به گزارش اقتصادآینده نیوز، پایبندی به قانون همیشه راهگشاست. براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما در عمل با سناریو دیگری روبرو هستیم. از گذشته تا کنون، کمک های اختیاری به صورت اجباری از والدین ستانده می شوند و هیچ یک از دولت ها نتوانستند طی دهه های اخیر اصل 30قانون اساسی را آنگونه ک شایسته است، اجرا کنند.
شاید از یاد برده باشیم که آموزش، تنها آموختن خواندن و نوشتن و حفظ کردن چندین کتاب و فرمول نیست؛ آموزش، چراغی است که مسیر زندگی انسان را روشن می کند و به کودک می آموزد چگونه استعدادهای خود را بشناسد، چگونه پرسشگر باشد و چگونه برای ساختن آینده خویش و جامعه ای که در آن زندگی می کند، قدم بردارد. از همین رو، تحصیل رایگان را نمی توان صرفا یک خدمت عمومی یا امتیازی رفاهی دانست؛ آموزش رایگان، سرمایه گذاری مستقیم بر آینده یک ملت و یکی از پایه های عدالت اجتماعی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل سی ام، دولت را موظف کرده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. این اصل، نشان می دهد که دسترسی کودک به مدرسه نباید به توان مالی خانواده وابسته باشد. کودکی که در خانواده ای کم درآمد متولد شده است، نباید به دلیل تهی بودن جیب پدر و مادر، از حق داشتن آینده ای روشن محروم شود.
به گفته وزیرآموزش و پرورش، در سال گذشته بیش از یک میلیون دانش آموز در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال در کشور از تحصیل بازماندند. براساس بررسی های انجام شده این آمار بسیار کلی و دارای اشکال و نیازمند تحلیل و راستی آزمایی است چراکه دانش آموز مهاجرت کرده، فرد دارای مشکلات جسمی و معلولیتی که قادر به حضور در مدارس عادی نیست و بسیاری از موارد دیگر را هم شامل می شود.
علیرضا کاظمی با اعلام این خبر افزود: مهمترین دوره بازماندگی از تحصیل دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما در آموزش و پرورش برای موضوع بازماندگان، ورود تمامی کودکان ۶ ساله کشور وارد مدرسه شده و با چرخه تعلیم و تربیت آشنا شوند. وی اظهار کرد: در میان کودکان دارای ۶ سال تمام کشور، بازماندگان از تحصیل ما حدود ۶۰ هزار نفر و در مجموع بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی(اول و دوم) کشور ۱۵۰ هزار نفر هستند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آمار یک میلیون بازمانده از تحصیل، ۱۲ هزار نفر دانش آموزانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و این تعداد در آمار بازمانده از تحصیل آمده که جای اشکال دارد. به گفته وی، تفکیک آمار بازماندگان از تحصیل در دوره های ابتدای و متوسطه و همچنین تحلیل چرایی آن بسیار مهم است که این کار به عنوان یک اولویت ضروری در راستای تصمیم گیری و سیاستگذاری درست باید انجام شود. او با اشاره به اینکه هیچ کودک ایرانی نباید از حق آموزش محروم باشد، گفت: بیش از ۱۵۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل (مقطع ابتدایی) در سال تحصیلی جاری شناسایی شدند که مهم ترین دلیل بازماندگی این تعداد، مهاجرت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مشکلات جسمی و معلولیت و تصمیم خانواده است.
کاظمی بازماندگی از تحصیل را دردناکترین چالشهای نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: آموزش حق طبیعی و بنیادی هر انسان است و حتی محرومماندن یک کودک هم برای ما قابل پذیرش نیست. وی ادامه داد: از مجموع ۱۵۱ کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، حدود ۱۳۸ هزار نفر را با پیگیری زیاد پیدا کرده و مدیران مدارس به صورت مستقیم در تماس تلفنی با خانواده این کودکان صحبت کردند. به گفته این مقام مسئول، همچنین پیگیری های ما نشان میدهد حدود ۱۲ هزار کودک به دلیل مهاجرت به خارج از کشور در آمار بازمانده از تحصیل کشور ثبت شدهاند، در حالی که عملاً نباید جزو بازماندگان باشند.
کاظمی افزود: همچنین نزدیک به ۶ هزار کودک به دلیل تصمیم خانواده برای گذراندن یک سال پیشدبستانی هنوز وارد چرخه آموزش در مدارس و مقطع ابتدایی نشدهاند و چند هزار کودک دیگر نیز به دلیل مشکلات جسمی و معلولیت قادر به حضور در مدارس عادی نیستند، به طور طبیعی این آمار باید از مجموع بازماندگان تحصیلی کشور حذف و یا به صورت دقیق و تفکیک شده مطرح و تحلیل شود.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: همچنین مسایل دیگری همچون دلایل اقتصادی و فقر فرهنگی در بازماندن کودکان از تحصیل نقش آفرین است که برای مقابله با آنها نیازمند همکاری فراگیر همه نهادها هستیم چراکه هدف ما دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت بازماندگان برای برنامهریزی مؤثر و هدفمند است. او بر ضرورت ایجاد ائتلاف ملی با محوریت سازمانهای مردمنهاد برای حل معضل بازماندگی از تحصیل تأکید کرد و افزود: هیچ کودک ایرانی نباید به دلیل فقر، معلولیت یا شرایط خانوادگی از حق آموزش محروم شود. وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم و نهادهای مدنی در حل مسائل آموزشی کشور، اظهار کرد: مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نمیتوان تنها با ظرفیت دولت حل کرد.
وی افزود: مشارکت مردم، سازمانهای مردمنهاد و خیرین آموزشی میتواند کلید اصلی رفع بسیاری از مشکلات و چالش های نظام تعلیم و تربیت از جمله بازماندگی از تحصیل باشد. کاظمی همچنین از تدوین برنامه درسی ویژه برای کودکان کار و کودکان خارج از چرخه رسمی آموزش خبر داد و گفت: این برنامه آموزشی جدید که برای پاسخ به شرایط خاص این گروهها طراحی و به تصویب دولت رسیده، در حال اجراست.
وزیر آموزش و پرورش افزود: با اجرای این طرح، کودکانی که به دلایل مختلف قادر به حضور در مدارس نیستند هم میتوانند از آموزشهای رسمی بهرهمند شوند.
کاظمی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از مهم ترین دغدغه های دولت است، اظهار کرد: در دولت چهاردهم ۲ راهبرد کلان مبتنی بر بسط و توسعه عدالت آموزشی با رویکرد مشارکت و همراهی ارزشمند مردم و خیرین در ساخت، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و فضاهای اموزشی سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی؛ در همین راستا تاکنون ۷۷۰۰ پروژه آموزشی تعریف و عملیات ساخت آنها آغاز شده که تاکنون ۲۴۰۰ پروژه از این تعداد آماده بهره برداری شده است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، فقر هنگامی که به دروازه مدرسه می رسد، تنها یک دانش آموز را از کلاس درس بیرون نمی برد؛ بلکه ممکن است بخشی از آینده جامعه را نیز با خود از مدرسه خارج کند. برای خانواده ای که با دشواری هزینه خوراک، مسکن و درمان را تامین می کند، خرید کتاب، لباس، لوازم التحریر، هزینه رفت و آمد و دیگر مخارج مرتبط با تحصیل ممکن است به باری سنگین تبدیل شود. در چنین شرایطی، نخستین قربانی معمولا همان کودکی است که کمترین قدرت را برای دفاع از حقوق خود دارد.
یک کارشناس مسایل اجتماعی در این زمینه به خبرنگار اقتصادآینده گفت: فرآیند ترک تحصیل معمولا از یک غیبت ساده آغاز می شود؛ چند روز نرفتن به مدرسه، سپس چند هفته و سرانجام فاصله ای که بازگشت از آن دشوار می شود.
علی بابلی بیان داشت: کودک ترک تحصیل کرده ممکن است خیلی زود وارد بازار کار شود؛ بازاری که در آن، نداشتن مهارت و دانش کافی او را به سمت مشاغل کم درآمد، ناپایدار و گاه فرساینده سوق می دهد. اینجاست که فقر، از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود؛ زیرا فرزندی که فرصت تحصیل و مهارت آموزی را از دست داده، در بزرگسالی نیز با محدودیت های بیشتری برای دستیابی به شغل مناسب و درآمد پایدار روبه رو خواهد بود. وی افزود: پیامدهای ترک تحصیل تنها اقتصادی نیست. مدرسه، محیطی برای رشد اجتماعی، شکل گیری شخصیت، آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی و پرورش اعتماد به نفس است. حذف کودک از این محیط می تواند دامنه فرصت های او را محدود کند و او را در برابر آسیب های اجتماعی آسیب پذیرتر سازد.
این کارشناس مسایل اجتماعی بیان داشت: جامعه ای که اجازه می دهد کودکان فقیر از تحصیل بازبمانند، در حقیقت بخشی از ظرفیت علمی، فرهنگی و انسانی خود را از دست می دهد. به همین دلیل نباید تصور کرد هزینه جلوگیری از ترک تحصیل تنها بر دوش دولت است. دولت وظیفه دارد زیرساخت های آموزش رایگان و عادلانه را فراهم کند، اما خیرین، نهادهای اجتماعی، بنگاه های اقتصادی و مجموعه های مردمی نیز می توانند در این مسیر نقشی تعیین کننده ایفا کنند. مدرسه سازی، تامین لوازم تحصیل، حمایت از دانش آموزان نیازمند، ایجاد سرویس رفت و آمد برای مناطق محروم و شناسایی کودکانی که در معرض ترک تحصیل قرار دارند، اقداماتی است که می تواند فاصله میان «حق تحصیل» و «امکان تحصیل» را کاهش دهد.
بابلی با بیان اینکه آموزش رایگان نباید فقط به معنای حذف شهریه از مدرسه تلقی شود، افزود: اگر خانواده ای توان خرید کتاب، نوشت افزار، لباس مدرسه یا پرداخت هزینه رفت و آمد فرزندش را نداشته باشد، رایگان بودن ثبت نام به تنهایی مشکل را حل نمی کند. در سیاست گذاری آموزشی باید به «هزینه واقعی تحصیل» توجه کرد تا فقر اقتصادی به مانعی پنهان در برابر ورود و ماندگاری کودکان در مدرسه تبدیل نشود. او خاطرنشان کرد: هر صندلی خالی در کلاس درس، اگر حاصل فقر باشد، زنگ هشداری برای جامعه است. پشت آن صندلی شاید کودکی نشسته باشد که می توانست در آینده پزشک، مهندس، معلم، پژوهشگر، هنرمند یا کارآفرینی توانمند شود؛ اما فشار اقتصادی، مسیر زندگی او را تغییر داده و هیچ جامعه ای نمی تواند با بی تفاوتی از کنار چنین سرمایه ای عبور کند.
به گفته این کارشناس مسایل اجتماعی، آموزش رایگان، در حقیقت نوعی عدالت پیشگیرانه است؛ عدالتی که پیش از آنکه فقر به محرومیت دائمی، محرومیت به آسیب اجتماعی و آسیب اجتماعی به هزینه ای سنگین برای کشور تبدیل شود، فرصت مداخله و اصلاح ایجاد می کند. سرمایه ای که امروز برای تحصیل یک کودک هزینه می شود، فردا می تواند در قالب نیروی انسانی توانمند، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی به جامعه بازگردد.
در نهایت به این نکته اشاره کنیم که جامعه ای که آینده خود را دوست دارد، نباید میان کیف پول خانواده و کتاب مدرسه دیواری بلند بسازد. مدرسه باید جایی باشد که کودک در آن نه با اندازه جیب پدر و مادر، بلکه با اندازه استعداد، کوشش و آرزوهایش سنجیده شود.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه