بازار ارز دچار حباب های سنگی / اضطراب معیشت از تکانه های اقتصادی / تنش ها ارزی؛ از بازار تا روان جامعه

به گزارش اقتصادآینده نیوز، آتش بر بازار ارز افتاده است. پس از یک وقفه کوتاه که در پی تفاهم اسلام آباد حاصل شد، نرخ ارز در ایران به شکل فزاینده ای در حال افسارگسیختگی است و مردم با حیرت به نرخ صعودی آن می نگرند. بیش از یک سال است که عبارت «قیمت حبابی» در مورد ارز ز سوی مسئولان اقتصادی شنیده نمی شود و اقتصاد ایران به صورت تمام عیار از جنگ و تنش های سیاسی در عذاب است. متاسفانه تنش های حوزه دلار، یورو، یوان و درهم به صورت لحظه ای بر اقتصاد خانوار اثر می گذارد و عموم مردم چاره ای جز چشم پوشی از مخارج اساسی را ندارند.

در حقیقت اقتصاد ایران سال هاست با پدیده نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می کند؛ نوسان هایی که دیگر نمی توان آنها را صرفا در نمودارهای بازار یا محاسبات اقتصادی جستجو کرد. بلکه رکوردشکنی ارز در لحظه ای آثار خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان می دهد و از همین مسیر بر قدرت خرید خانوارها، تصمیم های تولیدکنندگان و حتی فضای روانی جامعه اثر می گذارد. در چنین شرایطی ارز از یک متغیر اقتصادی فراتر رفته و به یکی از عوامل تعیین کننده انتظارات عمومی تبدیل می شود.

به باور کارشناسان، یکی از مهم ترین پیامدهای تنش ارزی، کاهش قدرت پیش بینی اقتصاد است. هنگامی که فعال اقتصادی نمی داند هزینه مواد اولیه، تجهیزات، حمل ونقل یا حتی تامین مالی در ماه های آینده چه میزان خواهد بود، تصمیم گیری دشوارتر می شود. تولیدکننده برای جبران ریسک افزایش هزینه ها ناچار به اصلاح قیمت می شود و مصرف کننده نیز در مواجهه با احتمال گرانی، خرید خود را جلو می اندازد. این چرخه می تواند به افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید فشار تورمی منجر شود. در سطح خانوار، اثر این وضعیت ملموس تر است. درآمد مردم برپایه ریال است اما بخشی از هزینه های زندگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می پذیرد. از کالاهای وارداتی گرفته تا مواد اولیه تولید محصولات داخلی، دارو، تجهیزات، لوازم خانگی، خودرو و حتی برخی خدمات، همگی می توانند از تغییرات ارزی تاثیر بگیرند. نتیجه آن است که افزایش هزینه ها با سرعت بیشتری از رشد درآمد خانوار حرکت می کند و فاصله میان دخل و خرج افزایش می یابد. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: یکی از اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور باید این باشد که تولیدکننده را به سمت افزایش تولید و صادرات سوق دهد؛ اما متأسفانه برخی رویه‌های ارزی بانک مرکزی در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته و به جای آنکه صادرات را جذاب‌تر کند، انگیزه‌ها را به سمت واردات و فعالیت‌های واسطه‌ای سوق می‌دهد.

جعفر قادری گفت: در چنین شرایطی، اگر همین تولیدکننده محصول نهایی خود را صادر کند، با الزام به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار، عملاً از دو طرف متضرر می‌شود.از یک سو، مواد اولیه را گران‌تر از قیمت پایه بورس تهیه کرده و از سوی دیگر، درآمد ارزی حاصل از صادرات را باید با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار واگذار کند. به باور این مقام مسئول، در چنین شرایطی صادرات برای تولیدکننده نه‌تنها مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به فعالیتی زیان‌ده تبدیل شود. در مقابل، این فاصله قیمتی و سازوکار تخصیص ارز، زمینه ایجاد رانت در فرآیند توزیع ارز را فراهم می‌کند.

وی گفت:وقتی صادرکننده مجبور باشد ارز خود را با نرخ پایین‌تر در اختیار نظام رسمی قرار دهد و سپس همان ارز از طریق فرآیندهای اداری میان واردکنندگان توزیع شود، طبیعی است که انگیزه برای شکل‌گیری واسطه‌گری افزایش یابد. در چنین شرایطی ممکن است برخی جریان‌های واسطه‌ای به واردکنندگان پیشنهاد کنند در ازای پرداخت مبلغی، مسیر دریافت ارز تخصیصی آنان را تسریع کنند. این در حالی است که می‌توان با یک اصلاح ساده، بخش مهمی از این رانت را از بین برد.

یک کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: اگر دولت و بانک مرکزی مسیر اصلاحات ساختاری شامل انضباط بودجه‌ای و گزیر بانک‌های ناتراز را در پیش نگیرند، بازار ارز همچنان تابع سیگنال‌های منفی و شوک‌های انتظاری باقی خواهد ماند.

شهرام عیدی‌زاده با بررسی ابعاد کلان و ریشه‌ای بازار ارز، در پاسخ به این پرسش که محرک اصلی افزایش نرخ دلار چیست و آیا باید آن را در ناترازی‌های بنیادی جست‌وجو کرد یا انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی، اظهار کرد: پاسخ را نباید انخا در یک عامل جست‌وجو کرد. جهش‌های ارزی در ایران حاصل یک عامل یگانه نیست، بلکه نتیجه هم‌افزایی دو دسته نیروست؛ از یک‌سو ناترازی‌های ساختاری اقتصاد و از سوی دیگر شوک‌های انتظاری، سیاسی و رسانه‌ای. برای فهم ریشه مسئله باید ابتدا توجه داشت که نرخ ارز متغیری است که میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تعادل برقرار می‌کند.

وی افزود: در اقتصاد ایران، غلبه مالی دولت، کسری بودجه مزمن، ناترازی عمیق شبکه بانکی و ناترازی فیزیکی و مالی صنعت انرژی، پایه پولی و نقدینگی را به‌صورت ساختاری منبسط می‌کنند. به بیان ساده‌تر، ناترازی‌ها پیشاپیش زمینه جهش ارزی را در اقتصاد انباشته می‌کنند و ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاسی بیشتر نقش جرقه را بازی می‌کنند.

این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه با اشاره به وضعیت تعادل‌های کلان، گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با پنج ناترازی کلان به‌طور هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کند. ناترازی شبکه بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی ارزی، ناترازی انرژی و ناترازی رفاه خانوار از جمله این ناترازی‌های کلان است. بازار ارز در واقع نقطه‌ای است که هیجانات و فشار حاصل از تمامی این ناترازی‌ها در آن به یکدیگر می‌رسند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اگر فقط به شوک سیاسی نگاه کنیم، تصور خواهیم کرد با فروکش کردن یک خبر یا بحران، مسئله نیز حل می‌شود؛ در حالی که چنین نیست. شوک سیاسی ممکن است جرقه باشد، اما اگر انبار باروت از قبل پر نشده باشد، جرقه به‌تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.

به گزارش اقتصادآینده نیوز، آسیب های نوسانات ارزی تنها اقتصادی نیست. تداوم بی ثباتی می تواند نوعی فرسودگی روانی در جامعه ایجاد کند. وقتی مردم هر روز با قیمت های متفاوت روبه رو می شوند، برنامه ریزی برای آینده دشوار می شود. خانواده ای که قصد خرید مسکن، خودرو، لوازم ضروری یا حتی برنامه ریزی برای تحصیل فرزندان خود را دارد، با این پرسش مواجه می شود که آیا چند ماه بعد قدرت خرید فعلی خود را حفظ خواهد کرد یا خیر. این وضعیت می تواند احساس نااطمینانی اقتصادی را افزایش دهد. نگرانی درباره آینده، مقایسه مداوم قیمت ها، دنبال کردن لحظه ای نرخ ارز و ترس از جا ماندن از موج گرانی، بخشی از انرژی ذهنی جامعه را به خود اختصاص می دهد. در چنین فضایی، حتی افرادی که مستقیما در بازار ارز فعالیت ندارند نیز ممکن است تحت تاثیر فضای روانی ناشی از نوسانات قرار گیرند.

از سوی دیگر، تنش ارزی می تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به ثبات اقتصادی منجر شود. زمانی که شهروندان احساس کنند ارزش پول ملی با سرعتی نامطمئن تغییر می کند، ممکن است بخشی از جامعه برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید کالا، طلا یا ارز روی بیاورد. این رفتارها اگر گسترده شود، خود می تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و چرخه بی ثباتی را پیچیده تر کند. حل این مسئله البته صرفا با کنترل مقطعی نرخ ارز امکان پذیر نیست. ثبات اقتصادی نیازمند مجموعه ای از سیاست های هماهنگ در حوزه پولی، مالی، تجارت خارجی، تولید، سرمایه گذاری و مدیریت انتظارات است. مهم تر از آن، جامعه نیازمند چشم اندازی قابل پیش بینی از آینده اقتصاد است. به یاد داشته باشیم ارز تنها یک عدد روی تابلوهای صرافی نیست؛ نوسانات آن می تواند مستقیما بر سفره خانوار، تصمیم تولیدکننده و آرامش روانی جامعه اثر بگذارد. هر اندازه اقتصاد قابل پیش بینی تر باشد، امکان برنامه ریزی برای مردم و بنگاه ها بیشتر خواهد شد. از همین رو کاهش تنش های ارزی را باید نه فقط یک هدف اقتصادی، بلکه بخشی از مسیر بازسازی قدرت خرید، اعتماد و آرامش اجتماعی دانست.

در این شرایط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرو تنش های ارزی اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد. شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود.

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل خواهند داشت. در همین چارچوب، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دوره‌های فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد.بانک مرکزی هرجا مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.

در بخش پایانی اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدها و دیدگاه‌های کارشناسی، تأکید می‌کند که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر مبنای ارزیابی‌های حرفه‌ای، داده‌های اقتصادی و در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.

گزارش: سعیدرضا امیرآبادی