کد خبر: 570133
۱
۰
نسخه چاپی
اقتصادآینده از ضرورت توزیع عدالت محور خدمات و امکانات با اولویت مناطق محروم گزارش می دهد:

شمیم عدالت در جغرافیای محروم / نبض آبادانی در مناطق کم برخوردار / محرومیت زدایی؛ گامی برای آبادانی ایران

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال آینده با هدف حفظ جمعیت روستایی، کاهش بیکاری و محرومیت‌زدایی افزایش خواهد یافت و معاون رئیس‌جمهور از اقدامات ویژه برای توسعه پایدار در مناطق روستایی خبر داد.

6ac3effa1bbf5.jpg

به گزارش اقتصادآینده نیوز، نهضت محرومیت زدایی در ایران نباید متوقف شود. کمبود خدمات و امکانات منجر به تشدید مهاجرت های اجباری به حاشیه کلانشهرها می شود و در آن جغرافیای محروم با طیف گسترده ای از آسیب های اجتماعی و محرومیت ها روبرو هستیم. اگر روستاییان از امکانات آموزشی، درمانی، رفاهی، اشتغال و سایر نیازهای اولیه برخوردار باشند، پدیده مهاجرت به شهرها و کلانشهرها کاهش یافته و جامعه در مسیر صواب و سنجیده به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اما بسیاری از اهالی مناطق محروم به امید بهره مندی از رفاه حداقلی بار عزیمت به شهر می بندند و آنجا هیچ کسی فرش قرمز برای دلجویی و رسیدگی به آنها پهن نکرده است. در حاشیه شهرها و کلانشهرها معمولا نشانی از زیرساخت های آموزشی، درمانی و رفاهی نیست و بحران های اجتماعی از بسامد بیشتری برخوردارند. به همین دلیل باید نهضت محرومیت زدایی را با جدیت تداوم بخشید و گوشه ای از کاستی ها، غفلت ها و کم کاری های پیشینیان را جبران کرد.

به یاد داشته باشیم، محرومیت زدایی یکی از مهم ترین الزامات دستیابی به توسعه متوازن و کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کم برخوردار است. در کشوری با گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی ایران، نمی توان توسعه را تنها در کلانشهرها و مراکز اقتصادی تعریف کرد؛ بلکه روستاها، مناطق مرزی و محلات کم برخوردار نیز باید سهمی شایسته از امکانات و فرصت های پیشرفت داشته باشند.

اجرای نهضت محرومیت زدایی، پیش از آنکه صرفا مجموعه ای از پروژه های عمرانی باشد، اقدامی برای تقویت عدالت اجتماعی و افزایش امید در میان مردم است. احداث و بهسازی راه های دسترسی، تامین آب پایدار، توسعه شبکه برق و گاز، ایجاد مراکز درمانی و آموزشی، توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی و بهبود زیرساخت های ارتباطی، از جمله اقداماتی است که می تواند کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم را به شکل ملموسی ارتقا دهد. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تشریح اقدامات این معاونت برای حل مسائل فوری و ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی، گفت: امسال تلاش کرده‌ایم تخصیص اعتبارات را بر اساس شاخص‌های محرومیت‌زدایی و رتبه‌بندی استان‌ها تنظیم کنیم تا منابع به شکل هدفمندتری در مناطق محروم هزینه شود.

عبدالکریم حسین‌زاده گفت: از روز اولی که فعالیت خود را در معاونت توسعه روستایی آغاز کردیم، ارتباط تنگاتنگی با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس داشتیم و تلاش کردیم این روابط به صورت مستمر و نزدیک ادامه داشته باشد. وی افزود: اعتباراتی که امسال در اختیار داشتیم، شامل سه ردیف اعتباری بود که تلاش کردیم آنها را بر اساس اولویت‌بندی‌های خود در دو بخش هزینه کنیم؛ یک بخش برای حل مسائل دارای فوریت و بخش دیگر برای موضوعاتی که نیازمند توسعه پایدارتر و بلندمدت هستند.

حسین‌زاده ادامه داد: موضوعاتی مانند تنش آبی، در هر نقطه‌ای که مراجعه کردیم و در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم، یکی از معضلات اساسی مناطق بود. از ۲۵ همت اعتبار مربوط به تنش آبی، خوشبختانه دولت در ماه گذشته ۱۰ همت را کارسازی و تخصیص داد و بخشی از آن نیز طی یکی دو روز جاری به عنوان اعتبار به استان‌ها اعلام شده است. همچنین باقی اعتبارات را به موجب جدول ۹ بودجه، به سمت اقتصاد پایدار روستایی و بخشی از آن را نیز مجدداً در زیرساخت‌های موجود هزینه کردیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ایجاد زنجیره‌های اقتصادی در مناطق روستایی، گفت: امسال پنج زنجیره را همکاران ما در استان‌های مختلف و بر اساس ظرفیت‌های درون‌سرزمینی آنها آغاز کرده‌اند تا بتوانیم اشتغال را از حالت انفرادی به شکل جمعی تبدیل کنیم و از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، بازار و رسیدن محصول به دست ذی‌نفع نهایی را مورد توجه قرار دهیم که خوشبختانه این موضوع در حال تحقق است.

حسین‌زاده با تأکید بر رویکرد معاونت توسعه روستایی برای استفاده از ظرفیت‌های دولت و مجلس، اظهار کرد: در نهایت معاونت توسعه روستایی به دنبال این است که بتواند از تمام ظرفیت‌های دولت و مجلس، با یک نگاه کاملاً یکپارچه و مدیریت درست و یکپارچه، مردم، روستاها و مناطق کم‌برخوردار را توانمندتر و ثروتمندتر کند. ما هیچ راهی برای تثبیت جمعیت و معکوس کردن روند مهاجرت از روستاها نداریم، مگر اینکه بتوانیم اقتصاد پایدار ایجاد کنیم. از این رو مبنای کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و بعضاً کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت از معاونت توسعه روستایی بوده و ان‌شاءالله نیز ادامه خواهد داشت.

حسین‌زاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای هدفمند کردن تخصیص اعتبارات، گفت: امسال تلاش کردیم شاخص‌های محرومیت‌زدایی در کل کشور و رتبه‌بندی استان‌ها در شاخص‌های مختلف احصا شود و درصد تخصیص اعتبارات خود را بر اساس این شاخص‌ها تنظیم کنیم. وی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته بخش اعظمی از تخصیص‌ها شاید دچار انحراف از این شاخص‌ها بوده است؛ گاهی در یک شاخص، در یک استان اعتبارات بیشتری اختصاص داده شده یا توجه بیشتری صورت گرفته، در حالی که شاخص‌ها لحاظ نشده بودند.

معاون رئیس جمهور درامور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: تلاش می‌کنیم هم در دولت و هم در معاونت توسعه روستایی به این شاخص‌ها وفادار باشیم و به همکاران خود نیز اعلام کرده‌ام که شاخص‌های احصاشده مناطق محروم را در فرآیند تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار دهند.

6ac3f00457e36.jpg

به گزارش اقتصادآینده نیوز، یکی از مهم ترین آثار محرومیت زدایی، جلوگیری از مهاجرت اجباری جمعیت از مناطق کمتر برخوردار است. هنگامی که مردم به امکانات اولیه زندگی، فرصت اشتغال و زیرساخت های مناسب دسترسی داشته باشند، انگیزه بیشتری برای ماندگاری و سرمایه گذاری در محل زندگی خود خواهند داشت. از این منظر، محرومیت زدایی می تواند به رونق اقتصادی مناطق، حفظ ظرفیت های انسانی و تقویت تولید محلی نیز کمک کند. البته موفقیت این نهضت نیازمند نگاه مقطعی و پروژه محور نیست. دستگاه های اجرایی، مدیریت های محلی، نهادهای حمایتی و خیران باید در قالب یک برنامه هماهنگ، نیازهای واقعی هر منطقه را شناسایی و بر اساس اولویت اقدام کنند. همچنین نظارت بر کیفیت اجرای پروژه ها و بهره برداری مناسب از آنها اهمیت فراوانی دارد. محرومیت زدایی زمانی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که ثمره آن در زندگی مردم دیده شود. توسعه زیرساخت ها، ایجاد فرصت های شغلی و فراهم کردن امکان دسترسی عادلانه به خدمات، می تواند فاصله میان مناطق برخوردار و محروم را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را هموار کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در سال جاری اعتبارات حوزه توسعه روستایی را نسبت به لایحه دولت افزایش داده و در بودجه سال آینده نیز تقویت این بخش را با هدف حفظ جمعیت روستایی، کاهش بیکاری و محرومیت‌زدایی دنبال خواهد کرد.

غلامرضا تاجگردون گفت: رویکرد دولت در برنامه توسعه هفتم، هم توجه به توسعه روستایی و هم تمرکز بر فعالیت‌های روستا در یک مجموعه و مجموعه فعالیت‌های سازمانی، تشکیلاتی و برنامه‌ای است. وی ادامه داد: دولت با تشکیل معاونت توسعه روستایی، عملاً کلید کار را به خوبی زد و مجلس نیز به دنبال آن، تقریباً ردیف‌های متناظر این فعالیت‌ها را مورد توجه قرار داده است؛ چه در قالب اعتبارات توازن، چه اعتبارات متمرکز نزد معاونت توسعه روستایی و چه فعالیت‌های خاصی که برای این معاونت در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، موضوع اشتغال، ایجاد تعادل بین مناطق مختلف و مسائل دیگر تعریف شده است.

تاجگردون افزود: البته این معاونت در سال گذشته به دلیل کمبود تخصیص اعتبارات، واقعاً نتوانست خیلی کار کند، اما زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد. امسال نیز مجلس در کمیسیون تلفیق، رقم قابل توجهی را نسبت به لایحه دولت به اعتبارات این بخش اضافه کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز که در خدمت آقای حسین‌زاده و همکاران ایشان بودیم، در حقیقت موضوع این بود که هم گزارش‌های لازم را دریافت کنیم و هم اگر کمکی برای انجام بهتر کارها لازم است، از طریق دولت بتوانیم آن را تقویت کنیم و ان‌شاءالله در بودجه سال آینده نیز این بخش را تقویت کنیم.

تاجگردون ادامه داد: از معاونت توسعه روستایی، با توجه به ضرورت نگهداشت جمعیت در روستاها و توسعه مناطق، همچنین کاهش نرخ بیکاری و کاهش محرومیت در نقاط توسعه‌نیافته، توقعات زیادی وجود دارد و این موضوعات از اولویت‌های نمایندگان مجلس هستند. وی با اشاره به عملکرد معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: امیدواریم آقای حسین‌زاده که از نیروهای بسیار خوب دولت محترم و فردی فعال و پیگیر هستند، به همراه همکارانشان در این زمینه موفق شوند و مجلس نیز همواره همراه آنان خواهد بود.

گزارش: سعیدرضا امیرآبادی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید