به گزارش اقتصاد آینده نیوز؛ چهارمین نشست از سلسله نشستهای علمی ـ تخصصی «وقف در آئینه قضا» با محوریت رسیدگی کارشناسی به پروندههای موقوفات با حضور دکتر مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت جمعی از قضات سراسر کشور برگزار شد، از اهم موضوعات این نشست بررسی مسائل و چالشهای نوظهور حوزه وقف از منظر رسیدگی قضایی اختصاص داشت.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برگزاری سلسله نشستهای جاری اظهار داشت: در این نشستها موضوعات گوناگون بصورت کاملاً تخصصی و با نگاه کارشناسی، بهویژه در حوزه رسیدگی به پروندههای خاص، مطرح و بررسی میشود؛ از مباحث مربوط به نیت واقف گرفته تا تعارض اسناد و حدود مالکیت . وقف و منابع طبیعی و ... تلاش ما آن است که نتایج این نشستها در بدنه قوه قضاییه جاری و ساری شود.
دکتر جوهری اذعان داشت: حفظ منفعت عمومی وظیفه همه دستگاهها و قوای حاکمیه است و با استعانت از خدای متعال در این مسیر با جدیت حرکت خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به ورود دانشگاه و حوزه به بحث موضوعات نوظهور، تصریح کرد: موضوعات نوظهور در آینده بیش از پیش مطرح خواهد شد. در نگاه سنتی، وقف باید عین و ملموس باشد؛ مثل ساختمان، خودرو یا زمین. اما در نگاه جدید و با توجه به فتوای رهبر شهید انقلاب، بحث وقف وجوه نقدی و اموال اعتباری مطرح است و این موضوع میتواند به عنوان یک تحول در ادبیات وقف، از این پس مورد توجه رسیدگیهای قضایی قرار گیرد.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه درباره نقش فناوریهای نوین در روند رسیدگی اظهار داشت: هوش مصنوعی میتواند در روند رسیدگی به پروندهها بسیار راهگشا باشد. به نظرم در موضوعات کارشناسی و مدیریت قضایی پرونده، هوش مصنوعی میتواند آراء قبلی را به عنوان مستند استخراج کند، قوانین مرتبط را شناسایی و مشابهتیابی کند و حتی در تحلیل وقفنامهها یاریرسان باشد. به باور من، هوش مصنوعی در این بخش میتواند کمک شایانی به تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه نماید.
عدم امکان وقف اراضی ملی و استثنائات قانونی آن
دکتر عموزاد با اشاره به محورهای فنی مطرحشده در جلسه، اظهار داشت: نشست بسیار ارزشمندی میان قضات محترم و نمایندگان حقوقی سازمان اوقاف برگزار شد. یکی از مباحث اصلی و فنی مطرحشده این است که اساساً اراضی ملی وقفپذیر نیستند و نمیتوان آنها را وقف کرد؛ مگر اراضی و وقفنامههایی که مربوط به پیش از سال ۱۳۴۱ باشد و اشخاص یا متولیان موقوفه توانسته باشند تا سال ۱۳۶۵ آن را احیا نمایند.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و نیز در الحاق تبصرههایی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، اراضی و آبهای موقوفه، ضوابط خاصی را برای تاریخ احیا مشخص کرده است که رعایت دقیق این الزامات قانونی در رسیدگیهای قضایی الزامی است.
چالشهای ناظر بر وقفنامههای قدیمی و توسعه حد و حدود
این پژوهشگر حقوقی با تشریح چالشهای عمده قضات در پروندههای وقف تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی، فقدان وقفنامه یا قدیمی بودن اسناد است. در برخی پروندهها متولیان یا مدعیان میخواهند وقفیت را صرفاً با "شهرت" یا شهادت شهود به اثبات برسانند. چالش دیگر، توسعه غیرقانونیِ حد و حدود موقوفات است؛ به عنوان مثال روستایی در گذشته یک هکتار مساحت داشته اما امروزه به پنج هکتار گسترش یافته است و نمیتوان تمام این محدوده پنج هکتاریِ فعلی را بدون دلیل اثباتی، مشمول وقفنامه اولیه دانست.
تفسیر عکسهای هوایی و ضرورت همکاری نهادهای ذیربط
دکتر عموزاد تفسیر عکسهای هوایی را از دیگر چالشهای کارشناسی و قضایی در حوزه وقف دانست و گفت: اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و از سویی موقوفات نیز جایگاه شرعی و قانونی دارند. در تشخیص احیای اراضی، عدم وجود عکسهای هوایی در برخی مقاطع دهه شصت، کارشناسی را دشوار میسازد و کارشناسان را مجبور به رجوع به عکسهای دهه پنجاه میکند. در این مسیر، نهادهایی نظیر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشهبرداری کشور اگرچه طرف دعوا نیستند، اما میتوانند در ارائه نقشهها و عکسهای هوایی، کمک شایانی به فرایند کارشناسی و دادرسی نمایند.
توصیه مهم به قضات رسیدگیکنندهوی در پایان در توصیهای به همکاران و قضات رسیدگیکننده به این پروندهها خاطرنشان کرد: توصیه بنده به قضات محترم این است که میان دو اصلِ "حرمت و اهمیت وقف" و "صیانت از اراضی ملی به عنوان اموال عمومی و انفال" جمع و توازن برقرار کنند. قضات محترم باید دقت داشته باشند که برخی متولیان با وقفنامههای غیرمعتبر یا توسعه بیضابطه حدود، زیادهروی نکنند. همچنین با توجه به اینکه ممکن است برخی عکسهای هوایی تار بوده یا در زمان نامناسبی گرفته شده باشند، قضات نباید صرفاً به عکس هوایی اکتفا کنند، بلکه میتوانند در کنار آن از سایر ادله، امارات و قرائن قانونی برای کشف حقیقت بهره ببرند.
دیدگاه