به گزارش اقتصادآینده نیوز سید محمد هادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست مشترک خبری با سخنگوی دولت در ساختمان سازمان مالیاتی، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود. با توجه به شرایط خاصی که برای کشور به وجود آمده بود، نظام مالیاتی می‌بایست میان تأمین منابع دولت و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی تعادل ایجاد می‌کرد.
وی افزود: از اواخر سال گذشته و با شروع جنگ تحمیلی، اقدامات متنوع و متعددی در این حوزه انجام شد. به حمدالله، با تمدید تقریباً تمام تکالیفی که مهلت انجام آن‌ها در دوره جنگ فرامی‌رسید و تصویب یا تعویق بسیاری از تکالیف قانونی، این روند به‌خوبی مدیریت شد.
معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با وجود این شرایط، به لطف خدا و اقدامات سال‌های گذشته در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی، روند وصول درآمدهای مالیاتی در ۶ ماه ابتدای امسال مطلوب بوده است.
وی بیان کرد: در سال‌های گذشته، همواره حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کل منابع مالیاتی در شش ماهه نخست سال وصول می‌شد؛ اما امسال، با اقدامات انجام‌شده و تدابیر اتخاذشده برای حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، موفق شدیم حدود ۳۸.۲ درصد از منابع درآمدی مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای امسال را محقق کنیم.
سبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با علت ارسال پیامک های انبوه به مردم جهت پیگیری پرونده های مالیاتی خود در حالیکه بسیاری از آنان حقوق بگیر هستند و مودی مالیاتی محسوب نمی شوند، اظهار کرد: این موضوع را در سازمان ابلاغ کردیم. ممکن است فردی عادی که در روستایی دورافتاده زندگی می‌کند، مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که فردی با استفاده از کد ملی و اطلاعات من، اقدام به خریدوفروش کند، درحالی‌که من اصلاً از این موضوع خبر ندارم. چند سال بعد، ممکن است به‌یک‌باره موضوعی در یک سازمان مالیاتی مطرح شود.
وی افزود: برای پیشگیری از این مسئله، سامانه‌ای به نام «سامانه واکنش ذی‌نفع» ایجاد کرده‌ایم. به این معنا که به افرادی که خریدوفروشی به نام و با کد ملی آن‌ها ثبت می‌شود، اطلاع می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که خریدوفروشی به نام آن‌ها ثبت شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از این خریدوفروش‌ها اصلاً از جنس کسب‌وکار نیستند؛ برای مثال، ممکن است فردی در فضای مجازی بیمه خریداری کند که اطلاعات آن ثبت و ضبط می‌شود، اما هیچ بار مالیاتی ندارد که موجب نگرانی او شود.
سبحانیان ادامه داد: همان‌طور که عرض کردم، موضوع زمانی خطرناک می‌شود که افرادی از نام و اطلاعات من و شما سوءاستفاده کنند و به نام ما خریدوفروشی انجام دهند. این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک انجام می‌شود تا مردم بدانند اطلاعاتی به نام آن‌ها ثبت شده است و در صورت نادرست بودن این اطلاعات، بتوانند موضوع را پیگیری کنند.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: بنابراین، مردم نباید از این بابت هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند. اگر فردی کسب‌وکاری ندارد و فعالیت اقتصادی انجام نداده است که بخواهد بابت آن مالیات پرداخت کند، این پیامک صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی اولیه دارد تا در صورت بروز اتفاقی در آینده، امکان پیگیری وجود داشته باشد.
سبحانیان در ادامه اظهار کرد: با اقدامات انجام‌شده، در حوزه درآمدهای مالیاتی عقب‌ماندگی نداریم و در شش ماه نخست امسال، رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردیم. در این مدت، بالغ بر ۱۰۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.
وی افزود: دولت علاوه بر تأمین منابع خود از محل مالیات، بخش عمده منابع شهرداری‌ها را نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین و به حساب آن‌ها واریز می‌کند. در شش ماه نخست امسال، بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز شد که نشان‌دهنده رشد ۸۲ درصدی است. همچنین سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها رشد ۹۲ درصدی و منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت و وزارتخانه‌های ورزش، جوانان و آموزش‌وپرورش رشد ۹۳ درصدی داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر، سیستمی‌شدن فرایندها و تحولات گسترده در هوشمندسازی نظام مالیاتی است. در گذشته، تعامل زیاد میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی، مردم را ناگزیر به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی می‌کرد؛ اما این رویکرد با هدف تسهیل انجام تکالیف مؤدیان و تمرکز کارکنان بر پرونده‌های مهم و مبارزه جدی‌تر با فرار مالیاتی اصلاح شده است.
سبحانیان ادامه داد: امروز بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون مداخله انسانی تعیین تکلیف می‌شود و مؤدیان برای انجام امور خود نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی ندارند. همچنین بیش از ۸۶ درصد پرونده‌های اشخاص حقوقی به‌صورت سیستمی تعیین تکلیف می‌شود و رسیدگی به اظهارنامه‌های اجاره املاک نیز به‌طور ۱۰۰ درصد سیستمی انجام می‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال فرایندهای مالیاتی، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز از اقدامات مهم بوده است. یکی از نتایج اجرای این قانون، افزایش سرعت و میزان استرداد مالیات است؛ به‌گونه‌ای که در شش ماه نخست امسال، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۷۵ درصدی به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود. این مبالغ به مؤدیانی تعلق دارد که مالیات را بیش از میزان قانونی پرداخت کرده بودند.
سبحانیان در ادامه با اشاره به همکاری سازمان مالیاتی با دستگاه قضایی کشور، اظهار کرد: ارتباط تنگاتنگ با دستگاه قضایی در حوزه شرکت‌ها و مؤدیان، به‌ویژه مؤدیان دولتی، ضروری است. بارها تأکید کرده‌ام که سخت‌گیری ما در اجرای تکالیف قانونی برای مؤدیان دولتی، حتی بیشتر از مؤدیان بخش خصوصی است و این موضوع را با افتخار اعلام می‌کنم.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از تکالیف قانونی، اجرای قانون فروش و الکترونیکی‌سازی آن است، اما برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، حتی در حوزه فروش داخلی، صادرات و موارد مشابه، به اجرای این تکالیف تن نمی‌دهند. ما در این زمینه جدی هستیم و بدون اغماض، اجرای تکالیف قانونی را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: البته تعامل با مؤدیان ادامه دارد و اگر مؤدیان دولتی یا غیردولتی قصد انجام تکالیف قانونی خود را داشته باشند، رویکرد نظام مالیاتی کمک به آن‌ها، از جمله در حوزه جرایم، خواهد بود؛ بااین‌حال، در پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌ها هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی از سوی نهادهای بخش عمومی نیز تکلیفی بر عهده نظام مالیاتی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر واگذاری‌ها تا پایان سال دوم برنامه انجام نشود، مالیات آن‌ها دو برابر محاسبه خواهد شد. ما این تکلیف را به‌طور کامل رصد می‌کنیم و در صورت اجرا نشدن واگذاری‌ها، تکالیف قانونی خود را انجام خواهیم داد.
سبحانیان تاکید کرد: از ابتدای سال، با استفاده از مجوزهای دریافتی از مراجع ذی‌صلاح و حمایت دولت، مهلت انجام تکالیف قانونی مؤدیان را تمدید کرده‌ایم و این رویکرد حمایتی همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که کشور با شرایط جنگی و آثار اقتصادی ناشی از آن مواجه باشد، متناسب با شرایط کشور با فعالان اقتصادی تعامل خواهیم کرد تا بتوانند ضمن ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود، تکالیف مالیاتی را با تسهیلات بیشتری انجام دهند.
وی افزود: در گذشته، اصول و رویه‌های وصول درآمدهای مالیاتی به‌گونه‌ای بود که مهلت‌ها و تقسیم‌بندی‌های زمانی مشخصی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی کشور، این مهلت‌ها طولانی‌تر شده است.
سبحانیان عنوان کرد: برخی حوزه‌ها، از جمله گردشگری و شرکت‌های هواپیمایی، آسیب‌های جدی‌تری متحمل شده‌اند؛ ازاین‌رو، این بخش‌ها به‌طور مشخص هدف‌گذاری شده‌اند تا تسهیلات بیشتری در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: سازمان امور مالیاتی خود را شریک راهبردی فعالان اقتصادی می‌داند و تلاش می‌کند اقدامات مالیاتی موجب اختلال جدی در فعالیت بنگاه‌ها نشود. رویکرد ما حمایتی است تا فعالان اقتصادی بتوانند کسب‌وکار خود را ادامه دهند و اشتغال را حفظ کنند.
سبحانیان اظهار کرد: بر اساس بندهای ماده ۱۳۹، رسانه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند، اما نظام تقنینی کشور به این جمع‌بندی رسید که سقفی برای استفاده از این ظرفیت تعیین کند؛ اقدامی که طی دو سال اخیر انجام شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نکته نخست این است که برخورداری رسانه از سود، به معنای معافیت از تکالیف قانونی نیست و رسانه‌ها باید به این تکالیف توجه داشته باشند. نکته دوم اینکه اگر رسانه‌ای زیان‌ده باشد و سود نداشته باشد، اساساً مالیاتی از محل سود آن دریافت نخواهد شد. همچنین اگر درآمد رسانه برای تأمین هزینه‌های آن کافی نباشد، مالیاتی از آن مطالبه نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با اینکه آیا خرید ارز مشمول مالیات می‌شود، اظهار کرد: خرید ارز یا هر دارایی دیگری، به‌خودی‌خود به معنای مشمول مالیات شدن نیست؛ اما اگر فردی کسب‌وکاری راه‌اندازی کند و به خریدوفروش ارز، سکه یا طلا بپردازد، مشمول مالیات خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: صرف خرید سکه یا تهیه دلار برای تأمین نیازهای شخصی، به‌معنای مشمول مالیات شدن نیست.
سبحانیان با اشاره به کمک‌های سازمان مالیاتی به مودیان مالیاتی، اظهار کرد: بخشنامه‌های اخیر سازمان امور مالیاتی در سال جاری، کمک شایانی به مؤدیان مالیاتی کرده است که از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور آسیب دیده‌اند. برخی از بنگاه‌ها نیز به‌طور مستقیم، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، متحمل خسارت شده‌اند و این موارد در تصمیم‌گیری‌های سازمان مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، این ظرفیت قانونی وجود دارد که در صورت وارد شدن خسارت مستقیم به بنگاه‌ها، با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از دولت، مالیات آن‌ها در سال‌های آینده متناسب با خسارت وارده بخشوده شود. این پیشنهاد به دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: با اقداماتی که انجام شده، گزارش اقدامات صورت‌گرفته ارائه شده است؛ بااین‌حال، اصول وصول مالیات را متناسب با شرایط کشور اجرا خواهیم کرد، چراکه باید درآمدهای مالیاتی نیز تأمین شود.
سبحانیان در رابطه با وجود ۳۱۰ هزار حساب اجاره‌ای اظهار کرد: یکی از روش‌های فرار مالیاتی، استفاده از حساب‌هایی است که به پرونده مالیاتی متصل نیستند. برای مثال، برخی کسب‌وکارها از مشتریان می‌خواهند به‌جای استفاده از کارت‌خوان، مبلغ را کارت‌به‌کارت کنند. این اقدام می‌تواند مصداق فرار مالیاتی باشد؛ به‌ویژه زمانی که مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتری دریافت می‌شود، اما به دولت پرداخت نمی‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برخورد با این حساب‌ها با اولویت حساب‌هایی انجام می‌شود که تراکنش‌ها و گردش مالی بالایی دارند. با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حساب‌های دارای گردش بالا و تعداد زیاد تراکنش بررسی می‌شوند و در صورت احراز تخلف، با موارد مشکوک به پول‌شویی یا فرار مالیاتی برخورد خواهد شد.
وی افزود: در بررسی‌های سیستمی، با ۱۷۶ هزار فعال اقتصادی مواجه شدیم که ثبت‌نام آن‌ها در حوزه میوه و تره‌بار بود، اما بررسی رفتار اقتصادی‌شان نشان می‌داد که فعالیت واقعی آن‌ها با اطلاعات ثبت‌شده مطابقت ندارد.
سبحانیان ادامه داد: همچنین ۱۵ هزار مؤدی شناسایی شدند که فعالیت خود را تولیدی اعلام کرده بودند، درحالی‌که فعالیت واقعی آن‌ها بازرگانی بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات آرایشگاه‌های زنانه، عنوان کرد: حدود ۷ هزار آرایشگاه زنانه شناسایی شدند که با وجود داشتن درجه ممتاز، رتبه پایین‌تری برای خود اعلام کرده بودند تا مالیات کمتری بپردازند.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: حدود ۴۳۰۰ فعال اقتصادی نیز شناسایی شدند که دستگاه کارت‌خوان آن‌ها به پرونده‌ای غیرتجاری متصل بود؛ برای مثال، فردی فعالیت تجاری انجام می‌داد، اما خود را با عنوانی مانند حسینیه معرفی کرده بود.
وی با اشاره به پزشکان، افزود: همچنین حدود ۳۶۰۰ پزشک متخصص شناسایی شدند که با وجود تخصص، فعالیت خود را در قالب پزشک عمومی معرفی کرده بودند تا مالیات کمتری بپردازند.
سبحانیان تأکید کرد: شناسایی این موارد حاصل اقدامات سیستمی سازمان امور مالیاتی و رصد حساب‌های اجاره‌ای بوده است. در اجرای این اقدامات، همکاری بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای متخصص دانشگاهی نیز نقش داشته است.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه