مستندات قانونی مغایرت حذف انتشار آگهی های دولتی و دادگستری در روزنامه ها

به گزارش اقتصاد آینده / در زیر مستندات قانونی مغایرت حذف انتشار آگهی های دولتی و دادگستری در روزنامه ها آمده است.

*اصل هشتاد و پنجم* :

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
*علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.*

*قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب ۱۳۳۶/۴/۱۳ با اصلاحات بعدی:*
ماده ۱- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که به سرمایه دولت اداره می شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.

*بند ۵ ماده۲ ‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :*
– اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌داخل و خارج کشور.

*الزام چاپ آگهی های دادگستری در روزنامه های کثیرالانتشار :*
– مواد ۲۱۰ و ۳۴۳ قانون امور حسبی
– مواد ۱۷۴ و ۳۴۴ و ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
–
*ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:*
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند.