وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن علي بحريني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف، شدد على أنه لا يمكن لأي هدف سياسي أن يبرر ممارسة الضغوط الاقتصادية على مقدرات شعب بأكمله، أو مشروطة حقوقه الأساسية بالاستسلام لإملاءات دولة أخرى.
وأشار سفير إيران إلى التزامن بين الاعتداءات العسكرية غير القانونية ضد إيران، وإعلان "الحرب الاقتصادية"، وفرض "أشد العقوبات في التاريخ" من قِبل أمريكا، فضلاً عن تهديد الشركاء الاقتصاديين لإيران واستمرار الحصار البحري، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف شعب مستقل ومقاوم.
وصرح مندوب إيران قائلاً: "إن الحق في الحياة ليس أداة للمساومة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ليس امتيازاً يمكن للقوى الكبرى منحه أو سلبه، بل يجب احترام كلا الحقين دون أي استثناء".
