به گزارش اقتصادآینده نیوز محمدمهدی رحیمی، بعد از ظهر جمعه، به اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه برای رسیدگی به گزارش‌های مربوط به ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در واحدهای صنفی، مهلت یک‌ماهه داد.
این تصمیم پس از بررسی گزارش‌های مستند و مصور ارائه‌شده از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری و در پی طرح مطالبات مردمی اتخاذ شد.
در جلسه‌ای با حضور علیرضا کامیاب، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری و اعضای شورای مرکزی این ستاد با دادستان شهرستان ری، بر ضرورت رسیدگی به موارد گزارش‌شده در واحدهای صنفی تأکید شد.
رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب ری، ضمن قدردانی از اقدامات میدانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نقش‌آفرینی دغدغه‌مندان اجتماعی در پیگیری این موضوع، اظهار کرد: تأمین امنیت اخلاقی و فرهنگی در جامعه و به‌ویژه در مراکز تجاری و صنفی، یک ضرورت قانونی و مطالبه به‌حق شهروندان است.
وی با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه تصریح کرد: اتاق اصناف مکلف است در مهلت تعیین‌شده، ضمن نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تحت پوشش، نسبت به رفع ناهنجاری‌های گزارش‌شده و اصلاح موارد مغایر با شئون اسلامی اقدام کند.
دادستان ری تأکید کرد که دستگاه قضایی پس از پایان این مهلت، بر اساس مستندات موجود و میزان انطباق اقدامات انجام‌شده با ضوابط، تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ خواهد کرد.
این دستور در چارچوب پاسخگویی به مطالبات مردمی و اجرای قوانین ناظر بر فعالیت‌های صنفی صادر شده است تا از فعالیت‌های مغایر با اخلاق عمومی و ارزش‌های دینی در واحدهای تجاری شهرستان ری جلوگیری شود.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه