کد خبر: 569842
۰
۰
نسخه چاپی
اقتصادآینده از ضرورت اتخاذ سیاست های ترمیم اقتصاد خانوار گزارش می دهد:

تازیانه های تورم بر معیشت خانوار / قدرت خرید در محاصره فقر / نیمه جان در تنگنای تورم

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکل مواجه هستند. امروزه درآمد ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان زیر خط فقر قرار دارد و افرادی که حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، نمی توان انتظار داشت که زندگی خود را اداره کنند. معاون دبیرکل خانه کارگر هم در این زمینه اظهار داشت: بار تورم، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی، سه ضلع فشار بر زندگی کارگران است.

6ac15660a5e62.webp

به گزارش اقتصادآینده نیوز، معیشت بر خط التهاب سپری می شود. قسمت اعظم هرم جمعیتی ایران از طبقه کارگر و کارمند هستند و دهک های فرودست به همراه طبقه متوسط در حال محروم شدن از تامین حداقل نیازهای معیشتی هستند. خرده دستمزدهای ریالی توان رقابت بر هزینه های هنگفت ارزی را ندارند و بسیاری از اقشار جامعه ایران با دشواری و مرارت های عدیده ای مواجه هستند. افزایش مستمر هزینه های زندگی در شرایطی رخ می دهد که درآمد بخش بزرگی از حقوق بگیران متناسب با رشد هزینه ها افزایش پیدا نکرده و فاصله میان دخل و خرج خانوارها هر روز بیشتر می شود.

مولفه های نظیر تامین مسکن، غذا، پوشاک، آموزش، درمان و حمل و مواردی از این قبیل صرفا اقلامی در سبد هزینه خانوار نیستند بلکه به دغدغه های دائمی میلیون ها خانواده تبدیل شده اند. بسیاری از خانوارهای ایرانی ناچارند برای حفظ تعادل اقتصادی خود از برخی نیازهای ضروری صرف نظر کنند. کاهش مصرف کالاهای اساسی، حذف یا محدود کردن تفریحات، کاهش هزینه های آموزشی و درمانی و به تعویق انداختن خریدهای ضروری، نشانه هایی از فشاری است که امروز بر زندگی روزمره مردم وارد می شود.

در این کارزار، طبقه کارگر و کارمند بیش از هر گروه دیگری به ثبات اقتصادی نیاز دارد. این گروه ها معمولا درآمد ثابت دارند و امکان جبران کاهش قدرت خرید خود از طریق افزایش سریع درآمد را ندارند. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری از حقوق و دستمزد افزایش پیدا می کند، قدرت خرید به صورت تدریجی تحلیل می رود و حتی افزایش اسمی دستمزد نیز نمی تواند به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی باشد. در چنین شرایطی، مسئله فقط تامین امروز خانوار نیست؛ بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. خانواده ای که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن و خوراک می کند، توان کمتری برای آموزش، درمان، پس انداز و سرمایه گذاری برای آینده خواهد داشت. استمرار این روند می تواند فاصله میان گروه های درآمدی را افزایش دهد و احساس ناامنی اقتصادی را در جامعه گسترش دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینه‌های معیشت خانوار گفت: در شرایط کنونی حقوق برخی کارمندان حتی کفاف پرداخت اجاره مسکن را نمی‌دهد و دولت باید برای حل معضل مسکن و تأمین نیازهای معیشتی مردم چاره‌ای اساسی بیندیشد.

محسن بیگلری با اشاره به راهکارهای جلوگیری از افزایش نرخ تورم در کشور گفت: زمانی که تورم درصدهای بالایی را ثبت می‌کند، باید تصمیمات اساسی اتخاذ شود و پیش از هر چیز باید معیشت مردم، به‌ویژه تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری، مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم «سقز و بانه» در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکل مواجه هستند و لازم است برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود. وی با اشاره به افزایش خط فقر در جامعه، بیان کرد: وقتی در جامعه اعلام می‌شود درآمد ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان خانوار زیر خط فقر قرار دارد، افرادی که حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، به‌ویژه در خانواده‌های چهار یا پنج نفره، چگونه باید زندگی خود را اداره کنند؟ حتی اگر حقوق ۵۰ میلیون تومانی را نیز در نظر بگیریم، افراد همچنان در شرایط سخت زندگی خود را سپری خواهند کرد.

بیگلری با بیان اینکه دولت باید برای تأمین کالاهای اساسی فکری اساسی کند، اظهار کرد: کالاهای اساسی باید برای افرادی که نیاز بیشتری دارند، در نظر گرفته شود. همچنین دولت باید رقم کالابرگ الکترونیکی را حتماً افزایش دهد؛ نمی‌توان انتظار داشت با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ، تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود، چراکه این میزان افزایش تأثیر چندانی در زندگی مردم ندارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش قیمت اقلام مورد نیاز مردم، گفت: قیمت بسیاری از اقلام مایحتاج مردم دو برابر شده است، در حالی که پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی نیز از ابتدا ناکافی بود و در شرایط فعلی حتی اگر این رقم به ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کند، باز هم پاسخگوی نیازهای مردم نیست؛ از این رو باید این رقم سه تا چهار برابر شود. وی با اشاره به شرایط کشور و مسائل ناشی از جنگ و محدودیت های ایجاد شده، افزود: با شرایط موجود، حداقل باید میزان کالابرگ الکترونیکی دو برابر شود تا بخشی از فشارهای معیشتی واردشده به مردم جبران شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ناتمام ماندن پروژه‌های مسکن ملی، تصریح کرد: دولت باید پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت و مسکن ملی را به اتمام برساند. بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل اینکه مردم توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند و تسهیلات بانکی نیز به اندازه کافی پرداخت نمی‌شود، متوقف یا تعطیل شده‌اند.

بیگلری ادامه داد: در حال حاضر در برخی مواقع، هزینه مسکن با کل حقوق یک کارمند برابری می‌کند و گاهی حقوق کارمند حتی به اندازه اجاره مسکن نیست؛ بنابراین باید برای حل این مشکل نیز یک فکر اساسی کرد و قانون جهش تولید مسکن اجرا شود بطور مثال حداقل سریعا زمین رایگان به فاقدین مسکن ارائه شود.

6ac156561c650.jpg

به گزارش اقتصادآینده نیوز، مرهم گذاشتن بر نیازهای طبقه متوسط و فرودست جامعه باید در اولویت اصلی تصمیم سازان قرار گیرد. حل این مسئله نیازمند مجموعه ای از سیاست های هماهنگ برای مهار تورم، تقویت قدرت خرید، حمایت هدفمند از اقشار حقوق بگیر و کاهش هزینه های ضروری زندگی است. معیشت مردم زمانی پایدار می شود که درآمد واقعی خانوارها افزایش یابد و شهروندان بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده خود برنامه ریزی کنند. حمایت از تولید، ثبات اقتصادی و کنترل هزینه های ضروری باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا فشار اقتصادی از دوش طبقه کارگر و متوسط کاسته شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بار تورم، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی، سه ضلع فشار بر زندگی کارگران است، گفت: جامعه کارگری با وجود مشکلات معیشتی و شرایط دشوار اقتصادی، همواره در صیانت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حضور داشته و در تجمعات شبانه نیز همراهی و حمایت خود را نشان داده است.

حسن صادقی با اشاره به وضعیت جامعه کارگری اظهار کرد: بار تورم، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی، سه ضلع فشار بر زندگی کارگران است و این شرایط در وضعیت جنگی و اقتصادی موجود، زندگی این قشر را سخت‌تر کرده است. وی افزود: مشکلاتی که پیش از این در حوزه کارگری وجود داشت، با قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی مضاعف شده است. رکود اقتصادی و کاهش سطح تولید واحدهای صنعتی، آثار خود را در حوزه خدمات نیز نشان داده و موجب شده است هم صنایع تولیدی و هم بخش خدمات با مشکلات بیشتری مواجه شوند و کارگران متضرر شوند.

صادقی ادامه داد: طبقه کارگر در شرایط فعلی زندگی سختی را سپری می‌کند؛ چراکه از یک سو بار تورمی به این قشر تحمیل شده، از سوی دیگر قدرت خرید کاهش یافته و در کنار این دو، نبود امنیت شغلی نیز به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده است.

معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استان‌ها و شهرستان‌ها با اشاره به اقدامات حمایتی دولت گفت: دولت تلاش می‌کند با ارائه سبدهای حمایتی بخشی از این مشکلات را کاهش دهد، اما به دلیل شرایط جنگی، تحریم‌های اقتصادی و مسائل ارزی، چشم‌انداز اقتصادی موجود را چندان مساعد ارزیابی نمی‌کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با عبور کشور از بحران‌های موجود، شرایط برای صلح، آرامش و رونق اقتصادی فراهم شود و افزود: امیدواریم در چنین شرایطی، رفاه و وضعیت معیشتی کارگران نیز بهبود پیدا کند.

صادقی با تأکید بر همراهی جامعه کارگری با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: طبقه کارگر همواره در کنار انقلاب بوده و با نظام جمهوری اسلامی پیوندی ریشه‌ای و اعتقادی دارد. کارگران با وجود همه رنج‌ها و مشکلات، پای نظام، انقلاب و رهبری ایستاده‌اند. وی ادامه داد: کارگران شب و روز در محیط کار و در عرصه‌های اجتماعی در کنار نظام و انقلاب حضور داشته‌اند و امیدواریم این وفاداری در زمانی که صلح، آرامش و رونق اقتصادی رقم می‌خورد، با اقدامات مؤثر برای ارتقای رفاه و معیشت این قشر پاسخ داده شود.

صادقی با اشاره به مذاکرات دستمزد اظهار کرد: در بحث دستمزد نیز حاصل تلاش و مذاکره تشکل‌های کارگری این بود که امروز شاهد دستمزد بهتری باشیم، اگرچه تورم عملاً آثار آن را تحت تأثیر قرار داده و قدرت خرید ایجادشده را تا حد زیادی کاهش داده است. وی افزود: تصمیمی که در حوزه دستمزد گرفته شد، تصمیمی شجاعانه بود و اکنون نیز تشکل‌های کارگری تلاش می‌کنند صدای مشکلات اقتصادی این طبقه را به گوش مسئولان برسانند و در کنار بیان مطالبات، راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه کنند.

گزارش: سعیدرضا امیرآبادی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید