پیامدهای شیوع فقر را جدی بگیریم. در روزگاری که فشار هزینه های زندگی، معیشت خانوارهای کم درآمد را بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر قرار داده است، بازنگری در میزان حمایت های معیشتی دیگر یک انتخاب صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی، انسانی و راهبردی است. افزایش رقم کالابرگ برای اقشار کم برخوردار و محروم، باید به عنوان یکی از اولویت های جدی سیاست گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در معادله پیچیده اقتصاد خانوار، هیچ شاخصی به اندازه توان تامین نیازهای اساسی، نمی تواند تصویری روشن از کیفیت زندگی مردم ارائه دهد.
پیامدهای شیوع فقر را جدی بگیریم. کالابرگ در فلسفه وجودی خود، ابزاری برای پشتیبانی از قدرت خرید خانوارها و تضمین دسترسی آنان به کالاهای ضروری است. با این حال، اثربخشی این ابزار به میزان تناسب اعتبار تخصیص یافته با هزینه واقعی سبد معیشت وابسته است. هنگامی که قیمت مواد غذایی، لبنیات، گوشت، برنج و دیگر اقلام ضروری افزایش می یابد، ثابت ماندن اعتبار حمایتی، به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید آن خواهد بود. به بیان روشن تر، اعتباری که امروز بخشی از نیازهای یک خانواده را پوشش می دهد، ممکن است در آینده ای نه چندان دور، تنها سهم کوچکی از هزینه های ضروری همان خانواده را تامین کند. از این منظر، افزایش رقم کالابرگ را نباید صرفا پرداخت مبلغی بیشتر به خانوارها دانست؛ مسئله اصلی، حفظ توان تامین حداقل های زندگی و جلوگیری از فرسایش امنیت غذایی است. خانواده ای که ناچار می شود برای مدیریت هزینه های ماهانه، مصرف مواد غذایی با ارزش را کاهش دهد، از خرید اقلام ضروری صرف نظر کند یا کیفیت تغذیه فرزندان خود را پایین بیاورد، تنها با یک مشکل مالی روبه رو نیست؛ بلکه در معرض پیامدهایی قرار می گیرد که می تواند سلامت عمومی، فرصت های آموزشی و حتی چشم انداز آینده نسل بعد را تحت تاثیر قرار دهد.
پیامدهای شیوع فقر را جدی بگیریم. سیاست حمایتی زمانی می تواند به هدف واقعی خود نزدیک شود که با واقعیت های روزمره زندگی مردم هماهنگ باشد. افزایش اعتبار کالابرگ، به ویژه برای دهک های پایین درآمدی، باید بر مبنای تغییرات قیمت کالاهای اساسی، هزینه واقعی سبد غذایی و میزان آسیب پذیری خانوارها مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد. حمایت معیشتی موثر، حمایتی نیست که صرفا در آمار پرداخت ها دیده شود؛ بلکه باید اثر آن در قدرت خرید، کیفیت تغذیه و کاهش نگرانی خانواده ها نسبت به تامین نیازهای اولیه آشکار باشد. البته ضرورت افزایش رقم کالابرگ به معنای نادیده گرفتن محدودیت های بودجه ای کشور نیست. هر سیاست حمایتی باید از پشتوانه مالی پایدار برخوردار باشد و از ایجاد تعهداتی که در آینده به کسری بودجه، افزایش نقدینگی یا تشدید تورم منجر می شود، پرهیز کند. با این همه، محدودیت منابع نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن نیازهای اساسی اقشار محروم باشد. هنر سیاست گذاری اقتصادی، یافتن نقطه تعادل میان پایداری مالی دولت و صیانت از معیشت مردم است؛ تعادلی که تحقق آن به اولویت بندی دقیق هزینه ها، کاهش اتلاف منابع و هدفمند کردن حمایت ها نیاز دارد.
پیامدهای شیوع فقر را جدی بگیریم. هدفمندی کالابرگ اهمیتی هم سنگ افزایش اعتبار آن دارد. منابع حمایتی باید به گونه ای تخصیص یابد که خانوارهای کم درآمد، به ویژه خانواده های پرجمعیت، خانوارهای دارای فرزند و افرادی که از منابع درآمدی پایدار برخوردار نیستند، سهم متناسبی از حمایت ها دریافت کنند. عدالت اجتماعی به معنای پرداخت یکسان در شرایط نابرابر نیست؛ بلکه به معنای توجه به تفاوت نیازها و فراهم کردن فرصت دسترسی عادلانه تر به امکانات ضروری زندگی است. از سوی دیگر، افزایش رقم کالابرگ باید در کنار سیاست های مهار تورم، تقویت تولید داخلی، نظارت بر زنجیره توزیع و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی دنبال شود. اگر اعتبار حمایتی افزایش یابد، اما قیمت ها با همان سرعت یا حتی بیشتر رشد کنند، بخش مهمی از اثر این سیاست پیش از رسیدن به سفره خانوار از میان خواهد رفت.
پیامدهای شیوع فقر را جدی بگیریم. حمایت پایدار از مصرف کننده، بدون حمایت اصولی از تولیدکننده و اصلاح سازوکارهای بازار، امکان پذیر نیست. بنابراین، کالابرگ باید بخشی از یک بسته منسجم سیاستی باشد، نه راهکاری منفرد برای مواجهه با مشکلات ریشه دار معیشتی. نکته مهم دیگر، حفظ کرامت دریافت کنندگان حمایت است. اقشار کم برخوردار نباید برای برخورداری از حداقل های زندگی، با فرایندهای پیچیده اداری، ابهام در ضوابط یا نگرانی دائمی از قطع حمایت مواجه شوند. نظام شناسایی مشمولان باید شفاف، دقیق و قابل بازبینی باشد تا هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم خانواده های نیازمند از چرخه حمایت خارج نمانند. واقعیت آن است که سنجش موفقیت سیاست های اقتصادی تنها با نرخ رشد، حجم سرمایه گذاری یا شاخص های کلان امکان پذیر نیست. اقتصاد زمانی در خدمت توسعه قرار می گیرد که ثمره آن در زندگی روزمره مردم نیز احساس شود؛ به ویژه برای کسانی که کمترین سهم را از فرصت های اقتصادی دارند و بیشترین آسیب را از افزایش هزینه های زندگی می بینند.
پیامدهای شیوع فقر را جدی بگیریم. افزایش رقم کالابرگ برای اقشار کم برخوردار، اقدامی در مسیر تقویت عدالت اجتماعی و صیانت از امنیت غذایی جامعه است؛ اقدامی که باید با محاسبه دقیق، منابع پایدار و نظارت موثر همراه شود. سفره مردم، به ویژه سفره خانواده های محروم، نباید به حاشیه محاسبات اقتصادی رانده شود. معیار نهایی هر تصمیم حمایتی این است که آیا توانسته است فاصله میان درآمد و هزینه های ضروری زندگی را کاهش دهد و امید به آینده را در خانواده های نیازمند تقویت کند یا خیر. اگر قرار است عدالت اجتماعی از یک شعار به واقعیتی ملموس تبدیل شود، یکی از روشن ترین نقطه های آغاز آن، بازنگری مستمر در حمایت های معیشتی و افزایش متناسب اعتبار کالابرگ برای کسانی است که بیش از دیگران به این حمایت نیاز دارند.
یادداشت: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه