خنثی سازی دستمزد در کارزار تورم / سبقت گرانی از افزایش حقوق

به گزارش اقتصادآینده نیوز، زندگی با تورم 50درصدی کمرشکن و جانفرسا است. طی سال های اخیر با رکوردشکنی افزایش دستمزد در مقیاس وسیعی روبرو بوده ایم، اما این امر به حفظ و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان منجر نشده است؛ چراکه آسیب تازیانه های تورمی به مراتب بیشتر از افزایش دستمزد بوده و سفره های اقشار فرودست و طبقه متوسط جامعه رو به زوال رفته است.

افزایش دستمزدها همواره یکی از مطالبات اصلی حقوق بگیران و خانوارهای کارگری و کارمندی بوده است؛ اما در اقتصادهایی که با تورم مزمن و رشد پیوسته قیمت ها دست و پنجه نرم می کنند، بالا بردن حقوق به تنهایی نمی تواند گره گشای مشکلات معیشتی باشد. چه بسا افزایش های دستمزدی که بدون مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام می شوند، پس از مدت کوتاهی در موج گرانی ها مستهلک شده و قدرت خرید خانوارها را به نقطه پیشین بازگردانند. از این منظر، کنترل تورم باید در کانون سیاست های اقتصادی قرار گیرد و افزایش حقوق در چارچوب یک برنامه پایدار برای بهبود معیشت دنبال شود.

واقعیت این است که آنچه سفره خانوارها را کوچک می کند، صرفا پایین بودن رقم حقوق نیست، بلکه کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش هزینه های ضروری زندگی است. وقتی بهای مسکن، مواد غذایی، دارو، حمل و نقل و خدمات عمومی و مواردی از این دست با شتابی بیشتر از رشد درآمدها افزایش می یابد، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز نمی تواند آرامش اقتصادی را به خانواده ها بازگرداند. در چنین شرایطی، افزایش اسمی دستمزدها لزوما به معنای بهبود واقعی سطح رفاه نیست و ممکن است تنها فاصله کوتاهی میان دو موج افزایش قیمت ها ایجاد کند. گزارش اقتصادآینده نیوز را در این زمینه می خوانید:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، گفت: این میزان افزایش با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم تناسبی ندارد و دولت باید در تدوین نهایی لایحه بودجه، افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد و در این زمینه مجلس آماده همکاری برای تقویت معیشت مردم است.

رحیم زارع گفت: قدرت خرید کارکنان دولت در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته است و در چنین شرایطی، افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که بخشی از عقب‌ماندگی درآمدی کارمندان در برابر رشد هزینه‌های زندگی جبران شود. وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اظهار کرد: هر سال این موضوع مطرح می‌شود که مبنای افزایش حقوق کارکنان باید نرخ تورم باشد و چنانچه امکان تطبیق کامل افزایش دستمزدها با تورم وجود ندارد، دست‌کم این میزان باید به نرخ تورم نزدیک شود؛ بنابراین، پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های اقتصادی دارد البته مشکلات منابع مالی دولت را درک می کنیم اما باید هزینه های غیرضرور حذف شود.

زارع ادامه داد: نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های معیشت و نیازهای اساسی خانوارها بود و از سوی دیگر، افزایش حقوق را بدون توجه کافی به این شرایط تعیین کرد. چنین تصمیمی نه‌تنها قدرت خرید کارمندان را تقویت نمی‌کند، بلکه موجب تداوم فشار معیشتی بر این قشر خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید در تعیین ضرایب افزایش حقوق، آثار تورمی و هزینه‌های واقعی زندگی را مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: پلکانی بودن افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی کارکنان باشد و ضروری است میزان افزایش دریافتی‌ها به نحوی تعیین شود که بهبود ملموسی در قدرت خرید خانوارها ایجاد کند.

به گزارش اقتصادآینده نیوز، افزایش بی ضابطه هزینه های تولید، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک ها و بی ثباتی بازار ارز از جمله عواملی هستند که می توانند به تداوم تورم دامن بزنند. مقابله با این پدیده نیازمند مجموعه ای از تصمیم های هماهنگ و اصلاحات ساختاری است. انضباط مالی دولت، کاهش هزینه های غیرضروری، جلوگیری از تامین کسری بودجه از مسیرهای تورم زا، تقویت تولید، بهبود فضای سرمایه گذاری و ایجاد ثبات در بازار ارز باید به عنوان اجزای یک سیاست منسجم دنبال شوند.البته تاکید بر ضرورت مهار تورم به معنای نادیده گرفتن مطالبات مزدی و دشواری های معیشتی حقوق بگیران نیست. نمی توان از کارگر، کارمند یا معلمی که با درآمد ثابت هزینه های فزاینده زندگی را تامین می کند، انتظار داشت تا زمان تحقق ثبات اقتصادی، بار اصلی اصلاحات را به تنهایی تحمل کند.

یک کارشناس مسایل اقتصادی در این زمینه گفت: تعیین دستمزدها باید با توجه به نرخ تورم، سبد واقعی معیشت و بهره وری نیروی کار صورت گیرد.

علی وزیری با بیان این مطلب افزود: حمایت های هدفمند از دهک های کم درآمد، گسترش پوشش های بیمه ای، تامین کالاهای اساسی و کاهش هزینه های درمان و مسکن می تواند فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب پذیر را کاهش دهد. چنین اقداماتی به دولت فرصت می دهد تا بدون تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم، برنامه های مهار تورم را با جدیت دنبال کند. وی با تاکید بر این موضوع که افزایش دستمزد بدون ثبات اقتصادی بی اثر خواهد بود، افزود: کاهش پایدار تورم می تواند ارزش واقعی درآمدها را حفظ کند و امکان برنامه ریزی اقتصادی، پس انداز و سرمایه گذاری را برای خانواده ها فراهم آورد.

این فعال حوزه بورس با تاکید بر این موضوع که اقتصاد کشور بیش از آنکه به افزایش های مقطعی و پرهزینه دستمزد نیاز داشته باشد، محتاج ثبات و پیش بینی پذیری است، خاطرنشان کرد: مهار تورم باید به یک اولویت مستمر در سیاست گذاری تبدیل شود. به گفته عبودی، آنچه قدرت خرید مردم را حفظ می کند، نه صرفا بزرگ تر شدن عدد فیش حقوقی، بلکه افزایش توان واقعی آن برای تامین نیازهای زندگی است.

گزارش: سعیدرضا امیرآبادی