به گزارش اقتصادآینده نیوز محمد موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری، صبح پنجشنبه در نشست بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل، با اشاره به جایگاه حقوق بشر و حقوق کودک در اسناد بین‌المللی اظهار کرد: در قرن‌های اخیر، اندیشه‌های مختلفی با محوریت برخی دانشمندان و متفکران غربی مطرح شده که مدعی بوده‌اند می‌توانند با تکیه بر پیشرفت‌های علمی و ظاهری، زندگی بهتری برای بشر فراهم کنند؛ اما حوادث و جنایت‌های رخ‌داده در جهان، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی این جریان‌ها به اصول و ارزش‌های انسانی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و در این سند بین‌المللی، اصول مهمی از جمله رعایت مصالح عالیه کودک، توجه به منافع و حقوق کودکان و فراهم کردن زمینه مشارکت و ابراز نظر آنان مورد تأکید قرار گرفته است.
موسوی با طرح این پرسش که آیا دستاوردهای ادعایی تمدن مدرن توانسته است حقوق اساسی انسان‌ها را به‌طور برابر تضمین کند، تصریح کرد: بالاترین و بنیادی‌ترین حق هر انسان، حق حیات است. هنگامی که حق زندگی از انسان سلب شود، سخن گفتن از سایر حقوق او نیز معنای خود را از دست می‌دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بسیاری از جوامع، اگر حقوق کودکی در محیط خانواده یا مدرسه نادیده گرفته شود، نهادهای مسئول به موضوع ورود می‌کنند و نسبت به حمایت از او اقدام می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که آیا کودکان میناب و کودکان غزه نیز از همان حقوق برخوردار نیستند؟ چگونه می‌توان از حقوق کودک سخن گفت، اما در برابر کشته شدن کودکان بی‌گناه سکوت کرد؟
وی با انتقاد از آنچه رویکرد دوگانه در مواجهه با حقوق بشر خواند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک سو شعار حمایت از حقوق کودکان سر داد و از سوی دیگر، در برابر رنج و آسیب واردشده به کودکان در مناطق درگیر جنگ بی‌تفاوت بود. چنین تناقضی، اعتماد افکار عمومی به ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر را با چالش مواجه می‌کند.
موسوی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد حقوقی و انسانی این حوادث گفت: برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی از این دست می‌تواند زمینه آگاهی‌بخشی بیشتر درباره حقوق ملت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی را فراهم کند. امروز ضروری است که افکار عمومی جهان نسبت به پیامدهای انسانی جنگ و نقض حقوق غیرنظامیان حساس‌تر شود.
وی با بیان اینکه بخشی از افکار عمومی جهان تحت تأثیر روایت‌های مسلط رسانه‌ای قرار گرفته است، افزود: بسیاری از مردم تصور می‌کردند الگوی تمدنی مسلط در غرب می‌تواند آینده‌ای بهتر برای بشریت رقم بزند؛ اما تداوم جنگ‌ها، کشتار غیرنظامیان و رنج کودکان نشان می‌دهد که باید ادعاها را با عملکرد واقعی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سنجید.
معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری، آگاهی‌بخشی به نسل جوان را ضروری دانست و اظهار کرد: جوانان باید با نگاهی نقادانه، مبانی فکری و عملکرد جریان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر را بررسی کنند و میان شعارهای مطرح‌شده و واقعیت‌های موجود تفاوت قائل شوند. آینده بشریت نباید در اختیار تفکری قرار گیرد که به‌رغم ادعاهای زیبا، در برابر نقض حقوق انسان‌ها پاسخ‌گو نباشد.
موسوی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در طرح انتقادها از ساختارهای بین‌المللی گفت: یکی از موضوعات مهم، ضرورت مطالبه‌گری در برابر نهادهایی است که با هدف حمایت از صلح، عدالت و حقوق ملت‌ها شکل گرفته‌اند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نمی‌توان بدون نقد و بررسی عملکرد این نهادها، تحقق حقوق ملت‌ها را تضمین‌شده دانست.
وی افزود: هرچند عملکرد برخی سازمان‌های بین‌المللی با انتقادهای جدی مواجه است، اما همچنان می‌توان از ظرفیت حقوقی و تریبون‌های این نهادها برای بیان مطالبات ملت‌ها و اعتراض به نقض حقوق انسانی استفاده کرد. استناد به مقررات بین‌المللی و مطالبه اجرای تعهدات قانونی، می‌تواند زمینه را برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت مطالبه عدالت فراهم کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم تبدیل آگاهی عمومی به اقدام عملی تصریح کرد: بیداری افکار عمومی زمانی اثرگذار خواهد بود که به رفتار مسئولانه و مطالبه‌گری مدنی منجر شود. ملت‌ها می‌توانند با افزایش آگاهی، پیگیری حقوق قانونی و مطالبه پاسخ‌گویی از دولت‌ها و نهادهای مسئول، در مسیر مقابله با بی‌عدالتی گام بردارند.
موسوی همچنین با اشاره به نقش اقتصاد و رفتار مصرف‌کنندگان در معادلات جهانی اظهار کرد: مردم می‌توانند درباره خرید کالاها و استفاده از خدمات شرکت‌ها، با توجه به عملکرد و مسئولیت اجتماعی آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. تحریم مصرفی کالاها و خدمات شرکت‌هایی که ارتباط آن‌ها با نقض حقوق انسان‌ها مستند شده است، می‌تواند به‌عنوان یکی از شیوه‌های اعتراض مدنی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: دفاع از حقوق بشر نباید به شعار محدود شود و حمایت از حق حیات، به‌ویژه حق حیات کودکان و غیرنظامیان، باید در عمل نیز مورد توجه قرار گیرد. برگزاری چنین نشست‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت حساسیت جامعه جهانی نسبت به رنج قربانیان جنگ و گسترش مطالبه‌گری برای تحقق عدالت کمک کند.
حمله به مدرسه میناب مصداق بارز جنایت جنگی است
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، خواستار شناسایی و تعقیب کیفری عاملان، آمران و طراحان این حمله در مراجع صالح بین‌المللی شد.
مهرداد محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، صبح پنجشنبه در ادامه این برنامه، با اشاره به مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی اظهار کرد: بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، مدارس و مراکز آموزشی از جمله اماکنی هستند که باید در مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار گیرند و کودکان نیز به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، از حمایت‌های ویژه حقوقی برخوردارند.
وی افزود: حمله به مدرسه و هدف قرار دادن کودکان، در صورت احراز شرایط و عناصر قانونی مربوط، می‌تواند نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی باشد؛ ازاین‌رو، بررسی ابعاد حقوقی این واقعه و پیگیری مسئولیت عاملان آن، ضرورتی انکارناپذیر است.
محمدی با تأکید بر مسئولیت جامعه حقوقی در قبال چنین حوادثی تصریح کرد: جامعه وکالت دادگستری به‌عنوان دیده‌بان حقوق ملت و مدافع عدالت، وظیفه دارد ابعاد حقوقی این جنایت را بررسی و برای تحقق عدالت و احقاق حقوق آسیب‌دیدگان تلاش کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی از مطالبات مهم حقوقی در این زمینه، شناسایی عاملان، آمران و طراحان حمله و فراهم کردن زمینه تعقیب کیفری آنان در مراجع قضایی صالح بین‌المللی یا از طریق سازوکارهای قانونی مبتنی بر صلاحیت جهانی است. این مطالبه باید به‌صورت مستمر در دستور کار نهادهای مسئول و جامعه حقوقی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت مستندسازی حقوقی این حادثه خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت استادان دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری می‌تواند نقش مؤثری در گردآوری اسناد و مدارک، بررسی مستندات و فراهم‌سازی زمینه دادخواهی در مجامع بین‌المللی داشته باشد.
محمدی همچنین بر نقش نهادهای مدنی در پیگیری حقوق قربانیان تأکید کرد و گفت: کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان نهادهایی باسابقه در جامعه مدنی، می‌توانند در کنار وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری حقوق بازماندگان و کودکان آسیب‌دیده استفاده کنند.
وی افزود: پیگیری حقوقی این حادثه باید تا حصول نتیجه و دستیابی به سازوکارهای مؤثر برای پاسخ‌گویی و جبران خسارت ادامه یابد. مستندات موجود، از جمله روایت‌ها و مطالبات دانش‌آموزان بازمانده، می‌تواند در فرآیند بررسی ابعاد انسانی و حقوقی واقعه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اعلام آمادگی جامعه وکالت استان برای مشارکت در این مسیر اظهار کرد: به‌عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری استان اعلام می‌کنم که جامعه وکالت چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد با تمام توان علمی و تخصصی خود، در کنار نهادهای حاکمیتی و دستگاه قضایی، برای دفاع از ارزش‌های انسانی، پیگیری حقوق قربانیان و پاسداری از عدالت اقدام کند.
محمدی در پایان با گرامیداشت یاد کودکان جان‌باخته در حادثه مدرسه میناب گفت: نام و یاد نیایش، سوناز، باران، زینب و دیگر کودکان جان‌باخته این مدرسه، همواره چراغ راه جامعه حقوقی در مسیر دادخواهی و پاسداری از عدالت خواهد بود.
حمله به مدرسه میناب پرسش‌های جدی درباره عملکرد مدعیان حقوق بشر ایجاد کرده است
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، خواستار پاسخ‌گویی مدعیان دفاع از حقوق بشر در برابر هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی و جان باختن کودکان شد.
مهدی امیری، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، صبح پنجشنبه در ادامه این برنامه با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان در این نشست اظهار کرد: حضور استادان، مسئولان و فعالان حوزه حقوق در این همایش، به‌ویژه در روز تعطیل، نشان‌دهنده اهمیت صیانت از حقوق انسانی و پاسداشت کرامت انسان است.
وی با اشاره به جایگاه مدارس در تربیت نسل آینده افزود: مدرسه جایگاهی برای آموزش، تربیت و آموختن درس زندگی است؛ اما هنگامی که یک مرکز آموزشی هدف حمله قرار می‌گیرد و جان دانش‌آموزان بی‌گناه از دست می‌رود، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که حقوق بین‌الملل چه کارکردی در چنین شرایطی دارد و مدعیان حمایت از حقوق بشر چه پاسخی برای این حوادث دارند؟
امیری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد این حادثه تصریح کرد: حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و جان‌باختن دانش‌آموزان، موضوعی است که باید از منظر حقوق بین‌الملل و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با اشاره به گزارش منتشرشده در روزنامه گاردین درباره جزئیات حمله به مدرسه میناب گفت: بر اساس گزارش مورد اشاره، این حمله در سه مرحله و با فواصل زمانی انجام شده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق چگونگی وقوع حادثه و ابعاد حقوقی آن را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به پروتکل‌های الحاقی سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو خاطرنشان کرد: در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک از اصول بنیادین حاکم بر مخاصمات مسلحانه است. بر اساس این اصل، طرف‌های درگیر باید میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را مطابق ضوابط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل انجام دهند.
امیری ادامه داد: بررسی این حادثه باید با تکیه بر اسناد، شواهد و قواعد حقوقی انجام شود تا ابعاد مسئولیت‌های احتمالی و راهکارهای پیگیری حقوقی آن روشن شود. همچنین انتظار می‌رود کسانی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند، در برابر چنین حوادثی موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند.
وی با اشاره به سنگینی فقدان دانش‌آموزان جان‌باخته تأکید کرد: درد و رنج خانواده‌های داغدار و از دست رفتن جان کودکان، خسارتی عمیق و جبران‌ناپذیر است؛ بااین‌حال، وظیفه حقوقدانان آن است که در کنار ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان، ابعاد حقوقی حادثه را نیز بررسی و مسیرهای قانونی دادخواهی را دنبال کنند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش علمی زمینه‌ساز بررسی دقیق‌تر ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب، تبیین مسئولیت‌های بین‌المللی و تقویت تلاش‌ها برای حمایت از حقوق انسانی و پاسداری از کرامت کودکان باشد.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه