احمد مرادپور - اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی) : رئیس اداره حقوقی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان آذربایجان شرقی در طول دو سال گذشته، رتبه نخست کشوری را کسب نموده است .
دکتر علیرضا محمدنژاد داریانی در نشست رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه مدیریت امور اراضی استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از مدیریتهای مستقل و ستادی زیر نظر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت می کند گفت: براساس قانون و به موجب اساسنامه سازمان امور اراضی کشور ، حفظ حقوق دولت در هریک از انواع اراضی، تثبیت مالکیت شرعی و قانونی دولت و ملت با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، حفظ یکپارچگی اراضی با رعایت حقوق اشخاص، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، مطالعه و جمع آوری اطلاعات اراضی تحت پوشش استان، شناسنامه دار نمودن اراضی، واگذاری اراضی دولتی و ملی برای طرحهای مصوب در حوزه کشاورزی و غیر کشاورزی از قبیل صنعت، خدمات و تولید و اعمال نظارت بر فرآیند اجرایی طرحها از منظر انطباق با حقوق موضوعه، فراهم نمودن توسعه سطح زیر کشت در مناطق مستعد به اشخاص جهت ایجاد اشتغال مولد، صیانت از حقوق عامه در حوزه زمین به عنوان مولفه های اصلی امنیت غذایی از صلاحیت ها و وظایف آن به شمار می رود.
وی با بیان قانونگذار در حوزه مدیریت امور اراضی استان سه مرجع اختصاصی اداری با صلاحیت شبه قضایی شامل هیات نظارت ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و شورای اصلاحات اراضی استان را مقرر نموده که این مراجع صلاحیت اتخاذ تصمیم در حدود صلاحیت خود را داشته و آرای صادره از آنها، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی را دارد ادامه داد: همچنین، مرجع فنی تحت عنوان هیات واگذاری زمین با کمیسیونهای تخصصی طرحهای کشاورزی و طرحهای غیرکشاورزی و یک مرجع تخصصی با عنوان کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان با حضور اعضای آن که قوانین و مقررات موضوعه، مقرر می¬نماید، تشکیل و اتخاذ تصمیم می-کنند.
دکتر محمدنژاد داریانی با بیان اینکه مدریت امور اراضی استان برای تحقق اصول و مبانی بنیادین حقوق اداری از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت پذیری و اصل شفاف سازی امور، اقدامات گسترده ای را در توسعه و نظارت برای انجام وظایف حاکمیتی خود از قبیل ایجاد سامانه های مختلف مد نظر قرار داده و روش مندی تسهیل گرایانه ای را جهت اجرای سریع، دقیق و قاطع قوانین و مقررات موضوعه انجام داده است افزود: با توجه به این که یکی از ماموریتهای قانونی مدیریت امور اراضی استان، مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها می باشد، اقدامات گسترده ای برای تاسیس گروههای گشت و شناسایی، گشتهای مشترک بین ادارات ذی نفع در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز، ساماندهی معاملات اراضی کشاورزی و قطع عوامل سوء استفاده گر از طریق بهره مندی از ظرفیت های قانونی، طرح دعوا در مراجع قضایی علیه متخلفان، اقدامات پیشگیرانه ای همانند بهرهمندی از ظرفیت تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در دستور کار مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها قرار داده تا بستر تعرض به اراضی کشاورزی را با محدودیت جدی مواجه نماید.
وی با بیان اینکه در این راستا چالشهایی همانند ارزش افزوده بهای اراضی کشاورزی، گسترش بنگاه های غیرمجاز و نفوذ عوامل سوء استفاده گر، اقدامات دستگاه های خدمات رسان در توسعه غیر موضوعی شبکه ها و زیرساخت ها در اراضی کشاورزی، مرور زمان امر کیفری، نظارت ناپذیری بخش خصوصی، عدم تنقیح و بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه در کنار فقدان فرهنگ سازی شایسته برای صیانت از خاک زراعی و باغها به عنوان گنجینه بی بدیل تامین غذای ملت، متاسفانه اراضی کشاورزی را با تهدید مواجه ساخته که این امر در میان مدت و بلندمدت، امنیت غذایی ملت را با مخاطرات جدی روبرو خواهد نمود ادامه داد: مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی با بهره مندی از ظرفیتهای انسانی، مادی و قانونی ضمن قلع و قمع ساخت وسازهای غیرمجاز، تلاش نموده تا با اقدامات تسهیل گرایانه مجوزهای قانونی را با وصول عوارض دولتی به متقاضیان ارائه نماید تا ضمن ضابطه مندی اقدامات موضوعه، بستر امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت ملی با تهدیدهای جدی مواجه نشود.
رئیس اداره حقوقی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه با کوشش واحدهای فنی و تخصصی این مدیریت و همگرایی نهادهای قانونی، کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان در طول دو سال گذشته، رتبه نخست کشوری را کسب نموده است افزود: اقدامات این مدیریت در زمینه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی و نظارت بر عملکرد مجریان، در جهت رونق تولید و اشتغال افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
دیدگاه