تازیانه ارز بر زندگی دیجیتال / آتش احتکار و گرانی بر بازار تلفن همراه / فاصله گذاری ایرانیان با دنیای هوشمند

به گزارش اقتصادآینده نیوز، آتش بر بازار تلفن همراه افتاده است. امروزه دستگاه های تلفن همراه در زمره مهمترین و کاربردی ترین وسایل روزمره قرار می گیرند که جریان زندگی بدون آنها برای بسیاری از اقشار جامعه امکان پذیر نیست. اما افسارگسیختگی نرخ پول های خارجی به صورت لحظه ای بر این بازار پرهیاهو سایه می افکند و تبعات دوچندانی بر جای می گذارد. به تعبیری دیگر، در اقتصاد ایران، هرگاه نرخ ارز مسیر صعودی پیدا می کند، آثار آن تنها در تابلوهای صرافی و بازارهای مالی باقی نمی ماند؛ بلکه به تدریج خود را در قیمت کالاها و خدمات مختلف نشان می دهد. تلفن همراه یکی از کالاهایی است که به دلیل وابستگی جدی بازار آن به واردات، از نوسانات ارزی تاثیر لحظه ای می پذیرد.

امروزه مسئله تلفن همراه صرفا در چارچوب یک کالای مصرفی تحلیل نمی شود. گوشی هوشمند امروز برای بخش بزرگی از جامعه، دیگر یک وسیله تجملی یا حتی صرفا ابزار برقراری تماس نیست؛ بلکه به بخشی از زیرساخت زندگی روزمره تبدیل شده است. تلفن همراه در جیب شهروند، همزمان نقش دفتر کار، بانک، مدرسه، فروشگاه، دوربین، نقشه، وسیله ارتباط با خانواده و دروازه ورود به جهان اطلاعات را ایفا می کند. از این منظر، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن رشد قیمت تلفن همراه، فقط گران شدن یک کالای وارداتی نیست؛ بلکه می تواند هزینه دسترسی شهروندان به بخشی از زندگی دیجیتال را افزایش دهد. وقتی قیمت یک گوشی مناسب به اندازه ای بالا می رود که خرید آن برای یک خانواده به تصمیمی سنگین تبدیل می شود، طبیعی است که زمان تعویض دستگاه افزایش یابد و بسیاری از افراد استفاده از گوشی های قدیمی تر را ادامه دهند.

این مسئله به ویژه برای دانش آموزان، دانشجویان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و افرادی که بخش مهمی از فعالیت اقتصادی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند، اهمیت بیشتری دارد. در چنین شرایطی، ثبات بازار ارز فقط یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه به طور مستقیم با کیفیت زندگی دیجیتال مردم ارتباط پیدا می کند. بازار تلفن همراه نیازمند سیاستی است که ضمن تسهیل واردات و تامین ارز، از ایجاد شوک های ناگهانی در هزینه تمام شده جلوگیری کند و امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به گوشی های استاندارد و قابل اتکا را حفظ نماید. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:

بازار تلفن همراه پس ازچهارماه ثبات نسبی، با کاهش عرضه ناشی ازتوقف ثبت سفارش واردات 1405وارد فاز افزایش قیمت شد. بازار تلفن همراه که طی چهار ماه اخیر از ثبات نسبی برخوردار بود، اکنون با کاهش عرضه و آغاز روند افزایشی قیمت‌ها مواجه شده است؛ روندی که فعالان بازار، مهم‌ترین علت آن را تداوم توقف ثبت سفارش واردات عنوان می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های ابتدایی سال، بازار به واسطه چند عامل در وضعیت متعادل قرار داشت. از یک سو، بخشی از نیاز بازار از محل کالاهایی که در پایان سال گذشته تأمین ارز شده بودند، تأمین شد و از سوی دیگر، رکود حاکم بر تقاضا مانع از شکل‌گیری فشار قیمتی شد. علاوه بر این، بخشی از نیاز بازار نیز از طریق واردات مسافری و کالاهای قاچاق تأمین وارد شده از مسیرهای غیر رسمی می‌شد که به حفظ تعادل نسبی بازار کمک کرد.

اما در یکماه اخیر، شرایط بازار تغییر کرده است. در حالی که موجودی کالاهای واردشده در ماه‌های گذشته رو به پایان است، ثبت سفارش واردات سال 1405 همچنان برای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی انجام نشده و همین مسئله موجب کاهش عرضه و حرکت تدریجی قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر شده است. فعالان بازار معتقدند ادامه این روند، به‌ویژه در گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده که بیشترین تقاضا را در بازار دارند، می‌تواند کمبود کالا را تشدید کرده و زمینه ثبت قیمت‌های غیرمتعارف را فراهم کند.

نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت شرایط جنگی، با صدور مجوز ورود کالا به گمرکات بدون الزام به ثبت سفارش، حجم قابل توجهی تلفن همراه وارد گمرکات کشور شد. همچنین بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز این کالاها نیز از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکنندگان تأمین شده است. با این حال، به دلیل نبود ثبت سفارش، بخشی از این کالاها همچنان امکان ورود به چرخه رسمی بازار را پیدا نکرده‌اند و این موضوع بر محدودیت عرضه افزوده است.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، اجرای یک برنامه منسجم برای مدیریت ثبت سفارش‌ها می‌تواند از تشدید نوسانات بازار جلوگیری کند. بر این اساس، تخصیص اولویت ثبت سفارش به فعالانی که پیش از این نسبت به ایفای تعهدات تجاری، مالی و مالیاتی اقدام کرده‌اند و همچنین تمرکز بر تأمین گوشی‌های اقتصادی و پرتقاضا، می‌تواند به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها کمک کند.

در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران فروشی بیش از حد هستیم، گفت: ضروری است سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند.

رضا تقی پور انوری در انتقاد به افزایش حدود ۴ برابری قیمت گوشی تلفن همراه در یک سال گذشته، گفت: متاسفانه این پدیده‌ای است که به دلیل عدم توجه به مدیریت اطلاعات و عدم بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به موجودی کالاها در انبارها و واردات و تولید گوشی ایجاد شده است این در حالی است که سال‌هاست با تلاش و زحمت زیاد در کشور در سامانه‌های مختلف موثری راه‌اندازی شده، و اطلاعات ثبت می‌شود. وی تصریح کرد: خوشبختانه چند سالی است که در بازار گوشی موبایل، بحث قاچاق از طریق سامانه رجیستری کنترل می‌شود بنابراین گوشی‌های قاچاق به راحتی نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند بعضاً تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که قابل پیگیری است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنابر چارچوب‌هایی که وجود دارد می توان آمار و اطلاعات کاملی از واردات گوشی‌ها و موجودی آنها در انبارها اخذ کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم تلاشی که دولت داشته است تا در شرایط جنگی کشور با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم اما در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران فروشی بیش از حد هستیم.

تقی پور اظهار کرد: لازم است در این خصوص همچون قانونی که در بسیاری از کشورها وجود دارد که براساس آن، گران‌فروشی بیش از حد شامل مالیات‌های سنگین و کمرشکن شده و باعث می شود صاحب کالا رغبتی نداشته باشد که کالای خود را چندین برابر گرانتر بفروشد و سودهای بی حد و ناعادلانه ای را اعمال کند، اقدام کنیم اما متاسفانه چون در ایران از اطلاعات این بخش استفاده نمی‌شود در حق مردم اجحاف شده است.وی ادامه داد: وقتی قیمت گوشی‌های موبایل را با قیمت آنها در خارج از کشور مقایسه می‌کنیم نشان می‌دهد قیمت گوشی هایی که به مردم عرضه می‌شود را با نرخ دلار بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم گفت: وقتی یک کالایی در مدت زمان کوتاهی چهار برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند طبیعی است که باید سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند اما متاسفانه پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه به هیچ وجه قانع کننده نیست و جای دارد این موارد در جلسات مجلس از بعد نظارتی مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.

افزایش قیمت تلفن همراه در یک سال گذشته، بازار موبایل را تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات و محدودیت‌های عرضه قرار داده است؛ به‌طوری که قیمت برخی مدل‌های پرمخاطب طی یک سال دو تا چهار برابر شده و دسترسی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده را با مشکلاتی همراه کرده است.بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد. بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

خبرنگار: سعیدرضا امیرآبادی