به گزارش اقتصادآینده نیوز، قطار تورم در بازار قربانی می گیرد و هر لحظه اقلام جدیدی سودای افزایش قیمت سر می دهند. امروزه خانواده ایرانی در اقشار متوسط و دهک های کم برخوردار به برطرف کردن نیازهای حداقلی قانع شده است، اما قطار گرانی بسیاری از مایحتاج ضروری سبد خانوار را حذف می کند.
بیداد گرانی و تورم در حوزه حمل کاملا مشهود است. بهای یک اتومبیل تاریخ مصرف گذشته، ناایمن و غیراستاندارد در بازار از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و اقشار گسترده ای از مردم چاره ای جز روی آوردن به وسایل جایگزین ندارند. متاسفانه فرهنگ دوچرخه سواری در کشور آنچنان که شایسته است، رواج نیافته و این وسیله دوستدار محیط زیست که زمینه ساز نشاط شهروندی است به انزوا رفته است. در همین راستا، وسایل حمل و نقل عمومی نیز در بسیاری از شهرها فرسوده هستند و گستردگی شبکه حمل و نقل ریلی نیز از توسعه متوازن برخوردار نیست. تمامی این جوانب سبب شده است که استفاده از موتورسیکلت به صورت گسترده ای در جامعه فراگیر شود.
طی روزهای اخیر، بهای موتورسیکلت نیز همپای تورم دچار رشد فزاینده ای شده است و این امر می تواند فرآیند حمل و نقل را با چالش های جدیدی روبرو سازد. در حقیقت بسیاری از مردمی که دست خود را از تامین یک اتومبیل حداقلی کوتاه می دیدند، امروزه توان خرید یک موتورسیکلت 250میلیون تومانی را ندارند و باید دید چه راهی برای ادامه یک زندگی حداقلی که از اولیه ترین امکانات محروم هستند، برمی گزینند. گزارش اقتصادآینده نیوز را در این زمینه می خوانید:
در همین راستا، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت به تشریح دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت پرداخت.
به گفته اصغر فرضیپور، تخصیص ارز به واردکنندگان در سال جاری عملاً متوقف شده و ثبت سفارش نیز با دشواری انجام میشود. این مسئله برای صنعتی که بخشی از زنجیره آن به واردات قطعات منفصله و مواد اولیه وابسته است، بهسرعت خود را در حجم تولید و عرضه نشان میدهد. وی با بیان اینکه وضعیت بازار تولید و عرضه نیز مناسب نیست، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط به گونهای است که تولیدکننده و واردکننده هر دو با افزایش هزینهها مواجه هستند و مجموعه این عوامل در نهایت به افزایش قیمت موتورسیکلت منجر شده است به طوریکه ارزانترین موتورسیکلتهای تجاری که برای حملونقل مورد استفاده قرار میگیرند، حدود ۲۷۰ میلیون تومان قیمت دارند و عملا میتوان گفت دیگر موتورسیکلت زیر ۲۵۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد.
فرضیپور درباره گرایش مردم به خرید موتورسیکلتهای دست دوم نیز گفت: با افزایش قیمت موتورسیکلت و کاهش قدرت خرید مردم، طبیعی است که بخشی از مصرفکنندگان به سمت بازار دست دوم حرکت کنند و موتورسیکلت دست دوم هم قیمت پایینتری دارد و هم خرید آن برای مصرفکننده راحتتر است؛ بنابراین تقاضا در این بخش افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران اظهار کرد: وقتی قدرت خرید کاهش پیدا میکند، طبیعی است که تقاضا برای کالاهای مختلف نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای مثال، ممکن است در گذشته فردی با ۴۰۰ میلیون تومان امکان خرید چند موتورسیکلت را داشت، اما امروز با همین مبلغ به سختی میتواند یک موتورسیکلت مناسب خریداری کند چراکه افزایش هزینههای زندگی و تولید، تنها به موتورسیکلت محدود نیست.
در این میان، برآورد فعالان بازار از میزان افزایش قیمت، یکسان نیست؛ زیرا بازار موتورسیکلت از مدلهای سبک شهری تا نمونههای تجاری، باری و برندهای مختلف را در بر میگیرد. در حالی که برخی گزارشهای صنفی از جهشهای بالاتر در دورههای زمانی گذشته حکایت دارد، فرضیپور رشد میانگین قیمتها از ابتدای سال را حدود 20 تا 30 درصد اعلام میکند. این اختلاف اعداد لزوماً تناقض نیست. نرخ رشد قیمت در مدلهای مختلف، با توجه به سهم قطعات وارداتی، کاربرد موتورسیکلت، سطح داخلیسازی، نوع برند، هزینه تأمین و موجودی انبار متفاوت است. به همین دلیل، برای سنجش وضعیت بازار باید علاوه بر نرخ رشد قیمت روی تابلو فروش، به هزینه جایگزینی محصول و توان عرضه مجدد نیز توجه کرد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، بازار موتورسیکلت طی ماه های اخیر همانند سایر کالا و خدمات در مسیر جهش قیمت قرار گرفته است؛ قیمت محصولات داخلی و واردتی به صورت روزانه و هفتگی تغییر می کند و این امر زمینه ساز کاهش قدرت خرید جامعه و رکود بازار شده است. همانطور که انتظار می رود، افزایش هزینه های تولید و عرضه به قیمت نهایی محصول منتقل می شود و این امر صنعت موتورسیکلت سازی کشور را در بزنگاه رکود قرار داده است. بررسی شرایط بازار و داده های فعالان صنفی نیز نشان می دهد که افزایش نرخ ارز تنها عامل ایجادکننده این وضعیت نیست. بلکه هزینه های مربوط به تامین موتورسیکلت و قطعات، مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، حمل و نقل، انرژی و سایر هزینه های عمومی، به طور هم زمان قیمت تمام شده را افزایش داده اند. در سوی دیگر بازار، مصرف کننده ای قرار دارد که توان مالی او نه فقط در برابر افزایش قیمت موتورسیکلت، بلکه تحت تاثیر رشد مستمر هزینه های زندگی نیز کاهش یافته است.
در همین راستا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کاهش واردات و تولید، افزایش قیمت ارز و هزینه های تولید و بالا رفتن تقاضا به عنوان عوامل افزایش قیمت موتورسیکلت یاد کرد و گفت: دولت در این شرایط باید سعی کند در جهت تامین قطعات برای تولیدکنندگان کارسازی کند.
شهباز حسن پور در بیان دلیل افزایش قیمت موتورسیکلت، گفت: متاسفانه کاهش واردات و به دنبال آن کاهش تولید، افزایش قیمت ارز و هزینه های تولید و بالا رفتن تقاضا، تاثیر تورمی بر بازار این محصول داشته است. وی اظهار کرد: هم اکنون افزایش قیمت موتورسیکلت نو باعث شده است که مردم به سمت خرید موتورسیکلت دست دوم بروند که موجب افزایش قیمت آن در هر دو بازار نو و دست دوم شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت در این شرایط باید سعی کند در جهت تامین قطعات برای تولیدکنندگان کارسازی کند که قطعا تاثیر بسزایی در کاهش قیمت موتورسیکلت نو خواهد داشت.
حسن پور تصریح کرد: سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی و دولت بخصوص توسط وزارتخانه های صمت و امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند فعلا در تسهیل واردات موتورسیکلت کارگشا باشد یا کارخانه های داخلی با مدیریت بهای تمام شده، بازار را تعدیل کنند. البته نظارت دقیق بر بازار توسط دستگاه های مربوطه از دیگر موارد بسیار مهمی است که باید در جهت مقابله با سوداگری و گران فروشی در این بازار صورت گیرد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، مهمترین رکن در حوزه حمل و نقل به رعایت نکات ایمنی باز می گردد. براساس قانون، استفاده از موتورسیکلت دارای ضوابط ایمنی ویژه ای است که رعایت آنها به ارتقا ایمنی شهر و شهروندان می انجامد. اما متاسفانه این قوانین در سطح خیابان ها رعایت نمی شود و هر روز شاهد حوادث دلخراشی در این حوزه هستیم. اگر راکبان موتورسیکلت از کلاه کاسکت استفاده می کردند، اگر سرعت مطمعنه در معابر شهری و جاده ای رعایت می شد، اگر شاهد تردد گسترده موتورسیکلت ها در پیاده روها نبودیم و در صورت ده ها اما و اگر دیگر می توانستیم از بسیاری از حوادث پیشگیری کنیم.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه