به گزارش اقتصاد آینده نیوز؛ سومین جلسه شورای معادن استان فارس در سال ۱۴۰۵ و سیودومین نشست مستمر این شورا، با بررسی پنج دستور کار تخصصی از جمله ساماندهی معادن و کارگاههای تولید شن و ماسه شمالغرب شیراز، تعیین تکلیف پروانههای بهرهبرداری، نحوه محاسبه حقوق دولتی برخی معادن و تمدید پروانههای اکتشاف، به ریاست حسینعلی امیری، استاندار فارس، برگزار شد.
این نشست روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، با حضور اعضای شورای معادن، حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد و کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، دبیری آن را بر عهده داشت.
در این جلسه، طرح پژوهشی ساماندهی معادن و کارگاههای تولید شن و ماسه شمالغرب شیراز بررسی شد و بر استفاده از مطالعات علمی، ظرفیت دانشگاهها و فناوریهای نوین برای مدیریت فعالیتهای معدنی، کاهش آثار زیستمحیطی، کنترل آلودگی و ارتقای ایمنی تأکید شد.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: بهرهگیری مؤثر از ظرفیت معدن، نیازمند تصمیمگیری کارشناسی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت علمی فعالیتهای معدنی است. وی افزود: ساماندهی معادن شن و ماسه شمالغرب شیراز با هدف بهینهسازی فعالیتها، کاهش تعارضات کاربری، کنترل پیامدهای زیستمحیطی و ارتقای نظارت دنبال میشود.
وی همچنین تعیین تکلیف بهموقع پروانههای بهرهبرداری و بررسی حقوق دولتی معادن را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و گفت: تصمیمگیری درباره مجوزها و حقوق دولتی باید در چارچوب قانون و با توجه به شرایط واقعی، فنی و اقتصادی معادن انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، استمرار فعالیت واحدهای دارای توجیه اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری نیز حفظ شود.
توسعه اکتشاف و تمدید پروانههای اکتشافی نیز از دیگر موضوعات این نشست بود. مجرب با تأکید بر اهمیت اکتشاف در آینده بخش معدن فارس اظهار کرد: توسعه اکتشاف، شناسایی ذخایر جدید و تکمیل زنجیره ارزش، از الزامات توسعه پایدار معدن است و باید با تکیه بر دادههای علمی، ملاحظات اقتصادی و الزامات محیطزیستی دنبال شود.
در ادامه، بر پیگیری مصوبات شورای معادن و رفع موانع اجرایی تأکید شد؛ موضوعی که میتواند به تسریع فرآیندهای تصمیمگیری، تقویت سرمایهگذاری، فعالسازی ظرفیتهای جدید معدنی و توسعه اشتغال در استان فارس کمک کند.
دیدگاه