به گزارش اقتصادآینده نیوز عبدالرضا کریمپور یکشنبه شب در ویژهبرنامه هفته دولت «دیدگاه؛ پای کار مردم» با تشریح سیاستهای جدید استان در حوزه پروژههای عمرانی، اظهار کرد: تعریف و اجرای طرحهای عمرانی باید بر اساس فرآیندهای قانونی و مطالعات دقیق کارشناسی انجام شود و دیگر نمیتوان پروژهای را بدون پیشبینی منابع مالی آغاز کرد.
وی با اشاره به الزامات قانونی در اجرای طرحهای عمرانی افزود: بر اساس ماده ۲۳ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، هر پروژه پیش از تصویب و ورود به مرحله اجرا باید از ابعاد فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران ادامه داد: مطالعات باید توسط مشاوران صاحب صلاحیت انجام و مستندات از سوی دستگاه اجرایی ارائه شود و پس از آن، طرح در کمیته تخصصی مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کریمپور با بیان اینکه صرف درج نام یک پروژه در موافقتنامه به معنای تأمین اعتبار آن نیست، تصریح کرد: منابع مالی اجرای طرح باید از ابتدا مشخص باشد و حداقل یکسوم اعتبار مورد نیاز پروژه در سال نخست از محل منابع دستگاه اجرایی، اعتبارات استانی، مولدسازی، مشارکت خیرین یا سایر منابع قابل تأمین پیشبینی شود.
پایان پروژهسازی بدون پشتوانه مالی
وی با اشاره به وجود شمار قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام در مازندران گفت: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی طرحها بدون آنکه منابع کافی برای تکمیل آنها پیشبینی شود، تعریف و حتی عملیات اجرایی آنها آغاز میشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تأکید کرد: سیاست جدید استان جلوگیری از ایجاد پروژههای فاقد پشتوانه مالی و مطالعاتی است و تا حد امکان پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد، مگر اینکه اجرای آن برای رفع یک مسئله مهم و اساسی استان ضرورت داشته باشد.
وی افزود: حتی در پروژههای ضروری نیز بررسیهای فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و سایر الزامات با حساسیت و سختگیری بیشتری انجام خواهد شد.
کریمپور گفت: پس از مشخص شدن منابع مالی و طی مراحل کارشناسی و قانونی، مجوز ماده ۲۳ صادر و سپس کد اعتباری پروژه اختصاص مییابد؛ بنابراین رویکرد «ابتدا کلنگزنی و سپس جستوجوی اعتبار» دیگر جایی در نظام تصمیمگیری عمرانی استان ندارد.
شورای برنامهریزی محور تصمیمگیری توسعه مازندران
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شورای برنامهریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: این شورا بالاترین رکن تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح استان محسوب میشود و ریاست آن بر عهده استاندار است.
وی افزود: دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار دارد و سیاستهای کلان توسعه، نحوه توزیع اعتبارات، سیاستهای سرمایهگذاری و اقتصادی و بسیاری از تصمیمات مهم عمرانی در چارچوب این شورا بررسی و تصویب میشود.
کریمپور همچنین آمایش سرزمین، سیاستهای توسعه شهرستانها، مسائل زیستمحیطی، بلندمرتبهسازی و طرحهای هادی و جامع را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که پس از بررسی در کارگروههای تخصصی، در شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح میشوند.
نظارت بر مصوبات برای جلوگیری از انحراف
وی همچنین از تقویت نظارت بر اجرای مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان خبر داد و گفت: صدور مصوبه پایان فرآیند نیست و باید اجرای آن نیز به شکل مستمر مورد پایش قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران اظهار کرد: کمیتهای با حضور نمایندگان فرمانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دستگاه تخصصی مربوطه و استانداری تشکیل شده تا اجرای مصوبات در شهرستانها را به صورت دورهای بررسی کند.
وی با بیان اینکه گزارشهای نظارتی در بازههای سه، شش و در مواردی ۹ ماهه تهیه میشود، افزود: با این سازوکار مشخص خواهد شد که هر مصوبه تا چه اندازه در مسیر هدف تعیینشده حرکت کرده و آیا در روند اجرا انحرافی ایجاد شده است یا خیر.
کریمپور خاطرنشان کرد: هدف اصلی این نظارت، شناسایی و اصلاح انحرافها در همان مراحل ابتدایی است تا یک اشکال کوچک در فرآیند اجرای مصوبات در آینده به مسئلهای بزرگ و پرهزینه تبدیل نشود.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه