به گزارش اقتصادآینده نیوز، ایران با محدودیت های تحریم آشنایی دیرینه ای دارد و برای شکستن این محدودیت سازوکارهای ختلفی را برگزیده است. گاهی از ناوگان سایه برای فروش نفت بهره برده ایم؛ گاهی با ارز دیجیتال توانستیم درآمدهای ارزی را به کشور منتقل کنیم و گاهی مناب کشور را به افراد حقیقی و حقوقی مورد اعتماد سپردیم تا از محدودیت تحریمی رها شویم.
عنوان «تراستی ها» همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته اند. گاهی، در هنگام گشایش های سیاسی از ظرفیت آنها در مقیاس کمتری و برای موارد خاص استفاده می شد و گاهی با شدت گرفتن آتش جنگ و تحریم، قلمرو آنها به طور چشمگیری افزایش می یافت. در سال های اخیر و در پی تشدید محدودیت‌های ارزی، تراستی ها به خط مقدم اقتصاد ایران آمدند. اما پس از مدت کوتاهی، انتشار گزارش هایی درباره عدم بازگشت درآمدهای صادرات نفت توسط تراستی ها منتشر شد که بر محدودیت های جنگ و تحریم افزود. این امر سبب ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع، تراستی‌ها شده. اکنون مسئله اصلی تنها شناخت هویت و کارکرد این شبکه‌ها نیست، بلکه بررسی این پرسش اهمیت دارد که چگونه سازوکاری که با هدف تسهیل مبادلات مالی در دوران تحریم شکل گرفت، به یکی از چالش‌های مدیریت و بازگشت منابع ارزی کشور بدل شد.
فعالیت های تراستی ها به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی و معیشت مردم گره خورده است. ماجرای تراستی ها از این جهت برای مردم اهمیت پیدا می کند که ارز در نهایت باید به کالا و تولید تبدیل شود. وقتی منابع ارزی به موقع در اختیار واردکننده قرار می گیرد، امکان تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای فراهم می شود. اگر تأمین ارز با مشکل یا تأخیر مواجه شود، واردکننده ممکن است با هزینه های بیشتری برای تأمین کالا رو‌برو شود. این هزینه می تواند در نهایت به قیمت تمام شده کالا منتقل شود؛ هرچند میزان انتقال آن به شرایط هر بازار و نوع کالا بستگی دارد. به همین دلیل، پرونده تراستی ها را نمی‌توان صرفاً یک پرونده میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و صاحبان حساب ها دانست. وقتی صحبت از میلیاردها دلار منابع ارزی کشور است، سرنوشت این منابع به طور مستقیم با توان تأمین مالی واردات و عملکرد بازار ارز ارتباط پیدا می‌کند. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
یکی از روسای پیشین بانک مرکزی، در توضیح مفهوم تراستی‌ها گفته است که این افراد معمولاً «آدم‌های مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشت و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پول‌ها را جابه‌جا می‌کرد تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد. به گفته سیف، در برخی موارد تراستی‌ها خارجی بودند؛ از جمله افراد عرب و هندی، و حتی موردی وجود داشته که یک تراستی هندی از این اعتماد سوءاستفاده کرده است. او تاکید کرده بود که فعالیت تراستی‌ها ذاتاً با ریسک همراه است و صرافی یا مجموعه‌ای که با آنها کار می‌کند، این ریسک را می‌پذیرد؛ به همین دلیل نرخ‌های این شبکه‌ها نیز معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال جاری هشدار داده بود که ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز تراستی هنوز به چرخه رسمی برنگشته است.
پس از ورود مجلس به پرونده تراستی ها، دستگاه های نظارتی و قضایی تمرکز بیشتری بر این پرونده مشکوک اقتصادی داشتند که ظاهرا نتایج مثبتی به همراه داشته است. در همین راستا رئیس‌کل دادگستری استان تهران از بازگشت 9.5 میلیارد یورو از محل پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و تعیین تکلیف 25 میلیارد یورو خبر داده است. در همین اظهارات، رقم بیش از 26 هزار میلیارد تومان نیز درباره ارز بازگشتی در پرونده‌های تراستی مطرح شده است.
در همین شرایط، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. دادستانی تهران برای چهار مجموعه ضابط مهلت 10 روزه تعیین کرده تا دستورات قضایی را اجرا و نواقص گزارش‌ها و مستندات را برطرف کنند. در این روند، موضوع شناسایی ذی‌نفعان اصلی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تلاش برای اعاده ارز نیز مورد تأکید قرار گرفته است. البته این مهلت 10 روزه به معنای آن نیست که قرار است تمام ارز باقی‌مانده طی 10 روز به کشور برگردد. موضوع این مهلت، تکمیل اقدامات و رفع نواقص پرونده‌هاست. اما اهمیت این مرحله در خروجی آن است. اگر قرار باشد پس از تکمیل بررسی‌ها، وضعیت منابع هر پرونده، میزان ارز برگشتی و رقم باقی‌مانده روشن‌تر شود، پرونده از فضای کلی‌گویی فاصله خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، مسئله اصلی درباره تراستی ها صرفاً نقش آنها در دور زدن محدودیت های مالی نیست؛ بلکه میزان شفافیت قراردادها، نحوه نظارت بر گردش وجوه، هزینه انتقال منابع و اطمینان از بازگشت کامل ارز به کشور نیز اهمیت دارد. هرگونه ضعف در این زنجیره می تواند دسترسی دولت به منابع ارزی را با تأخیر مواجه کند و مدیریت بازار ارز را دشوارتر سازد. از این منظر، تراستی‌ها را باید یکی از نقاط حساس پیوند میان تجارت خارجی، سیاست ارزی و حکمرانی مالی در ایران دانست؛ سازوکاری که کارآمدی آن به اعتماد، نظارت مستمر و پاسخگویی وابسته است. تقویت کنترل‌های مالی، تعریف دقیق مسئولیت واسطه‌ها و ایجاد امکان رهگیری وجوه می‌تواند ضمن حفظ ظرفیت های تجاری کشور، ریسک‌های ناشی از تمرکز منابع در شبکه های غیرشفاف را کاهش دهد.
در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جریان بازگشت ارز تراستی‌ها برقرار است گفت: سالیان سال است که میگویند اقتصاد ایران ۲ هفته یا یک ماه دیگر دچار فروپاشی می‌شود؛ قطعا این اتفاق نمی‌افتد خیالتان راحت.
سید علی مدنی زاده در باره بازگشت ارز تراستی‌ها گفت: ما سال گذشته به دلیل سیاست‌های ارزی که وجود داشت، با مشکل رفع تعهدات ارزی مواجه بودیم و منابع در دست تراستی‌ها باقی مانده بود. بخشی از این عدم بازگشت، به «حمله ارزی» برمی‌گردد که به کشور شد؛ کما اینکه آمریکا و اسرائیل به این حمله ارزی اذعان کردند. برخی از تراستی‌ها دستگیر شدند یا خودشان را لو دادند و منابع را عملاً از کشور خارج کردند.وی تاکید کرد: اکنون که قوه قضائیه ورود کرده و بانک مرکزی نیز طبق قانون، رفع تعهدات را پیگیری می‌کند، جریان بازگشت ارز برقرار است و امسال مشکل خاصی نداریم؛ چرا که سیاست ارزی فعلی، انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز ایجاد کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما ابزار‌های متعددی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری عظیم و موارد دیگر را در بازار بورس اضافه کردیم که انگیزه را برای بازگرداندن ارز و تزریق آن به چرخه تولید برای صنایع نیازمند، تقویت می‌کند.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه