افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) :
خطاب به وزیر بهداشت…؟!
خط مشی گذاری سلامت…؟!
«سفره نجومی بخش خصوصی بر شانه نحیف کادر درمان؛ پشت‌پرده برون‌سپاری سودآورترین بخش‌های علوم پزشکی مراغه چیست؟»
«خصوصی‌سازی درآمدها، دولتی‌سازی بدهی‌ها؛ حاتم‌بخشی انحصاری از جیب درمان تا تعویق ماهانه حقوق کادر سلامت»…؟
یادداشت و تحلیل راهبردی: معماری رانت و شکست بازار در برون‌سپاری نظام سلامت
برون‌سپاری خدمات پاراکلینیکی، تصویربرداری یا بخش‌های سودآور در دانشگاه‌های علوم پزشکی، اگرچه روی کاغذ با هدف «کاهش هزینه‌های دولت» و «ارتقای بهره‌وری» توجیه می‌شود، اما در مدل پیاده‌سازی‌شده در مراغه و ساختارهای مشابه، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در ادبیات اقتصاد سلامت به عنوان «کالایی‌سازی گزینشی سلامت» (Selective Commodification) و «تصاحب مقرراتی» (Regulatory Capture) شناخته می‌شود.
۱. کالبدشکافی مدل مالی: «گیلاس‌چینی» سودها (Cream-Skimming)
انحراف در واگذاری: برون‌سپاری در بخش سلامت معمولاً باید ریسک و خدمات زیان‌ده/پرهزینه را به بخش خصوصی منتقل کند تا بار دولت سبک شود. اما در اینجا واگذاری بخش‌های نقدینه‌ساز و با حاشیه سود بالا (نظیر تصویربرداری، آزمایشگاه، سنگ‌شکن یا دیالیز) رخ داده است.
تخلیه جریان نقدینگی دانشگاه: با واگذاری بخش‌هایی که بیمارستان از محل نقدی آن‌ها هزینه‌های جاری را پوشش می‌داد، گردش نقدینگی دانشگاه فلج شده و تاوان آن به‌صورت مستقیم بر تاخیر در پرداخت کارانه‌ها و اضافه‌کاری‌های معوق کادر درمان سرریز شده است.
۲. تعارض منافع ساختاری و ایجاد انحصار ضد رقابتی
اعطای خدمات به یک شرکت بدون سازوکار مناقصه شفاف و پویا، نقض صریح اصول رقابت‌پذیری (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) است.
زمانی که زیرساخت، فضا، بیمار ارجاعی (تقاضای تضمین‌شده) و برند دانشگاه در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد بدون اینکه شرکت در ریسک بیماری‌زایی یا تعرفه‌گذاری شریک باشد، سود حاصله از محل «کارایی» نیست؛ بلکه یک رانت انحصاری بدون ریسک (Risk-free Rent) است.
۳. انحراف در اولویت‌بندی پرداخت‌ها و بی‌انگیزگی کادر درمان
در حالی که طرف قرارداد خصوصی درآمد روزانه و نقدی خود را برداشت می‌کند، بار اصلی خدمات بر دوش پزشکان، پرستاران و پیراپزشکانی است که ماه‌ها مطالبات آن‌ها به بهانه «نبود اعتبار بیمه‌ها» به تعویق افتاده است.
پیامد این رویکرد:
فرسودگی شغلی و مهاجرت نیروی انسانی ماهر.
افت کیفیت بالینی و خطای پزشکی به دلیل نارضایتی معیشتی.
القای حس نابرابری سازمانی (کادر درمان، نظاره‌گر سود سرشار تجهیزاتی هستند که خود اپراتور و پشتیبان آن محسوب می‌شوند).
۴. شکست نظارت عمومی و غیبت «خرید راهبردی»
خرید خدمات سلامت باید مبتنی بر برون‌داد بالینی و رضایت بیمار باشد، نه تضمین سود برای شرکت خاص. در قراردادهای انحصاری، نظارت بالینی دانشگاه عملاً تحت‌الشعاع منافع مالی شرکت خصوصی تضعیف می‌شود.
گزاره‌های مطالبه‌گری و محورهای تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی
برای ورود دستگاه‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و هیئت امنای دانشگاه)، پیگیری محورهای زیر ضروری است:
شفاف‌سازی قرارداد: آیا تشریفات مزایده عمومی و صلاحیت‌سنجی شرکت بر اساس قانون مناقصات دولتی انجام شده است یا ترک تشریفات بوده؟
سهم‌بندی درآمد (Revenue Sharing): چه درصدی از سود ناخالص به حساب اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود و آیا این سهم مطابق نرخ‌های استهلاک تجهیزات و ارزش برند دانشگاه هست؟
تعهدات متقابل در پرداخت معوقات: آیا بندی برای اولویت‌بخشی به حقوق کادر فنی و درمان در متن قرارداد دیده شده است؟
پایش تعرفه دریافتی از مردم: آیا شرکت مربوطه از بیماران پرداختی خارج از تعرفه دولتی یا فرانشیز تحمیلی دریافت می‌کند؟
مخاطبان محور : وزارت بهداشت -
دانشکده علوم پزشکی مراغه
دیدگاه