ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در سیاست‌گذاری فناوری کشور دانست. اینکه برای نخستین‌بار موضوعاتی مانند زیرساخت پردازشی، داده، امنیت، سرمایه انسانی، تأمین مالی، بازار و کاربرد هوش مصنوعی در دولت، در قالب یک چارچوب واحد مورد توجه قرار گرفته‌اند، اتفاقی مثبت است و می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در این حوزه کمک کند.
تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی»، پیش‌بینی «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی»، ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی»، توجه به توسعه زیرساخت‌های پردازشی و داده و همچنین پیش‌بینی نقش بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و پیشران، همگی ظرفیت‌هایی هستند که اگر درست اجرا شوند، می‌توانند به توسعه اقتصاد هوش مصنوعی در کشور کمک کنند.
با وجود اهمیت این قانون، متن آن همچنان با ابهامات و کاستی‌هایی همراه است که بخش مهمی از آنها در مرحله اجرا خود را نشان خواهد داد. از این رو، نحوه تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند فرصت مناسبی برای تکمیل کاستی‌ها، رفع ابهامات و توجه بیشتر به الزامات و واقعیت‌های محیط کسب‌وکار باشد. به بیان دیگر، باید تلاش شود در فرآیند اجرای قانون، نقاطی که ممکن است به محدودیت نوآوری، افزایش هزینه فعالیت یا کاهش مشارکت بخش خصوصی منجر شود، تا حد امکان اصلاح و مدیریت شود.
به همین دلیل، در کنار فرصت‌هایی که این قانون ایجاد کرده، باید مراقب باشیم که تنظیم‌گری هوش مصنوعی به جای تسهیل توسعه این فناوری، به افزایش هزینه فعالیت، محدود شدن نوآوری و شکل‌گیری انحصار در بازار منجر نشود.
فرصت‌هایی که این قانون برای ما به ارمغان می‌آورد
وجود یک نهاد متولی مشخص
یکی از مهم‌ترین تغییرات نهادی قانون، تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور است. این سازمان قرار است علاوه بر سامان‌دهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی و بخش خصوصی هماهنگی ایجاد کند و در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه نقش داشته باشد.
پس از سال‌ها پراکندگی تصمیم‌گیری در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، وجود یک متولی مشخص می‌تواند برای بخش خصوصی فرصت مهمی باشد. برای اتاق بازرگانی نیز این امکان ایجاد می‌شود که یک نقطه تماس مشخص و در سطحی بالا برای انتقال مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی داشته باشد.
البته این فرصت یک شرط مهم دارد: سازمان جدید باید تسهیل‌گر توسعه اکوسیستم باشد و نه اینکه خود به یک لایه جدید بوروکراتیک تبدیل شود. اگر سازمان ملی هوش مصنوعی بتواند فرآیند تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر، دسترسی بخش خصوصی به سیاست‌گذار را ساده‌تر و مسیر اجرای پروژه‌ها را شفاف‌تر کند، تشکیل آن می‌تواند یک اتفاق مثبت باشد. اما اگر نتیجه تشکیل این سازمان، اضافه شدن مجوزها، فرآیندها و نهادهای موازی باشد، بخشی از فلسفه ایجاد آن زیر سؤال خواهد رفت. بنابراین، از نگاه بخش خصوصی، مهم است که از همان ابتدا چابکی، پاسخ‌گویی، شفافیت و ارتباط واقعی با کسب‌وکارها جزو اصول فعالیت این سازمان باشد.
پیش‌بینی منابع مالی مشخص برای توسعه هوش مصنوعی
یکی دیگر از نقاط مهم قانون، پیش‌بینی منابع مالی مشخص برای توسعه هوش مصنوعی است.
بر اساس قانون، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان، تشکیل خواهد شد و دولت موظف است این منابع را در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ پیش‌بینی کند.
همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی باید هر سال حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار خود را، با تصویب هیئت امنا، به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد و بخشی از منابع وزارت ارتباطات نیز به این صندوق اختصاص خواهد یافت. این موضوع از منظر توسعه فناوری، اتفاق مهمی است. یکی از مشکلات جدی اکوسیستم هوش مصنوعی، هزینه بالای زیرساخت، پردازش، داده و توسعه محصول است و ورود منابع مالی جدید می‌تواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد.
اما برای ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، مسئله فقط «چقدر پول» نیست؛ بلکه سؤال مهم‌تر این است که این منابع چگونه و به چه کسانی تخصیص پیدا می‌کند؟
اگر منابع جدید به‌گونه‌ای تخصیص پیدا کنند که شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و تیم‌های نخبه نیز بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند، می‌تواند موتور محرک نوآوری باشد.
اما اگر فرآیند دریافت منابع پیچیده باشد، نیازمند سرمایه و وثایق سنگین باشد یا در عمل شرکت‌های بزرگ‌تر و برخوردار از ساختار اداری و مالی قوی‌تر را در موقعیت بهتری قرار دهد و به بیانی سرمایه جای نوآوری را بگیرد، ممکن است نتیجه با هدف اولیه قانون فاصله بگیرد.
بنابراین، یکی از مهم‌ترین وظایف در مرحله اجرای قانون باید این باشد که سازوکار تخصیص منابع، شفاف، رقابتی و قابل دسترس برای شرکت‌های توانمند باشد؛ نه اینکه منابع صرفاً به بازیگرانی برسد که از قبل سرمایه، ارتباط یا ساختار بزرگ‌تری دارند.
اولویت بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و پیشران
یکی دیگر از نکات مهم قانون، توجه به پروژه‌های ملی و پیشران هوش مصنوعی و تأکید بر اجرای آنها با اولویت بخش‌های غیردولتی و خصوصی است.
اگر قرار است پروژه‌های بزرگ ملی در حوزه هوش مصنوعی اجرا شود، بخش خصوصی باید بتواند در طراحی، اجرا و سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها نقش واقعی داشته باشد. اینجاست که اتاق می‌تواند ظرفیت شرکت‌های عضو را شناسایی کند، بانک توانمندی‌های شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی ایجاد کند، مسائل واقعی صنایع را احصا کند و میان شرکت‌های فناور و پروژه‌های ملی ارتباط برقرار کند.
همچنین می‌توان برای پروژه‌هایی که از توان یک شرکت خارج است، کنسرسیوم‌های بخش خصوصی تشکیل داد تا چند شرکت فناور با توانمندی‌های مکمل در کنار یکدیگر وارد پروژه‌های بزرگ شوند. اما یک نکته مهم وجود دارد، اگر فرآیند انتخاب مجری، مناقصه، تخصیص منابع و تعریف پروژه شفاف نباشد، این خطر وجود دارد که پروژه‌ها در نهایت به سمت چند بازیگر بزرگ و شناخته‌شده هدایت شوند.
بنابراین، اتاق باید از شفافیت فرآیند انتخاب مجریان و امکان حضور شرکت‌های مختلف، به‌خصوص شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، حمایت کند.
ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای داده
ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» و پیش‌بینی «اپراتورهای بخشی داده» از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه این قانون است. بر اساس قانون، قرار است محصولات و خدمات هوش مصنوعی و مجموعه داده‌های بخش عمومی از طریق این بازارگاه عرضه شوند و امکان شکل‌گیری اپراتورهای بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی نیز فراهم شود.
این بخش می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های فعال در حوزه داده، زیرساخت، خدمات ابری، تحلیل داده، مدل‌های هوش مصنوعی و راهکارهای تخصصی ایجاد کند.
دسترسی به داده یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه هوش مصنوعی است و اگر این قانون بتواند مسیر دسترسی قانونی، شفاف و اقتصادی به داده‌های عمومی را فراهم کند، می‌تواند به شکل‌گیری بازارهای جدید کمک کند. اما همین بخش یکی از نقاطی است که نیاز به دقت بیشتری دارد.
ایجاد اپراتورهای داده و تعریف مجوزها و الزامات جدید نباید به شکلی باشد که دسترسی به بازار برای شرکت‌های فناور دشوارتر شود. اگر برای فعالیت در این حوزه سرمایه بسیار بالا، ظرفیت‌های سنگین یا مجوزهای پیچیده در نظر گرفته شود، ممکن است عملاً تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و برخوردار امکان فعالیت پیدا کنند.
در این صورت، ساختاری که قرار بوده زیرساخت توسعه هوش مصنوعی باشد، ممکن است به یک دروازه جدید برای ورود به بازار تبدیل شود. بنابراین، باید میان «نظارت بر داده و امنیت آن» و «محدود کردن دسترسی به بازار» تفاوت قائل شویم.
چالش‌ها و ابهامات
ضرورت مشورت با اتاق‌های بازرگانی پیش از وضع مقررات
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در فرآیند اجرای این قانون باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌هاست. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازوکارهایی را برای مشارکت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پیش‌بینی کرده است.
از این رو، انتظار بخش خصوصی این است که در موضوعی مانند هوش مصنوعی، که قرار است مستقیماً بر آینده کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری، رقابت و اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد، نظر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی پیش از نهایی شدن مقررات و آیین‌نامه‌ها دریافت و بررسی شود.
این موضوع به‌خصوص در مورد آیین‌نامه‌های مربوط به ارزیابی مخاطره، مجوزها، اپراتورهای داده، بازارگاه ملی، استانداردها و حمایت‌های مالی اهمیت بیشتری دارد.
چرا که ممکن است یک مقرره در نگاه سیاست‌گذار منطقی و ضروری باشد، اما در محیط واقعی کسب‌وکار، هزینه‌ای ایجاد کند که از فایده آن بیشتر باشد. کسی که در بازار فعالیت می‌کند، بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند آثار عملی یک مقرره را بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، هزینه و رقابت توضیح دهد.
بنابراین، مشورت با اتاق‌ها نباید صرفاً یک فرآیند تشریفاتی باشد؛ بلکه باید به بخشی واقعی از فرآیند سیاست‌گذاری تبدیل شود.
به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی باید یک سؤال بنیادی را همیشه در نظر داشته باشیم:
آیا این مقرره به توسعه استفاده از هوش مصنوعی کمک می‌کند یا صرفاً فعالیت در این حوزه را کنترل می‌کند؟
اصل وجود قواعد برای حفاظت از داده، امنیت، حقوق مردم و کاهش ریسک‌های هوش مصنوعی ضروری است. البته، نباید فراموش کنیم که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یکی از زیرساخت‌های اصلی رقابت اقتصادی کشورهاست.
در چنین شرایطی، اگر استفاده از این فناوری برای شرکت‌های ایرانی دشوارتر و پرهزینه‌تر از رقبای آنها باشد، بخشی از رقابت‌پذیری اقتصاد کشور از دست خواهد رفت. بنابراین، سیاست‌گذاری باید میان امنیت و نوآوری، تنظیم‌گری و آزادی عمل، حمایت و رقابت تعادل ایجاد کند.
قرار نیست قانون همه ریسک‌ها را از بین ببرد؛ قرار است کمک کند ریسک‌های واقعی مدیریت شوند، بدون آنکه مسیر نوآوری بسته شود.
ابهام در نظام تنظیم‌گری و طبقه‌بندی مخاطرات
قانون چهار سطح مخاطره برای سامانه‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته است: کم، محدود، زیاد و بسیار زیاد.
تعیین مصادیق هر سطح و الزامات امنیتی آن نیز به مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی واگذار شده است. این مرکز همچنین وظیفه ارزیابی دوره‌ای سامانه‌ها و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط را بر عهده خواهد داشت.
اصل وجود نظام ارزیابی مخاطره قابل دفاع است. طبیعتاً همه سامانه‌های هوش مصنوعی اثر و ریسک یکسانی ندارند و نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه واحد پیچید. اما مسئله اصلی، نحوه طراحی این نظام است.
اگر الزامات برای یک استارتاپ کوچک و یک شرکت بزرگ به یک شکل و بدون توجه به اندازه، کاربرد، ریسک واقعی و توان اقتصادی آنها اعمال شود، هزینه انطباق می‌تواند برای شرکت‌های کوچک بسیار سنگین باشد.
بنابراین، تنظیم‌گری باید متناسب با سطح واقعی ریسک باشد و تا حد امکان از ایجاد هزینه‌های غیرضروری برای کسب‌وکارهای کوچک و نوآور جلوگیری کند.
خطر ایجاد انحصار برای شرکت‌های خصولتی
به نظر می‌رسد این بخش باید یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های ما در اجرای قانون باشد؛ کشورهای مختلف در حال تلاش برای تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به هوش مصنوعی هستند تا شرکت‌های خود را در این حوزه توانمند و رقابت‌پذیر کنند.
ما نیز اگر می‌خواهیم در اقتصاد هوش مصنوعی سهم داشته باشیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که شرکت‌های فناور و نخبگان بتوانند سریع‌تر ایده خود را به محصول و محصول خود را به بازار تبدیل کنند.
اما اگر در اجرای قانون، برای ورود به بخش‌هایی از بازار، الزامات سرمایه‌ای سنگین، ظرفیت‌های بسیار بالا، مجوزهای متعدد یا فرآیندهای پیچیده تعریف شود، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد شود.
در چنین شرایطی، شرکتی که سرمایه بسیار زیادی در اختیار دارد، حتی اگر از نظر فناوری و نوآوری در سطح بالاتری نباشد، ممکن است نسبت به یک شرکت فناور کوچک اما خلاق، مزیت بیشتری پیدا کند.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بازیگران بزرگ و خصولتی به دلیل برخورداری از منابع مالی و زیرساختی گسترده، توان بیشتری برای عبور از الزامات سرمایه‌بر داشته باشند، بنابراین ما نباید اجازه دهیم در بازار هوش مصنوعی، «توان مالی» جای «توان فناورانه» را بگیرد.
اگر هدف این قانون این است که کشور در این حوزه پیشتاز شود، باید شرکت‌هایی که فناوری، دانش، نوآوری و نیروی انسانی نخبه دارند، بتوانند وارد بازار شوند و رشد کنند. بنابراین، هدف قانون باید ایجاد میدان رقابت باشد؛ میدانی که در آن یک شرکت کوچک اما فناور بتواند در کنار یک شرکت بزرگ رقابت کند، نه اینکه اندازه شرکت از پیش تعیین کند چه کسی امکان ورود به بازار را دارد.
الزام بدون مشوق؛ یک معادله ناقص
در بخش‌هایی از قانون، از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری در زیرساخت، داده، پردازش و فناوری وجود دارد. اما هرجا که از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری سنگین داریم، باید طرف دیگر معادله نیز مشخص باشد.
اگر یک شرکت قرار است برای ایجاد زیرساخت پردازشی سرمایه‌گذاری کند، باید بداند چه مشوقی دریافت خواهد کرد.
آیا تسهیلات مناسب وجود دارد؟ آیا مشوق مالیاتی پیش‌بینی شده است؟ آیا دسترسی به بازار تضمین می‌شود؟ و...
اگر پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، صرفاً الزام کردن بخش خصوصی به ایجاد ظرفیت، نمی‌تواند به توسعه پایدار این صنعت منجر شود. تنظیم‌گری موفق فقط تعیین الزام نیست؛ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز هست.
خطر ایجاد بوروکراسی جدید
سازمان ملی هوش مصنوعی قرار است در ابتدا با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود تشکیل شود، اما در مقابل، وظایف گسترده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری، هماهنگی، تنظیم‌گری، توسعه فناوری و ارتباطات بین‌المللی برای آن پیش‌بینی شده است.
بنابراین یک سؤال مهم وجود دارد:
آیا این سازمان می‌تواند با همین ظرفیت، متناسب با سرعت تحول هوش مصنوعی تصمیم‌گیری کند؟
هوش مصنوعی منتظر تدوین آیین‌نامه‌های ما نمی‌ماند.
اگر فرآیند تصویب مجوز، ارزیابی یا تصمیم‌گیری چند ماه طول بکشد، ممکن است فناوری یا بازار مربوطه در همین فاصله چندین مرحله جلوتر رفته باشد. بنابراین، سازمان ملی هوش مصنوعی باید تا حد امکان چابک، تخصص‌محور و تسهیل‌گر باشد.
معیار موفقیت آن نیز نباید تعداد جلسات، بخشنامه‌ها یا مقررات باشد؛ بلکه باید دید آیا توانسته است زمان و هزینه فعالیت شرکت‌ها را کاهش دهد یا خیر.
سرمایه انسانی و ضرورت بازآموزی
قانون، موضوع سرمایه انسانی را نیز مورد توجه قرار داده و بازنگری برنامه‌های آموزشی، حمایت از پایان‌نامه‌ها، توسعه آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی، دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و حمایت از متخصصان داخل و خارج از کشور را پیش‌بینی کرده است.
این جهت‌گیری مثبت است؛ اما مسئله سرمایه انسانی در هوش مصنوعی فقط تربیت متخصص AI نیست. ما با تغییر ماهیت بسیاری از مشاغل مواجه خواهیم شد.
بخش بزرگی از نیروی کار باید یاد بگیرد چگونه در کنار هوش مصنوعی کار کند، وظایف خود را بازطراحی کند و مهارت‌های جدید به دست آورد. بنابراین، بازآموزی و ارتقای مهارت نیروی کار باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.
در کنار آن، حمایت از شرکت‌های فناور و نخبگان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا همین شرکت‌ها و افراد هستند که باید فناوری را به محصول و محصول را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند.
پیام قانون برای کسب‌وکارها
برای کسب‌وکارها، این قانون می‌تواند هم‌زمان فرصت و الزام ایجاد کند. از یک طرف منابع مالی، پروژه‌های ملی، بازار داده و توسعه زیرساخت می‌تواند بازارهای جدیدی ایجاد کند و از طرف دیگر، استانداردها و الزامات امنیتی جدید می‌تواند هزینه فعالیت را افزایش دهد.
برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، مهم‌ترین مسئله این است که امکان رشد و رقابت برای آنها حفظ شود و الزامات جدید باعث نشود شرکت‌های کوچک‌تر به دلیل نداشتن سرمایه کلان از بازار خارج شوند.
برای صنایع و شرکت‌های سنتی، هوش مصنوعی می‌تواند فرصتی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و تحول مدل‌های کسب‌وکار باشد. بنابراین نباید سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای بنگاه‌ها بیش از حد پیچیده و پرهزینه شود.
برای نیروی انسانی نیز این قانون باید با سیاست‌های جدی بازآموزی و ارتقای مهارت همراه شود تا گذار به اقتصاد هوش مصنوعی صرفاً به معنای حذف برخی وظایف و مشاغل نباشد، بلکه به ارتقای بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید منجر شود.
نقش اتاق‌های بازرگانی چیست؟
اتاق بازرگانی در این مرحله سه نقش هم‌زمان دارد:
نخست، نمایندگی و انتقال صدای بخش خصوصی؛ یعنی مسائل واقعی شرکت‌ها در حوزه داده، زیرساخت، مجوز، امنیت، سرمایه‌گذاری و استفاده از هوش مصنوعی را به سیاست‌گذار منتقل کند.
دوم، تسهیل‌گری و اتصال ظرفیت‌ها؛ یعنی شرکت‌های فناور را به صنایع، پروژه‌های ملی، سرمایه‌گذاران و فرصت‌های ایجادشده توسط قانون متصل کند.
سوم، مشارکت در سیاست‌گذاری؛ یعنی صرفاً بعد از تصویب مقررات نسبت به آنها واکنش نشان ندهد، بلکه از ابتدا در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و استانداردها حضور داشته باشد و اثرات آنها بر محیط کسب‌وکار را ارزیابی کند.
تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، پیش‌بینی منابع مالی، توجه به زیرساخت پردازشی و داده، ایجاد بازارگاه ملی و تأکید بر حضور بخش خصوصی در پروژه‌های پیشران، همگی ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به توسعه اقتصاد هوش مصنوعی در ایران کمک کنند.
اما این قانون زمانی موفق خواهد بود که توسعه را بر محدودسازی، تسهیل‌گری را بر بوروکراسی و رقابت را بر انحصار ترجیح دهد.
نگرانی ما از قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی نیست؛ اتفاقاً وجود یک چارچوب روشن می‌تواند برای کسب‌وکارها مفید باشد.
نگرانی از جایی آغاز می‌شود که مقررات جدید، به‌جای مدیریت ریسک‌های واقعی، هزینه ورود و فعالیت را افزایش دهند و در نتیجه، تنها شرکت‌هایی بتوانند در بازار باقی بمانند که سرمایه و دسترسی بیشتری دارند.
در حوزه‌ای مانند هوش مصنوعی، نباید اجازه دهیم سرمایه جای نوآوری و اندازه شرکت جای توان فناورانه را بگیرد.
اگر هدف، تبدیل ایران به یکی از بازیگران جدی اقتصاد هوش مصنوعی است، باید شرایطی فراهم کنیم که شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و نخبگان بتوانند با کمترین اصطکاک ممکن ایده‌های خود را آزمایش، محصول خود را توسعه و راهکارهای خود را وارد بازار کنند.
در کنار این موضوع، ضروری است از ظرفیت قانونی اتاق‌های بازرگانی در فرآیند تدوین مقررات استفاده شود. قبل از آنکه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نهایی شوند، باید صدای کسب‌وکارها شنیده شود.
مشورت با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی نباید یک اقدام تشریفاتی باشد؛ بلکه می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند مقرراتی وضع کند که هم اهداف حاکمیتی و امنیتی را تأمین کند و هم با واقعیت‌های اقتصادی و فناورانه کشور سازگار باشد.
از این منظر، نقش اتاق تهران فقط مطالبه‌گری نیست. اتاق می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد: ظرفیت‌های بخش خصوصی را شناسایی کند، شرکت‌های فناور را به پروژه‌های بزرگ متصل کند، برای شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها زمینه‌سازی کند، آثار مقررات را بر محیط کسب‌وکار رصد کند و در تدوین قواعد جدید، تجربه واقعی فعالان اقتصادی را به سیاست‌گذار منتقل کند.
در نهایت، موفقیت این قانون را نه تعداد نهادهای جدید، نه حجم منابع اختصاص‌یافته و نه تعداد آیین‌نامه‌های نوشته‌شده، بلکه باید با یک سؤال ساده سنجید:
آیا بعد از اجرای این قانون، یک شرکت فناور ایرانی راحت‌تر می‌تواند در حوزه هوش مصنوعی کار کند، از آن استفاده کند، سرمایه جذب کند و در بازار داخلی و بین‌المللی رقابت کند یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت باشد، قانون به هدف خود نزدیک شده است و اگر مقررات جدید باعث افزایش هزینه، کاهش رقابت و محدود شدن شرکت‌های فناور و نخبه شود، باید در نحوه اجرای آن بازنگری کرد.
هدف نهایی باید روشن باشد: قانون باید مسیر توسعه و استفاده از هوش مصنوعی را برای اقتصاد ایران هموارتر کند، نه اینکه خود به مانعی در مسیر نوآوری تبدیل شود.
دیدگاه