به گزارش اقتصادآینده نیوز، دام های متعددی برای خرده پس اندازهای ایرانیان گسترانده شده است. در دهه هفتاد بود که موسسه های اعتباری غیرمجاز پا به میدان رقابت با شبکه مشروع بانکی گذاشتند و با جذب سرمایه های مردمی، خسارت های هنگفتی به سپرده گذاران وارد کردند. مردمی که با امید حفظ ارزش دارایی و تقویت معیشت به درگاه های اعتمادی مشکوک اعتماد کرده بودند، سرانجام با مشکلاتی روبرو شدند که آثار آن تا سال ها بر زندگی بسیاری از خانواده ها باقی ماند.
پس از آن نوبت به بازار سرمایه با اسم رمز بورس رسید؛ بازاری که با رشد شتابان شاخص ها و تبلیغات گسترده، میلیون ها نفر را به سوی خود کشاند. بسیاری از مردم با این تصور که بورس راهی مطمئن برای حفظ ارزش دارایی ها و کسب سود است، سرمایه های خود را وارد این بازار کردند. اما با فروکش کردن موج صعودی و افت شدید قیمت سهام، شمار زیادی از سهامداران خرد متحمل زیان های سنگین شدند و اعتماد عمومی به بازار سرمایه آسیب دید. این تجربه ها نشان می دهد که پس اندازهای کوچک مردم همواره در معرض خطر قرار دارند. خانواده هایی که با هزاران زحمت بخشی از درآمد خود را کنار می گذارند، توان تحمل زیان های سنگین را ندارند. برای این خانواده ها، از دست رفتن حتی بخشی از سرمایه می تواند برنامه های مربوط به تامین مسکن، تحصیل فرزندان، هزینه های درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی را با مشکل روبرو کند.
اینک خبرهایی از پلتفرم های فروش آنلاین طلا به گوش می رسد که حاشیه های پیرامون آنها بر نگرانی مردم افزوده است. طلا همواره در میان ایرانیان جایگاهی ویژه برای حفظ ارزش دارایی داشته است، اما گسترش معاملات دیجیتال نباید به کاهش نظارت یا افزایش خطر برای سرمایه های مردم منجر شود. مسئله اصلی این است که مردم نباید برای حفظ ارزش اندک دارایی خود، هر بار به بازاری تازه پناه ببرند و هزینه آزمون و خطای سیاست های اقتصادی را بپردازند. تجربه موسسه های اعتباری غیرمجاز، فراز و فرودهای بورس و حاشیه های بازارهای نوظهور باید برای سیاستگذاران درس آموز باشد.
باید به یاد داشت که خرده پس اندازهای مردم حاصل سال ها کار، صرفه جویی و چشم پوشی از نیازهای روزمره است. صیانت از این سرمایه ها، نظارت موثر، شفافیت اطلاعات، ضمانت های قانونی و برخورد به موقع با تخلفات را می طلبد. اقتصاد زمانی می تواند اعتماد عمومی را جلب کند که مردم با اطمینان خاطر دارایی های خود را به مسیرهای قانونی و شفاف هدایت کنند. در غیر این صورت، تکرار تجربه های تلخ گذشته، دیوار اعتماد را کوتاه تر می کند و انگیزه مشارکت مردم در فعالیت های مولد اقتصادی را کاهش می دهد و بر تشدید تنش در بازارهای ارز، خودرو و مسکن می افزاید. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
نائب کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه نظارتی این کمیسیون درباره فعالیت پلتفرم‌های طلا در دو سال گذشته، گفت: مجلس در همان زمان نسبت به نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها هشدار داد و پیشنهاد کرد معاملات آنها در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و ضوابط بورس کالا ساماندهی شود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.
مهدی طغیانی با اشاره به خالی فروشی در برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا که در سایه اعتماد مردم می‌تواند موجب از بین رفتن سرمایه آنها شود، گفت: کمیسیون اقتصادی در سال‌های گذشته برای ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های طلا جلساتی برگزار کرد و در یکی از این نشست‌ها همه دستگاه‌های ذی‌ربط را گرد هم آوردیم. بر اساس مباحث مطرح‌شده در آن جلسه نیز نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد، آقای همتی، تنظیم و پیشنهادهای کمیسیون درباره نحوه ساماندهی این پلتفرم‌ها ارائه شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در آن جلسه پیشنهاد شد پلتفرم‌های طلا بر اساس قانون بازار اوراق بهادار ساماندهی شوند، افزود: فعالیت این پلتفرم‌ها به نوعی خرید و فروش اوراق بهادار است و می‌توانستند مشابه صندوق‌های طلا که در بورس کالا فعالیت می‌کنند، در چارچوب مشخص و تحت ضوابط بازار سرمایه فعالیت داشته باشند. پیشنهاد دیگر این بود که معاملات طلای آب‌شده نیز در چارچوب همان قانون و قواعدی قرار گیرد که در بورس کالا رعایت می‌شود، اما در آن مقطع وزارت اقتصاد با این پیشنهاد همراهی نکرد و اعلام شد این پلتفرم‌ها بر اساس قانون مجوزهای کسب‌وکار می‌توانند مجوز دریافت کرده و فعالیت کنند؛ بانک مرکزی نیز در آن زمان این موضوع را نپذیرفت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی پلتفرم‌های طلا پیش از بروز مسائل اخیر در کمیسیون مطرح شده بود، گفت: متأسفانه چارچوبی که برای مدیریت و ساماندهی این پلتفرم‌ها پیشنهاد شده بود، رعایت نشد و امروز شاهد طرح موضوع خالی‌فروشی طلا در برخی پلتفرم‌های آنلاین هستیم؛ ادامه این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. کمیسیون اقتصادی حدود دو سال قبل جلسه نظارتی خود را در این زمینه برگزار کرد؛ در آن زمان هنوز اتفاقات و اخبار فعلی درباره این پلتفرم‌ها مطرح نبود. مجلس در همان مقطع هشدار داد، نامه نوشت، چارچوب مشخص ارائه کرد و پیشنهاد داد این فعالیت‌ها مشابه صندوق‌های طلا در بورس ساماندهی شوند.
طغیانی در ادامه تصریح کرد: مجلس دستگاه اجرایی یا قضایی نیست که مستقیماً با متخلفان برخورد کند؛ وظیفه مجلس نظارت و هشدار دادن است. ما هشدارهای خود را داده‌ایم و دستگاه‌های مسئول باید درباره نحوه اجرای این تصمیم‌ها و بی‌توجهی احتمالی به هشدارهای مطرح‌شده پاسخگو باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موانع قانونی سپرده‌گذاری ارز مردم در بانک‌ها نیز اظهار کرد: در معاملات ارزی، خریدار و فروشنده در نهایت دوباره منابع خود را در بانک قرار می‌دهند تا برای خریدهای بعدی از آن استفاده کنند، اما مسئله مهم این است که وقتی تورم بالاست، منابع از سپرده‌های بلندمدت خارج و به حساب‌های جاری منتقل می‌شوند. افراد در چنین شرایطی دیگر منتظر پایان دوره سپرده‌گذاری نمی‌مانند و منابع خود را به‌صورت مستمر میان دارایی‌های مختلف جابه‌جا می‌کنند؛ در نتیجه پول به اصطلاح «داغ» می‌شود و گردش آن میان بازارهای مختلف افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال برگزاری جلسه مجدد برای بررسی این موضوع گفت: موضوع خالی‌فروشی طلا در کمیسیون مطرح شده و بنده به عنوان مدیر جلسه نظارتی مربوط به این موضوع بودم. مجلس هشدارهای لازم را داده است و برخورد با متخلفان بر عهده دستگاه‌های مسئول، از جمله دستگاه قضایی و کمیسیون اصل نود به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس است.
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است نامه‌ای که کمیسیون اقتصادی در آن زمان به وزیر وقت اقتصاد نوشته و همچنین پاسخ وزارتخانه درباره امکان فعالیت این پلتفرم‌ها بر اساس قانون مجوزهای کسب‌وکار، دوباره منتشر تا مشخص شود مجلس در آن مقطع چه هشداری داده و دستگاه‌های مسئول چه پاسخی به آن داده‌اند.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، اعتماد، مهم ترین سرمایه هر بازار است و در بازار طلا اهمیت آن دوچندان می شود. وقتی خرید و فروش از پشت ویترین یک طلافروشی به صفحه تلفن همراه منتقل می شود، دیگر مشتری با قطعه ای طلا، فروشنده و یک سند خرید روبرو نیست؛ بلکه با یک پلتفرم، اعداد دیجیتال و وعده دسترسی به طلایی مواجه است که در بسیاری از موارد آن را از نزدیک ندیده است. همین تفاوت، ضرورت اعتمادسازی و نظارت را بیشتر می کند. فروش طلای مجازی در سال های اخیر با استقبال بخشی از مردم روبرو شده است. امکان خرید با سرمایه های کوچک، دسترسی آسان و امکان معامله در هر ساعت، از جمله عواملی است که این بازار را برای خرده سرمایه گذاران جذاب کرده است. اما سهولت خرید نباید باعث شود مردم از پرسش های اساسی درباره پشتوانه معامله غافل شوند.
مهم ترین پرسش این است که طلایی که در حساب کاربر نمایش داده می شود، واقعا وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش باید برای خریدار روشن، قابل بررسی و قابل استناد باشد. محل نگهداری طلا، میزان ذخایر، نحوه تطبیق موجودی کاربران با طلای موجود، امکان تحویل فیزیکی و سازوکار تسویه، از جمله مواردی است که یک پلتفرم معتبر باید درباره آنها شفاف باشد. اعتماد به فروشندگان طلای مجازی نباید بر پایه تبلیغات، تعداد کاربران یا شهرت در شبکه های اجتماعی شکل بگیرد. مجوزهای رسمی، هویت مشخص شرکت، نشانی و مسئولیت حقوقی، شیوه نگهداری دارایی ها و سازوکار رسیدگی به شکایت ها، معیارهایی هستند که می توانند به خریدار در شناخت یک پلتفرم کمک کنند. از سوی دیگر، نظارت بر این بازار نیز نباید پس از بروز مشکل آغاز شود. وقتی میلیون ها نفر با سکوهای خرید و فروش طلا ارتباط دارند، نظارت باید پیشگیرانه، مستمر و شفاف باشد. مردم باید بدانند چه نهادی مسئول نظارت است و در صورت بروز اختلاف یا اختلال، چه مرجعی از حقوق آنان حمایت خواهد کرد.
در همین راستا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلای آب‌شده گفت: پلیس امنیت اقتصادی بیش از یک سال است که فعالیت این پلتفرم‌ها را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و تقریباً تمامی سکوهای دارای مجوز به شکل مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار دارند.
سردار حسین رحیمی افزود: تعداد کاربران، میزان سرمایه‌گذاری و حجم طلای موجود در این سکوها به‌صورت مستمر کنترل می‌شود و طلای متعلق به این پلتفرم‌ها نیز در بانک کارگشایی نگهداری می‌شود. .ی با اشاره به وضعیت یکی از سکوهای فعال در این حوزه، اظهار داشت: مدیران مجموعه میلی‌گلد حدود یک سال پیش و همچنین طی یک تا دو ماه اخیر برای رعایت الزامات و انجام مراقبت‌های لازم دعوت شدند و تذکرات لازم نیز به آنان داده شد، اما این موارد مورد توجه قرار نگرفت؛ در حال حاضر جلسه‌ای در دادستانی تهران درباره روند فعالیت این پلتفرم در حال برگزاری است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور با تأکید بر ضرورت دقت مردم هنگام سپرده‌گذاری و خرید طلا از طریق سکوهای آنلاین تصریح کرد: بیش از 20 تا 30 میلیون نفر از افراد جامعه با این سکوها ارتباط دارند و از طریق آنها خرید و فروش طلا یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند؛ بنابراین مردم باید در استفاده از این سکوها دقت و مراقبت لازم را داشته باشند.
رحیمی بیان کرد: پس از حدود یک سال پیگیری، دستورالعمل فعالیت این سکوها صادر شده است، اما برخی فرآیندهای نظارتی مورد انتظار، به‌ویژه نظارت برخط بر فعالیت آنها، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. وی افزود: با وجود این، پلیس امنیت اقتصادی به‌صورت فیزیکی و دستی بر فعالیت این سکوها نظارت دارد تا از ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری شود. شهروندانی که قصد خرید طلا از طریق سکوهای آنلاین را دارند نیز باید از پلتفرم‌هایی استفاده کنند که مجوز رسمی از درگاه ملی داشته باشند.
رحیمی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره 30110 آماده دریافت گزارش‌های مردمی در همه حوزه‌ها، به‌ویژه درباره فعالیت سکوهای طلاست.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، تجربه بازارهای مالی نشان داده است که بازسازی اعتماد از دست رفته بسیار دشوارتر از ایجاد اعتماد اولیه است. بنابراین در بازار طلای مجازی، **شفافیت باید مقدم بر تبلیغات و نظارت باید مقدم بر بحران باشد**. مردم نیز بهتر است پیش از خرید، درباره مجوز، پشتوانه طلا، امکان تحویل فیزیکی و شرایط برداشت وجه تحقیق کنند و تمام سرمایه خود را صرفا بر اساس وعده سود یا تبلیغات فضای مجازی در اختیار یک پلتفرم قرار ندهند. طلای مجازی می تواند بخشی از مسیر تحول بازار طلا باشد، اما شرط تداوم آن، اعتماد است؛ اعتمادی که نه با تبلیغات، بلکه با شفافیت، پاسخگویی، پشتوانه واقعی و نظارت موثر ساخته می شود.
مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، توضیحاتی ارائه داد. در این گزارش آمده است: در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:
۱. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالین اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی،پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
۲. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.
۳. پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه