به گزارش اقتصادآینده نیوز، شاه کلید ورود به دروازه جهانی از مسیر اینترنت می گذرد. امروز برای گذران زندگی نیاز پایداری به شبکه جهانی ارتباطات داریم و گذران عمر بدون وب، سخت و دشوار به بنظر می رسد. «شبکه جهانی وب» طی سالیان اخیر با جهش های متعددی روبرو شده و تبادل حجم گسترده ای از اطلاعات در ثانیه امکان پذیر است. تمامی عرصه های آموزش، درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تجارت، سامانه های دفاعی، اطلاع رسانی و همه جوانب زندگی انسان امروزی مبتنی بر «شبکه جهانی وب» هستند و دهکده جهانی بر شالوده اینترنت استوار است.
در این کارزار همسویی بهای اینترنت با نرخ تورم به تبعات گسترده ای منجر می شود. افزایش قیمت اینترنت در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، آموزشی، توسعه، اشتغال، فرهنگی و اجتماعی به فضای مجازی وابسته شده است، دیگر صرفا به معنای گران تر شدن یک خدمت تشریفاتی در حوزه ارتباطات نیست؛ بلکه می تواند زنجیره ای از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم را به زندگی خانوارها و فعالیت کسب وکارها تحمیل کند. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از افزایش تعرفه اینترنت گفت: در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی و تورم بر سفره خانوارها سنگینی می‌کند، تحمیل هزینه مضاعف بر دوش مردم، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و دولت باید نسبت به این تصمیم پاسخگو باشد.
آرا شاوردیان در واکنش به افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت با انتقاد از این تصمیم گفت: در وضعیتی که گرانی و فشار هزینه‌های زندگی در کشور افسارگسیخته است و سفره خانوارها روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود، تحمیل هزینه مضاعف بر دوش مردم برای سرویس اینترنی که کیفیت مطلوبی ندارد، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. وی با اشاره به نارضایتی گسترده کاربران افزود: هم‌زمان با این افزایش قیمت، گلایه اصلی مردم این است که حجم مصرفی اینترنت پاسخگوی نیاز روزمره آنان نیست و کاربر نه تنها بابت کیفیت پایین پول بیشتری می‌دهد، بلکه حجم خریداری‌شده نیز کفاف مصرفش را نمی‌دهد. این ترکیب، فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند.
شاوردیان تأکید کرد: در چنین شرایط اقتصادی، مردم نباید پول اینترنت بی‌کیفیت و پرمصرف را بدهند. لازم است شفاف‌سازی کامل صورت گیرد؛ مبنای این افزایش قیمت چیست، چه تضمینی برای بهبود کیفیت و اصلاح سازوکار مصرف وجود دارد و در صورت ارائه خدمات نامطلوب، چه سازوکاری برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم پاسخگو باشد و افزایش تعرفه اینترنت بدون ارتقای متناسب کیفیت، پذیرفتنی نیست.
در همین راستا یک کارشناس ارتباطات در این زمینه گفت: نخستین پیامد افزایش قیمت اینترنت را باید در سبد هزینه خانوارها جست وجو کرد. در شرایطی که تورم، قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه را کاهش داده است، افزایش هزینه دسترسی به اینترنت می تواند فشار مضاعفی بر اقشار کم درآمد وارد کند.
امیر یوسفی به خبر نگار اقتصادآینده گفت: خانواده هایی که چند فرزند دانش آموز یا دانشجو دارند، ناگزیرند برای تامین نیازهای آموزشی اعضای خود هزینه بیشتری بپردازند. این موضوع به ویژه برای خانوارهایی که امکان استفاده از رایانه و اینترنت ثابت را ندارند و بخش عمده نیازهای خود را از طریق تلفن همراه تامین می کنند، دشوارتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه حوزه آموزش به طور مستقیم از افزایش قیمت اینترنت تاثیر می پذیرد، اظهار داشت: توسعه آموزش مجازی، دسترسی به منابع علمی، شرکت در کلاس های آنلاین و استفاده از محتوای آموزشی، همگی به اینترنت پایدار و مقرون به صرفه وابسته هستند. گران شدن این بستر ارتباطی می تواند فرصت های آموزشی را برای دانش آموزان و دانشجویان مناطق محروم محدود کند و شکاف دیجیتال میان طبقات مختلف جامعه را افزایش دهد. در چنین شرایطی، برخورداری از آموزش باکیفیت بیش از گذشته به توان اقتصادی خانواده ها گره می خورد.
یوسفی بیان داشت: کسب وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی نیز در معرض پیامدهای این افزایش قیمت قرار دارند. بسیاری از فعالان اقتصادی، فروشگاه های آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، برنامه نویسان، طراحان و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال، بخش مهمی از فعالیت خود را بر بستر اینترنت انجام می دهند. افزایش هزینه این زیرساخت، هزینه تمام شده فعالیت آنها را بالا می برد و ممکن است حاشیه سود بنگاه های کوچک را کاهش دهد.
این کارشناس حوزه ارتباطات افزود: افزایش هزینه دسترسی یا کاهش مصرف اینترنت به دلیل محدودیت های مالی، می تواند توان رقابتی نیروی کار ایرانی را در بازارهای دیجیتال کاهش دهد. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اقتصاد کشور برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به توسعه مشاغل مبتنی بر فناوری نیاز دارد.
یوسفی بیان داشت: در حوزه فرهنگ و رسانه نیز اینترنت ارزان و باکیفیت، بستری برای دسترسی عمومی به اخبار، کتاب های الکترونیکی، آثار هنری و تولیدات فرهنگی است. افزایش قیمت آن ممکن است مصرف محتوای فرهنگی و آموزشی را کاهش دهد و دسترسی گروه های کم برخوردار به اطلاعات را محدود کند.
وی در بخش پایانی سخنانش گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات و سرمایه گذاری در شبکه اینترنت بدون تامین منابع مالی امکان پذیر نیست و اپراتورها نیز برای حفظ کیفیت خدمات خود به درآمد پایدار نیاز دارند؛ اما این ضرورت نباید به نادیده گرفتن توان اقتصادی مشترکان منجر شود. افزایش تعرفه ها زمانی قابل دفاع است که با بهبود محسوس کیفیت، افزایش سرعت، پایداری شبکه و ارتقای سطح خدمات همراه باشد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، اینترنت دیگر کالایی لوکس و انتخابی نیست که بتوان در شرایط دشوار اقتصادی به سادگی از سبد مصرفی خانوارها حذف کرد. این فناوری به یکی از ارکان زندگی امروز تبدیل شده و دسترسی عادلانه به آن، بخشی از الزامات توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است. سیاست گذاران باید میان ضرورت سرمایه گذاری در صنعت ارتباطات و حفظ قدرت خرید مردم توازن برقرار کنند؛ چرا که گران شدن اینترنت، تنها افزایش هزینه یک خدمت نیست، بلکه می تواند بهای دسترسی به دانش، فرصت های شغلی، بازارهای اقتصادی و حتی مشارکت اجتماعی را افزایش دهد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه