تصریح کرد: گیرنده چک نيز مشابه صادرکننده چك يك سري وظايف دارد. وي ملزم است پس از دريافت فيزيك چك، اطلاعاتي را كه در آن درج شده، با اطلاعاتي كه در سامانه صياد ثبت شده تطبيق دهد و در صورت مطابقت موارد، تأييد خود را اعلام كند.
نادعلی‌زاده در همین رابطه گفت: اگر این اطلاعات با یکديگر همخواني نداشته باشد، گيرنده چک ملزم است با انتخاب يکي از دلايل رد چک، عدم تأييد چك را در سامانه اعلام كند. گيرنده نيز بايد توجه كند، چكي را كه در سامانه صياد ثبت نشده، از صادركننده دريافت نكند. اگر اين اتفاق رخ دهد، بانك نسبت به پرداخت وجه آن چك اقدامي نخواهد كرد.
دیدگاه