به گزارش اقتصادآینده نیوز، اجرای راهبردهای ترمیم معیشت ضروری به نظر می رسد. اگرچه مهمترین گام در راستای تقویت قدرت خرید جامعه مهار تورم است، اما افزایش دستمزد با مهار نقدینگی می تواند بر سبد خرید جامعه مرهم گذارد. معیشت جامعه در سال های اخیر تحت تاثیر افزایش پیوسته قیمت کالاها و خدمات، با فشارهای فزاینده ای مواجه شده است و در چنین شرایطی، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه های ضروری زندگی به یکی از مهمترین چالش های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این شکاف به ویژه برای کارگران، بازنشستگان، کارمندان و اقشار کم درآمد محسوس تر است؛ گروه هایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه می کنند و فرصت چندانی مارد ضروری نظیر درمان و مخارج ضروری پیش بینی نشده، ندارند.
ترمیم معیشت نباید صرفا به افزایش مقطعی حقوق و دستمزد محدود شود، بلکه به برنامه ای جامع، مستمر و هدفمند نیاز دارد. سیاست های حمایتی زمانی می توانند اثربخش باشند که متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه طراحی شوند و قدرت خرید خانوارها را در برابر افزایش قیمت ها حفظ کنند. افزایش حقوق بدون توجه به نرخ تورم، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما در صورت تداوم رشد قیمت ها، اثر خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، کنترل تورم نیز نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست های پولی، مالی و تولیدی است. مدیریت نقدینگی، جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی، کاهش کسری بودجه و تقویت انضباط مالی دولت می تواند زمینه را برای ایجاد ثبات اقتصادی فراهم کند. در کنار این اقدامات، حمایت از تولید داخلی و تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چرا که افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات، در صورت همراهی با سیاست های درست، می تواند به تعدیل فشارهای قیمتی کمک کند.
در این میان، حمایت هدفمند از اقشار کم برخوردار باید جایگاه ویژه ای در سیاست های معیشتی داشته باشد. تقویت پوشش های حمایتی، بازنگری در میزان کمک های معیشتی و بهبود دسترسی خانوارهای کم درآمد به کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که می تواند بخشی از نابرابری در برخورداری از امکانات اقتصادی را کاهش دهد. نکته اساسی آن است که سیاست های معیشتی نباید به راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی محدود بمانند. جامعه برای برنامه ریزی اقتصادی و تامین نیازهای خود به ثبات، پیش بینی پذیری و اطمینان نیاز دارد. هر اندازه سیاست های اقتصادی از انسجام بیشتری برخوردار باشند و تصمیم گیری ها بر پایه واقعیت های زندگی مردم صورت گیرد، امکان بازسازی قدرت خرید و کاهش فشارهای معیشتی افزایش خواهد یافت. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران، گفت:با توجه به تورم شدید ماه های گذشته؛ دولت باید با قید فوریت لایحه برای ترمیم حقوق را به مجلس ارائه دهد؛ چراکه ارائه طرح از سوی نمایندگان ممکن است با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شود.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا با اشاره به عدم تناسب حقوق دریافتی بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران با رشد نرخ تورم، گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس در گفت‌وگوهای شفاهی و حتی از طریق ارسال نامه، از دولت خواسته‌اند برای رفع این مشکل لایحه ارائه دهد اما متاسفانه دولت در این زمینه تعلل می‌کند. وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، وضعیت معیشتی کارکنان مناسب نیست و معتقدیم دولت باید با قید فوریت، لایحه اصلاح بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نماینده مردم در پارلمان قانونگذاری با اشاره به ظرفیت های قانونی پیش بینی شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل، ادامه داد: بر اساس قانون، دولت مکلف به افزایش حقوق براساس تورم است و باید در این زمینه متناسب با نرخ تورم اقدام کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند شرایط کنونی کشور خاص است اما حفظ معیشت کارکنان ضرورت دارد و مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در این مسیر به دولت کمک کند. وی خاطرنشان کرد: دولت باید لایحه مورد نظر را ارائه دهد؛ چراکه در صورت ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی به آن وارد می‌شود.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، باید به یاد داشت که ترمیم معیشت، در نهایت، صرفا یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه با حفظ کرامت انسانی، تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. از این رو، مهار تورم، افزایش متناسب دستمزدها، حمایت از تولید و توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی باید در قالب راهبردی واحد دنبال شوند تا بهبود معیشت از یک وعده مقطعی به نتیجه ای ملموس در زندگی مردم تبدیل شود.
در همین رابطه، عضو شورای عالی کار ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع دستمزد کارگران، اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته در جریان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریور وضعیت دستمزدها مجددا بررسی شود، اما با وجود سپری شدن این مهلت، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار نمی‌شود. اجرای مصوبات باید مبنای عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مسئولیت‌های خود، زمینه تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار را فراهم کند.
اسعد صالحی گفت: به تعویق افتادن این موضوع، در شرایطی که معیشت خانوارهای کارگری با فشارهای اقتصادی مواجه است، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را افزایش می‌دهد. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران کننده است. دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران نیست و بازنگری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت درآمدی این قشر مؤثر باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ضرورت بررسی مجدد دستمزدها، توضیح داد: زمینه لازم برای برگزاری جلسه و طرح دوباره موضوع مزد از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی وجود دارد و اکنون انتظار می‌رود نمایندگان دولت نیز با توجه به شرایط موجود، برای پیشبرد این روند اقدام کنند. تصمیم‌گیری درباره دستمزد باید با مشارکت هر سه ضلع شورای عالی کار انجام شود و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی مشترک میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت نیروی کار کمک کند.
این عضو شورای عالی کار در پایان با اشاره به اظهارات پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امکان بازنگری دستمزد در طول سال، خواستار تعیین تکلیف زمان برگزاری نشست شورا در روزهای باقی‌مانده از مهر شد. انتظار می‌رود با برگزاری جلسه در هفته جاری، زمینه بررسی مجدد مزد فراهم شود تا موضوعی که از شهریور در انتظار تصمیم‌گیری است، بیش از این بلاتکلیف نماند. به طور کلی جامعه کارگری نقشی در بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها نداشته‌اند و این جامعه خواستار توجه مسئولان به معیشت این بخش بزرگ از جامعه هستند.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد حاوی افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد کارگری و رشد ۴۵ درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی بود. اگرچه این میزان افزایش دستمزد در نگاه نخست قابل توجه و اثربخش به نظر می رسید، اما از همان ابتدا نمایندگان مجلس، گارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نسبت به کفایت آن برای حفظ قدرت خرید کارگران ابراز تردید کردند. به اعتقاد آنان، افزایش دستمزدها نتوانسته بود کاهش ارزش واقعی درآمد کارگران در سال گذشته را جبران کند و با توجه به روند صعودی قیمت ها در سال جدید، بازنگری در میزان مزد و ترمیم آن در نیمه دوم سال ضرورتی جدی به شمار می رفت. اکنون با افزایش هزینه های خوراک، مسکن، حمل ونقل و دیگر نیازهای اساسی زندگی، شکاف میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه های واقعی معیشت بیش از پیش نمایان شده است؛ وضعیتی که ضرورت بررسی مجدد دستمزدها و اتخاذ تدابیر موثر برای جبران فشارهای اقتصادی بر این قشر را به یکی از مطالبات مهم حوزه کار و معیشت تبدیل کرده است.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه