به گزارش اقتصادآینده نیوز، باید با چشمان باز در مسیر مولدسازی دارایی های دولت گام برداشت. باید دید که مولدسازی دارایی های دولت؛ فرصتی برای تکمیل پروژه های عمرانی است یا به واگذاری غیراصولی سرمایه های عمومی می انجامد؟
طرح مولدسازی دارایی های دولت یکی از راهکارهای تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است؛ طرحی که در صورت اجرای اصولی، ظرفیت های راکد و کم بازده بخش عمومی را به منابعی برای توسعه زیرساخت ها تبدیل می کند. با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه قیمت گذاری، شفافیت واگذاری ها، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و اطمینان از هزینه کرد درآمدهای حاصل از آن بستگی دارد.
انباشت پروژه های عمرانی نیمه تمام، یکی از چالش های دیرپای اقتصاد ایران است. محدودیت منابع بودجه ای، افزایش هزینه های ساخت و طولانی شدن زمان اجرای طرح ها موجب شده است بسیاری از پروژه های زیربنایی، خدماتی و عمومی سال ها از برنامه زمان بندی خود عقب بمانند. در چنین شرایطی، اتکای صرف به اعتبارات سالانه دولت نمی تواند پاسخگوی حجم گسترده نیازهای عمرانی کشور باشد. از این منظر، مولدسازی دارایی های دولت می تواند راهی برای استفاده کارآمدتر از منابع موجود و کاهش فشار بر بودجه عمومی باشد.
دولت مالک مجموعه گسترده ای از املاک، ساختمان ها، زمین ها و دارایی هایی است که بخشی از آنها به دلایل مختلف، استفاده متناسبی با ارزش اقتصادی خود ندارند. شناسایی این دارایی ها، ارزیابی دقیق ظرفیت بهره برداری از آنها و تبدیل دارایی های کم بازده به منابع مالی، فرصتی فراهم می کند تا سرمایه های موجود به جای باقی ماندن در چرخه رکود، در خدمت توسعه قرار گیرند. در این چارچوب، فروش، اجاره، مشارکت با بخش خصوصی یا تغییر شیوه بهره برداری از دارایی ها می تواند زمینه تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های ضروری را فراهم سازد. یکی از مهم ترین مزیت های این رویکرد، امکان تسریع در تکمیل طرح هایی است که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند، اما به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده اند. بهره برداری از این پروژه ها می تواند منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند؛ از کاهش هزینه های نگهداری طرح های نیمه تمام گرفته تا ایجاد اشتغال، بهبود زیرساخت های حمل و نقل، توسعه خدمات عمومی و افزایش ظرفیت تولید. افزون بر این، استفاده هدفمند از دارایی های دولتی می تواند نیاز به تامین تمام منابع از محل درآمدهای جاری یا استقراض را کاهش دهد.
برای افزایش اثربخشی این سیاست، ضروری است دارایی های قابل واگذاری بر اساس معیارهای روشن شناسایی شوند، ارزش گذاری آنها با کارشناسی مستقل صورت گیرد و اطلاعات مربوط به فرآیند واگذاری، خریداران و نحوه مصرف منابع در دسترس نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار گیرد. همچنین، اختصاص درآمدها به پروژه های اولویت دار، برخوردار از توجیه اقتصادی و دارای برنامه زمان بندی مشخص باید در مرکز توجه قرار داشته باشد. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته، از پیش‌بینی سازوکار جدیدی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: در مدل جدید، دارایی‌های دولت با استفاده از ظرفیت کارگزاران رسمی توکنایز و عرضه می‌شوند تا منابع حاصل از آن برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور به کار گرفته شود.
غلامرضا تاج‌گردون در ارزیابی اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت و اقدامات جدید دولت در این زمینه، گفت: مجلس چند سال است که موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌کند، اما این طرح در عمل عملکرد بسیار ضعیفی داشته و نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند. وی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را تمایل نداشتن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری دارایی‌های خود دانست و افزود: از سوی دیگر، دستگاه‌ها اطمینان ندارند که منابع حاصل از مولدسازی مجدداً به پروژه‌های خودشان اختصاص پیدا کند؛ به همین دلیل، انگیزه کافی برای همکاری در اجرای این طرح ندارند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه با وجود پیش‌بینی منابع مختلف در قوانین بودجه سال‌های گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی در زمینه مولدسازی حاصل نشده است، اظهار کرد: در همین راستا، مذاکرات و جلسات متعددی میان دستگاه‌های اجرایی، مسئولان و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد و در نهایت، جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت و مسیر جدیدی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد.وی در تشریح این اقدامات گفت: در گام نخست، بخشی از اختیارات در چارچوب سقف اعتباری مشخص به استان‌ها واگذار شد تا بتوانند با اختیارات بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کنند.
تاج‌گردون ادامه داد: اقدام دیگر، تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی این فرآیند است. بر اساس توضیحات و گزارشی که ارائه شده، قرار است کارگزاران رسمی با استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای اجرای مولدسازی تعریف شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز به‌طور مستقیم در این زمینه مأموریت داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده برای استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی توضیح داد: قرار است دارایی‌هایی که برای مولدسازی در نظر گرفته می‌شوند، از طریق کارگزاران و عوامل ذی‌ربط توکنایز و در قالب واحدهای دیجیتال عرضه شوند تا از این طریق، منابع مالی مورد نیاز تأمین شود. منابع حاصل از این فرآیند نیز باید در راستای اهداف تعیین‌شده، به‌ویژه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور، هزینه شود. وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی در تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی کشور، افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود، اما از آنجا که این سازوکار در سال گذشته عملکرد مناسبی نداشت، اکنون مدل پیشرفته‌تری برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.
تاج‌گردون در پایان با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه، خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، اقدامات اولیه انجام شده، کارگزار مربوطه مشخص شده و بانک ملی نیز به‌عنوان متولی اصلی معرفی شده است. همچنین، اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نخستین مجموعه دارایی‌ها برای اجرای این سازوکار معرفی شده‌اند تا با توکنایز شدن و عرضه آنها، زمینه تأمین منابع مالی و کمک به پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور فراهم شود.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، باید با چشمان باز در مسیر مولدسازی دارایی های دولت گام برداشت. با وجود مزایایی که در ابتدای گزارش از آنها یاد شد، مولدسازی دارایی های دولت خالی از مخاطره نیست. نخستین نگرانی، احتمال قیمت گذاری غیرواقعی و واگذاری دارایی ها با بهایی کمتر از ارزش واقعی آنهاست. اگر فرآیند کارشناسی و عرضه دارایی ها از شفافیت کافی برخوردار نباشد، اموال عمومی که حاصل سرمایه گذاری چندین نسل هستند، ممکن است به جای ایجاد منفعت پایدار برای جامعه، به منافع محدود و کوتاه مدت تبدیل شوند.
چالش دیگر، احتمال غلبه نگاه درآمدزایی فوری بر ملاحظات توسعه ای است. همه دارایی های دولتی را نمی توان صرفا بر اساس ارزش معاملاتی ارزیابی کرد. برخی زمین ها و ساختمان ها ممکن است در آینده برای ایجاد مراکز درمانی، آموزشی، فرهنگی یا خدماتی مورد نیاز باشند. واگذاری شتاب زده چنین دارایی هایی، اگر بدون بررسی نیازهای بلندمدت منطقه انجام شود، می تواند هزینه هایی به مراتب بیشتر از درآمد حاصل از فروش به جامعه تحمیل کند. همچنین، مولدسازی به تنهایی تضمین کننده تکمیل پروژه های عمرانی نیست. اگر منابع حاصل از واگذاری ها بدون اولویت بندی روشن میان طرح های متعدد توزیع شوند یا به هزینه های جاری اختصاص یابند، هدف اصلی این سیاست محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، درآمد حاصل از فروش دارایی ها ماهیتی محدود و غیرتکرارشونده دارد و نمی تواند جایگزین دائمی درآمدهای پایدار دولت شود. بنابراین، اتکا به این روش برای تامین هزینه های مستمر، از منظر مدیریت مالی عمومی تصمیمی پرریسک خواهد بود. در نهایت، مولدسازی زمانی به ابزاری موثر برای توسعه تبدیل می شود که هدف آن صرفا فروش اموال نباشد، بلکه افزایش بهره وری سرمایه های عمومی و تبدیل دارایی های کم بازده به زیرساخت های مولد باشد. معیار موفقیت این طرح، میزان درآمد حاصل از واگذاری ها نیست؛ بلکه تعداد پروژه هایی است که به بهره برداری می رسند، خدماتی که به مردم ارائه می شود و ارزشی است که در بلندمدت برای اقتصاد کشور ایجاد می گردد.
در همین راستا، خزانه‌داری کل کشور اعلام کرد: در یک سال گذشته با تکیه بر حکمرانی داده‌محور و مدیریت متمرکز منابع و مصارف دولت، مجموعه‌ای از اقدامات اثرگذار در حوزه ثبات مالی، انضباط بودجه‌ای، تأمین مالی غیرتورمی و صیانت از دارایی‌های عمومی به اجرا گذاشته شد که از جمله می‌توان به مولدسازی ۲۱۷۳ ملک مازاد به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. خزانه‌داری کل کشور به عنوان ستون فقرات مالی دولت، در یک سال گذشته موفق شد کارکردهای اصلی خود را با پایداری کامل حتی در شرایط بحرانی، ایام تعطیل و وضعیت قرمز حفظ کند. در این دوره پرداخت بدون وقفه حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأمین اعتبارات نهادهای حیاتی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال احمر، اورژانس و شرکت‌های تأمین‌کننده مایحتاج عمومی و همچنین تسویه اوراق مالی دولت به صورت منظم انجام شد که نقش مهمی در حفظ ثبات خدمات عمومی و تداوم جریان نقدینگی کشور داشت.با اجرای هوشمندانه حساب واحد خزانه در بخش مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول پرقدرت، خزانه‌داری کل کشور نسبت به اعتباری کردن حساب‌ها و تجمیع ۱۵ هزار و ۹۲۰ فقره حساب اقدام کرد.
با این اقدام منابع مازاد موقت دولت به‌گونه‌ای ساماندهی شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری منابع و مصارف بودجه عمومی در پایان سال از محل موجودی حساب‌های پشتیبان تأمین شد.همچنین برای نخستین‌بار پایه درآمدی جدیدی به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی وجوه حساب‌های پشتیبان ایجاد شد که وابستگی به تنخواه بانک مرکزی را به صفر رساند و از تحمیل فشار تورمی بر اقتصاد جلوگیری کرد.خزانه‌داری کل کشور با انتشار بالغ بر ۸۸۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی، مسیر تأمین منابع دولت را بدون اتکا به منابع تورم‌زا دنبال کرد.همزمان ۴۶۹ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دارای تضمین دولت نیز در موعد مقرر تسویه شد که این خوش‌حسابی به تقویت اعتماد در بازار سرمایه و میان ذی‌نفعان منجر شد.در ادامه این روند، زیرساخت فروش اوراق به معامله‌گران اولیه نیز فراهم شد تا زمینه برای حذف نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت واقعی در بازار بدهی مهیا شود.
خزانه‌داری کل کشور در حوزه صیانت از دارایی‌های عمومی و مولدسازی اموال راکد دولت، سامانه ملی امین را با بیش از ۱۲۰ فرآیند تخصصی به عنوان مرجع متمرکز اطلاعاتی دولت راه‌اندازی کرد و اطلاعات یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۱۰ فقره ملک را در زیرسامانه سادا نوین به ثبت رساند.علاوه بر این مجوز فروش، تهاتر و معاوضه برای ۲۱۷۳ فقره از املاک مازاد دولتی در ۲۷ استان صادر شد که ارزش آنها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در همین چارچوب مبالغ ۱۹۶۲ میلیارد تومان و ۱۳ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان نیز به حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شد.
در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از زمین‌خواری، تبدیل ۷۸ هزار و ۴۰۰ فقره اسناد دفترچه‌ای قدیمی املاک دولت به اسناد تک‌برگ و حدنگار (کاداستر) و نیز آغاز فرآیند مستندسازی املاک فاقد سند انجام شد. این اقدام مهم به تثبیت مالکیت دولت، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی کمک کرده است.خزانه‌داری کل کشور طراحی سامانه ملی مدیریت خودروهای دولتی را با هدف هوشمندسازی ناوگان خودروهای دولتی در مسیر گذار به حکمرانی داده‌محور در دستور کار خود قرار داده است در صورت استقرار این سامانه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش مدیریت مصرف انرژی و تعمیر و نگهداری خودرو کاهش خواهد یافت.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه