به گزارش اقتصادآینده نیوز، تثبیت امنیت غذایی باید در راس اولویت های اساسی کشور قرار گیرد. اگرچه فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات در کشور پایدار است، اما تنش های تورمی و تکانه های اقتصادی زمینه ساز کمرنگ شدن سفره ها و چشم پوشی از هزینه های اساسی خانوار شده است. در این کارزار، با مدیریت تولید می توان به فراوانی بازار و ثبات قیمت امید بست و از کمبودهای مقطعی که پیامدهای روانی مهلکی به دنبال دارد، گریخت.
امروز جریان استعمار و استثمار راه دریا را بر ملت بزرگ ایران ناجوانمردانه بسته اند و فرآیند صادرات و واردات با اخلال اساسی روبروست. به همین دلیل باید از موقعیت استراتژیک جلگه ایران جهت تثبیت امینت غذایی بهره برد و تا زمان فروکش کردن آتش التهابات سیاسی بازار را آرام کرد. در میان همه نیازهای جامعه برای تامین امنیت غذایی، نقش محصولات کشاورزی پررنگ است.
کشاورزی پایدار، نخستین حلقه زنجیره امنیت غذایی است. تولید محصولاتی همچون گندم، جو، برنج، ذرت، دانه های روغنی و حبوبات، علاوه بر تأمین نیازهای اساسی خانوار، زمینه کاهش وابستگی به واردات و مدیریت بهتر منابع ارزی کشور را فراهم می کند. هر اندازه ظرفیت تولید داخلی تقویت شود، امکان مقابله با اختلالات زنجیره تأمین جهانی، افزایش قیمت مواد غذایی و محدودیت‌های تجاری نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، تداوم تولید کشاورزی بدون ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان امکان پذیر نیست. افزایش هزینه نهاده هایی مانند بذر، کود، سموم، سوخت، ماشین آلات و دستمزد نیروی کار، در کنار مخاطرات ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی، می‌تواند سودآوری فعالیت های کشاورزی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌عنوان سازوکاری حمایتی، می تواند اطمینان نسبی تولیدکنندگان را نسبت به فروش محصول و بازگشت سرمایه افزایش دهد.
در چارچوب خرید تضمینی، دولت با تعیین قیمت و فراهم کردن امکان خرید محصولات مشخص، تلاش می کند از زیان کشاورزان در شرایط افت قیمت بازار جلوگیری کند. این سیاست، به‌ویژه درباره محصولات راهبردی مانند گندم، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کاهش انگیزه تولید در این بخش می‌تواند مستقیماً بر ذخایر غذایی، هزینه تأمین نان و میزان وابستگی کشور به واردات اثر بگذارد. از سوی دیگر، خرید تضمینی به تنهایی برای تأمین امنیت غذایی کافی نیست. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، کاهش ضایعات محصولات، بهبود نظام انبارداری، مدیریت منابع آب، گسترش روش‌های نوین آبیاری و تقویت شبکه توزیع، باید در کنار این سیاست قرار گیرند. همچنین توجه به تنوع محصولات کشاورزی و افزایش بهره وری، می تواند ضمن حفظ منابع طبیعی، دسترسی پایدارتر جامعه به غذای سالم و کافی را تضمین کند. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: قیمت‌گذاری گندم باید بر اساس هزینه واقعی تولید و شرایط اقتصادی کشاورزان انجام شود؛ باید پرداخت مطالبات در موعد مقرر انجام شود و برای تأخیر در پرداخت نیز وجه التزام در نظر گرفته شود.
عباس بیگدلی با اشاره به برگزاری چندین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و بررسی قیمت‌ها، گفت: جلسه‌ای در خصوص قیمت‌گذاری برگزار شد و در آن درباره آنالیز قیمت تمام‌شده گندم و اختلاف میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، بحث و بررسی صورت گرفت. وی افزود: در حال حاضر فاصله قابل توجهی میان برآورد بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت تمام‌شده وجود دارد و اعتقاد ما این است که قیمت اعلامی سازمان برنامه و بودجه بر اساس آنالیز دقیق هزینه‌ها در سطح کشور و متناسب با شرایط واقعی تولید تعیین نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شاخص‌های مؤثر در تعیین قیمت محصولات کشاورزی گفت: در شورای قیمت‌گذاری باید شاخص‌های مختلفی از جمله نرخ تورم، نرخ مبادله‌ای و قیمت‌های جهانی مورد توجه قرار گیرد.
بیگدلی ادامه داد: باید تفاوت‌نرخ واقعی دلار و نرخ ارز آزاد در محاسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه قیمت گندم باید به گونه‌ای تعیین شود که برای کشاورز انگیزه اقتصادی ایجاد کند. وی تصریح کرد: شرایط امروز با گذشته متفاوت است و دیگر نمی‌توان فرض کرد که گندمکار صرفاً از روی عادت به کشت گندم ادامه می‌دهد. کشاورز امروز هزینه تمام‌شده تولید را محاسبه می‌کند و زمین خود را برای محصولی اختصاص می‌دهد که توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر تولید محصولی برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد، حتی ممکن است زمین خود را اجاره دهد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به فاصله میان میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال گذشته، گفت: یکی از دلایل این فاصله، به اعتقاد ما، عمل نشدن به تعهدات سازمان برنامه و بودجه در زمینه پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران بود.
بیگدلی افزود: وقتی مطالبات گندمکاران به‌موقع پرداخت نشود، طبیعی است که کشاورز نیز انگیزه کمتری برای تحویل محصول خود به دولت داشته باشد و ممکن است محصول خود را به مسیرهای دیگری هدایت کند. وی تأکید کرد: تلاش ما این است که برای سال جاری، قیمت اولیه مشخصی تعیین شود و این قیمت به صورت شناور و متناسب با تغییر شرایط بازنگری شود؛ به‌گونه‌ای که در اسفندماه نیز امکان بازنگری در قیمت گندم وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه پیشنهاد کرد برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود و گفت: باید برای عدم پرداخت به‌موقع پول گندمکاران، وجه التزام تعیین شود تا دولت مکلف باشد مطالبات کشاورز را در موعد مقرر پرداخت کند. وی افزود: اگر دولت در موعد مقرر مطالبات گندمکار را پرداخت نکرد، باید مبلغی به عنوان وجه التزام به کشاورز پرداخت شود؛ چراکه نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت هزینه‌های تولید و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد، اما پرداخت مطالبات او با تأخیر مواجه شود. به جای اینکه شرکت‌های واسطه با درآمدهای ثابت وارد این فرآیند شوند و ۳۰ تا ۴۰ درصد سود دریافت کنند، می‌توان بخشی از همین منابع را به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت، به خود کشاورز اختصاص داد تا هم حقوق تولیدکننده حفظ شود و هم دولت نسبت به پرداخت به‌موقع مطالبات متعهد باشد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی و توسعه پایدار کشورهاست؛ موضوعی که تحقق آن تنها به میزان تولید محصولات کشاورزی محدود نمی‌شود، بلکه به پایداری تولید، دسترسی مردم به مواد غذایی، ثبات قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان نیز وابسته است. در این میان، محصولات کشاورزی به‌عنوان زیربنای تأمین غذای جامعه و خرید تضمینی به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، نقشی تعیین‌کننده در حفظ امنیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر بحران‌های داخلی و خارجی دارند. البته اثربخشی خرید تضمینی به نحوه اجرای آن وابسته است. تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، اعلام به‌موقع نرخ‌ها، پرداخت سریع مطالبات کشاورزان و ایجاد مراکز استاندارد تحویل محصول، از جمله الزامات موفقیت این سیاست به شمار می‌روند. اگر قیمت تضمینی با هزینه‌های تولید و نرخ تورم تناسب نداشته باشد یا پرداخت مطالبات با تأخیر انجام شود، حمایت مورد انتظار محقق نخواهد شد و ممکن است کشاورزان در فصل‌های بعدی سطح زیر کشت محصولات راهبردی را کاهش دهند.
وزیر جهادکشاورزی در این زمینه گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور از ماه گذشته کمیته‌ای ویژه در دولت برای بررسی و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شده است تا مسائل مختلف این حوزه پیگیری شود.
غلامرضا نوری با بیان اینکه بخشی از موانع موجود در حوزه کشاورزی، خارج از اراده این وزارتخانه است، افزود: تسهیل مراودات مرزی، ایجاد خطوط سبز و تسهیل شرایط و ترددهای مرزی از جمله موضوعاتی است که در این کمیته دنبال می‌شود تا بتوانیم زمینه لازم را برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم. وی با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال جاری گفت: امسال به لطف خدا محصولات زیادی تولید شده است و امیدواریم حجم صادرات محصولات کشاورزی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین باید با رفع موانع موجود، زمینه صادرات این محصولات را فراهم کنیم.
این مقام مسئول افزود: بخشی از محصولات نیز نیازمند خریدهای حمایتی است که این خریدها به‌زودی در کشور آغاز خواهد شد تا کشاورزان بتوانند حاصل دسترنج خود را دریافت کنند و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.
وزیر جهادکشاورزی درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در دست بررسی است و تاکنون جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شده و تلاش می‌کنیم این دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود و به‌زودی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، امنیت غذایی زمانی به سطحی پایدار می‌رسد که حمایت از کشاورز، افزایش بهره‌وری و مدیریت هوشمند بازار در قالب یک برنامه منسجم دنبال شود. خرید تضمینی، در صورت اجرای اصولی، نه‌تنها ابزاری برای حمایت از درآمد کشاورزان، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ ظرفیت تولید داخلی، تثبیت بازار محصولات اساسی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور است. آینده امنیت غذایی به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز برای حفظ زمین، حمایت از تولیدکننده و مدیریت منابع غذایی اتخاذ می‌شوند.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه