وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكّر حميد أحمدي، رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال هذا الاستدعاء، الحكومة الفرنسية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفقًا للمعاهدات والوثائق الدولية ذات الصلة، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما حق الشعب الفرنسي في التجمع السلمي.
وأعرب أحمدي عن قلقه البالغ إزاء رد قوات الأمن الفرنسية العنيف على التجمعات السلمية، والذي أسفر عن إصابات وإعاقات لعدد من المتظاهرين، من بينهم من فقدوا بصرهم، واعتقال أكثر من 5000 شخص، أكد أن استخدام هذا المستوى من العنف ضد المتظاهرين في التجمعات السلمية غير مبرر بأي حال من الأحوال.
وفي إشارة إلى التقارير والصور المنشورة حول دخول قوات الأمن والشرطة المسلحة إلى الفصول الدراسية وضرب الطلاب والمعلمين، دعا أحمدي إلى إنشاء آلية مستقلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومتابعة التقارير العديدة عن الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك خصوصية المدارس من قبل الشرطة.
وفي إشارة إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين بالتمتع بالحق الأساسي في التعليم ونظام تعليمي عادل وغير تمييزي في فرنسا، دعا رئيس ادارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الايرانية، الحكومة الفرنسية إلى احترام الحقوق المشروعة والقانونية للمواطنين الفرنسيين، ولا سيما الجيل الجديد، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
