خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است، خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، از موقعیتی راهبردی برای توسعه تجارت شرق کشور برخوردار است؛ ظرفیتی که با وجود فعالیت چهار گذرگاه مرزی، بخش عمده مبادلات رسمی آن از طریق مرز ماهیرود انجام می‌شود.
آمارهای گمرکی از صادرات بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری استان طی دو سال فعالیت دولت چهاردهم حکایت دارد، اما بازارچه‌های دوکوهانه نهبندان، گلورده درمیان و یزدان زیرکوه هنوز نتوانسته‌اند به جایگاه مؤثر خود در مبادلات تجاری بازگردند. بازگشایی این بازارچه‌ها علاوه بر تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت با افغانستان، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مرزی، رونق اقتصادی مناطق مرزنشین و گسترش تجارت قانونی را فراهم کند؛ ضرورتی که اهمیت آن با توجه به شرایط کنونی تجارت کشور بیش از گذشته نمایان شده است.
۱۲ سال از تعطیلی سه بازارچه گذشت
اواخر سال ۱۳۹۳، افغانستان مبادلات مرزی از گذرگاه‌های دوکوهانه نهبندان، گلورده درمیان و یزدان زیرکوه را به‌صورت یک‌طرفه متوقف کرد. این تصمیم موجب شد بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی مرزنشینان این مناطق متوقف شود و تجار فعال نیز به سمت ماهیرود و دیگر مسیرهای رسمی مهاجرت کنند.
طی سال‌های بعد، رایزنی‌های متعددی از سوی مسئولان محلی و ملی ایران برای بازگشایی این معابر انجام شد، اما این مذاکرات در بیشتر موارد به نتیجه نرسید.
در نهایت، مرز یزدان در شهریور ۱۴۰۰ به‌صورت خرده‌فروشی دوباره فعال شد، اما دوکوهانه و گلورده همچنان در انتظار بازگشت به چرخه کامل مبادلات تجاری هستند.
در این میان، وضعیت بازارچه گلورده با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های موردنیاز و پیگیری‌های انجام‌شده، متفاوت از گذشته ارزیابی می‌شود؛ هرچند آغاز فعالیت رسمی آن همچنان به موافقت طرف افغانستانی وابسته است.
زیرساخت‌های گلورده آماده است؛ بازگشایی در انتظار موافقت افغانستان
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بازارچه گلورده اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این مرز فراهم است و استان آمادگی کامل برای بازگشایی آن دارد.
وی با بیان اینکه گلورده سابقه چندین دهه فعالیت دارد، افزود: غرفه‌بندی، جایگاه سوخت، دفتر گمرک و زیرساخت‌های بانکی در این مرز پیش‌بینی شده و تنها همراهی و موافقت کشور افغانستان برای آغاز فعالیت رسمی آن مورد نیاز است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگشایی این بازارچه گفت: موضوع فعال‌سازی گلورده در جریان سفر وزیر کشور به خراسان جنوبی نیز مطرح شده و دستور پیگیری آن صادر شده است.
هاشمی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی شهرستان درمیان بیان کرد: بازگشایی گلورده می‌تواند مسیر دسترسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه به بازار افغانستان را کوتاه‌تر کرده و زمینه افزایش مبادلات را فراهم کند.
نزدیکی این بازارچه به واحدهای تولیدی و صادراتی منطقه، از جمله کارخانه سیمان باقران، می‌تواند در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل صادرات مؤثر باشد؛ ظرفیتی که در صورت بازگشایی بازارچه و فراهم شدن امکان مبادلات رسمی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از محورهای رونق اقتصادی درمیان را دارد.
ماهیرود؛ محور اصلی تجارت خراسان جنوبی با افغانستان
در شرایطی که بازارچه‌های دیگر استان هنوز با محدودیت‌هایی مواجه‌اند، ماهیرود به اصلی‌ترین محور تجارت خراسان جنوبی با افغانستان تبدیل شده است.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در ادامه، با اشاره به حجم تردد ناوگان تجاری در این مرز اظهار کرد: روزانه بیش از یک‌هزار دستگاه کامیون صادراتی از مرز ماهیرود به سمت افغانستان تردد می‌کنند و روزانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ کامیون نیز وارد کشور می‌شوند.
این حجم از تردد، ماهیرود را به یکی از مرزهای مهم تجاری شرق کشور تبدیل کرده است؛ مرزی که فعالیت آن به صادرات و واردات کالا محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از خدمات حمل‌ونقل، گمرکی، سوخت‌رسانی، تعمیرات، انبارداری و خدمات رفاهی را نیز درگیر کرده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد این مرز در حوزه تجارت و ترانزیت گفت: ماهیرود از مرزهای موفق کشور در این حوزه محسوب می‌شود و فعالیت‌های آن در امنیت و آرامش ادامه دارد.
با وجود این ظرفیت، تمرکز بخش عمده تجارت استان بر یک گذرگاه مرزی، ضرورت توسعه سایر معابر و توزیع متوازن فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های مرزی را برجسته می‌کند. فعال شدن بازارچه‌های تعطیل می‌تواند علاوه بر کاهش فشار بر زیرساخت‌های ماهیرود، زمینه شکل‌گیری فرصت‌های شغلی و افزایش سهم شهرستان‌های مرزی از تجارت خارجی را فراهم کند.
صادرات یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری در دو سال
آمارهای گمرکی نشان می‌دهد تجارت خارجی خراسان جنوبی در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، حجم قابل‌توجهی از مبادلات صادراتی و ترانزیتی را به ثبت رسانده است.
محمد کوهگرد، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.
وی افزود: در همین مدت، ۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیون دلار وارد استان شده و در بخش ترانزیت مبدأ نیز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان عبور کرده است.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: در ترانزیت مقصد نیز ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار ثبت شده است.
بر این اساس، مجموع ارزش کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی ثبت‌شده در این مدت بیش از پنج میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت تجاری خراسان جنوبی تنها به صادرات کالا محدود نیست و ترانزیت نیز سهم مهمی در فعالیت گمرکات استان دارد؛ ظرفیتی که با توسعه زیرساخت‌های مرزی و ارتباطی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد منطقه ایفا کند.
در همین راستا، استفاده از سامانه‌های هوشمند نوبت‌دهی کامیون‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند در مدیریت تردد ناوگان و ساماندهی فرآیندهای مرتبط با مبادلات تجاری مؤثر باشد.
صادرات در پنج ماه نخست امسال ۵۵ درصد افزایش یافت
عملکرد صادراتی خراسان جنوبی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز از افزایش وزن کالاهای صادرشده حکایت دارد.
کوهگرد، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار صادرات استان اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال، یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۸۱۵ تن کالا به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۹۷ هزار و ۴۵۷ دلار از خراسان جنوبی صادر شده است.
وی افزود: وزن صادرات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش داشته و ارزش صادرات نیز هفت درصد بیشتر شده است.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به کالاهای عمده صادراتی استان بیان کرد: شمش آهن، سیمان، مرکبات، صیفی‌جات، هیدروکربن و انواع حلال، ورق، تایر خودرو، مصنوعات پلاستیکی و قیر از جمله کالاهای صادراتی استان بوده‌اند.
کوهگرد افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و ترکمنستان را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی خراسان جنوبی اعلام کرد.
این آمار نشان می‌دهد خراسان جنوبی علاوه بر ظرفیت مرزی، در حال گسترش دامنه بازارهای صادراتی خود است؛ هرچند بخش قابل‌توجهی از تجارت استان همچنان به بازار افغانستان وابسته است.
افزایش وزن صادرات در کنار رشد هفت‌درصدی ارزش آن، ضرورت توجه به ترکیب کالاهای صادراتی، ارزش افزوده محصولات و توسعه بازارهای جدید را نیز برجسته می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند در افزایش درآمد حاصل از صادرات و کاهش آسیب‌پذیری تجارت استان در برابر تغییرات بازارهای هدف مؤثر باشد.
سه بازارچه تعطیل؛ ظرفیتی که هنوز به اقتصاد استان وارد نشده است
با وجود رشد تجارت در ماهیرود، یک پرسش همچنان پیش روی سیاست‌گذاران استان قرار دارد؛ چرا بخش مهمی از ظرفیت مرزی خراسان جنوبی همچنان بلااستفاده مانده است؟
فعال شدن گلورده و دوکوهانه می‌تواند بخشی از بار تجاری ماهیرود را کاهش دهد و در عین حال زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان‌های درمیان و نهبندان را فراهم کند.
به‌ویژه گلورده با توجه به نزدیکی به واحدهای تولیدی و صادراتی منطقه، از جمله کارخانه سیمان باقران، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه صادرات داشته باشد.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در این زمینه به مهر اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد محصولات کارخانه سیمان باقران به افغانستان صادر می‌شود و فعال شدن گلورده می‌تواند مسیر صادرات این مجموعه را کوتاه‌تر کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هزینه حمل‌ونقل یکی از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است. کوتاه‌تر شدن مسیر دسترسی واحدهای تولیدی به بازار هدف، در صورت فراهم شدن امکان مبادلات رسمی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسهیل فرآیند صادرات منجر شود.
ماهیرود ـ فراه؛ جاده‌ای برای رونق تجارت
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی مرتبط با تجارت مرزی استان، محور ماهیرود ـ فراه است؛ مسیری به طول ۱۱۷ کیلومتر که می‌تواند ارتباط مرز رسمی ماهیرود با بازار افغانستان را تسهیل کند.
این پروژه که سال‌ها با وقفه مواجه بود، در دولت چهاردهم شتاب گرفته و به گفته مسئولان، تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، تکمیل این محور را در تقویت مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان مؤثر دانست و بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی برای تکمیل آن تأکید کرد.
وی عنوان کرد: تکمیل این مسیر می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل، ظرفیت ترانزیتی منطقه را نیز افزایش دهد و در صورت تکمیل سایر زیرساخت‌ها، جایگاه ماهیرود را در تجارت شرق کشور تقویت کند.
در چنین شرایطی، محور ماهیرود ـ فراه می‌تواند بخشی از زنجیره لجستیکی تجارت استان را تکمیل کند و زمینه بهره‌برداری بهتر از موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی در ارتباط با بازار افغانستان را فراهم آورد.
منطقه آزاد؛ حلقه‌ای برای تکمیل زنجیره اقتصاد مرزی
یکی دیگر از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه مدیریت استان قرار گرفته، ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی است.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های این طرح اظهار کرد: منطقه آزاد در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
وی افزود: جذب سرمایه‌گذاری، توسعه مبادلات تجاری، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از طریق منطقه آزاد دنبال کرد.
استاندار خراسان جنوبی بر تشکیل تیم تخصصی برای بررسی جانمایی، زیرساخت، ظرفیت اقتصادی، الزامات قانونی و فرآیند اخذ مجوز تأکید کرده است.
ایجاد منطقه آزاد در صورت برخورداری از برنامه مشخص و عملیاتی شدن به موقع با توجه به شرایط فعلی کشور می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
با این حال، بهره‌گیری از چنین ظرفیتی به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مؤثر میان تجارت مرزی، صنایع تولیدی و بازارهای هدف وابسته است.
سهم مرزنشینان از تجارت افزایش می‌یابد؟
در کنار توسعه تجارت رسمی، موضوع بهره‌مندی مستقیم مردم مناطق مرزی از ظرفیت‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به اجرای طرح کولبری و تجارت مرزی اظهار کرد: بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان چهار شهرستان مرزی استان از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.
کولبری قانونی می‌تواند در صورت اجرای دقیق ضوابط و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بخشی از درآمد حاصل از تجارت مرزی را به خانوارهای ساکن نوار مرزی منتقل کند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های اقتصادی مرز بیان کرد: مرز ماهیرود باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم مناطق پیرامونی نیز از منافع اقتصادی ناشی از فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی بهره‌مند شوند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش حجم تجارت در مرز لزوماً به معنای افزایش مستقیم درآمد خانوارهای مرزنشین نیست و برای تحقق این هدف باید زنجیره‌ای از خدمات و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی شکل بگیرد.
ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری خودروهای سنگین، انبارداری، خدمات رفاهی و فعالیت‌های مرتبط با تجارت می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر ساکنان مناطق مرزی در اقتصاد استان را فراهم کند.
از این منظر، ارزیابی عملکرد تجارت مرزی تنها با شاخص‌هایی مانند میزان صادرات و ارزش مبادلات کامل نمی‌شود و میزان اشتغال ایجادشده، سهم کسب‌وکارهای محلی و تأثیر فعالیت‌های تجاری بر درآمد خانوارهای مرزنشین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تجارت مرزی فقط عبور کامیون نیست
فعالیت مرز ماهیرود نشان داده است که هرچه حجم تردد ناوگان افزایش پیدا کند، نیاز به خدمات پشتیبان نیز بیشتر می‌شود.
تیرپارک، تعمیرگاه خودروهای سنگین، مراکز اقامتی، جایگاه‌های سوخت، انبار، خدمات بیمه‌ای، بانکی و تجاری از جمله زیرساخت‌هایی هستند که می‌توانند سهم بیشتری از ارزش افزوده تجارت را در داخل استان نگه دارند.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی،با اشاره به ضرورت توسعه این خدمات، بر توسعه زیرساخت‌ها در شهر درح و مناطق پیرامونی تأکید کرده و خواستار ورود بخش خصوصی برای ایجاد مجتمع‌های خدماتی و رفاهی شده است.
از نگاه مدیریت استان، توسعه این زیرساخت‌ها باید با برنامه‌ای بلندمدت دنبال شود تا شهرهای مرزی صرفاً محل عبور کامیون نباشند و خود به قطب‌های خدماتی و اقتصادی تبدیل شوند.
در صورت توسعه خدمات پشتیبان، بخشی از هزینه‌هایی که ناوگان تجاری برای تعمیرات، سوخت، اقامت و سایر خدمات پرداخت می‌کند، می‌تواند در اقتصاد محلی باقی بماند و به رونق کسب‌وکارهای منطقه کمک کند.
به همین دلیل، توسعه تجارت مرزی باید فراتر از افزایش تعداد کامیون‌های ورودی و خروجی دنبال شود و ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در اطراف گذرگاه‌های مرزی را نیز دربر بگیرد.
کاهش زمان تشریفات؛ گامی برای تسهیل تجارت
در کنار توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، سرعت انجام امور اداری و گمرکی نیز نقش مهمی در رونق تجارت دارد.
مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیندهای تجاری اظهار کرد: زمان صدور گواهی ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی از ۲.۵ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته است.
وی افزود: زمان صدور گواهی کالاهای وارداتی نیز از هفت روز به دو روز کاهش یافته است.
کاهش زمان انجام تشریفات اداری و صدور گواهی‌های موردنیاز می‌تواند مدت توقف کالا را کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
در تجارت مرزی، زمان توقف کامیون و کالا یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تمام‌شده مبادلات است. از این رو، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل فرآیندهای قانونی، در کنار توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، می‌تواند قدرت رقابت تجار استان را افزایش دهد.
خراسان جنوبی در مسیر تبدیل مرز به موتور محرک اقتصاد شرق کشور
تغییر شرایط تجارت منطقه‌ای و ضرورت بازنگری در مسیرهای تأمین و مبادله کالا، اهمیت استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه را دوچندان کرده است. خراسان جنوبی با برخورداری از مرز مشترک با افغانستان و تجربه فعالیت در حوزه تجارت مرزی، می‌تواند سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد؛ ظرفیتی که استفاده از آن، نیازمند فعال‌سازی همه گذرگاه‌های قابل بهره‌برداری استان است.
در چنین شرایطی، بازگشایی بازارچه‌های دوکوهانه، گلورده و یزدان می‌تواند گامی در جهت گسترش مبادلات رسمی با افغانستان، تقویت اقتصاد مناطق مرزی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت همسایگی برای تجارت کشور باشد؛ فرصتی که تعیین تکلیف آن، مستلزم رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه فعالیت پایدار این بازارچه‌هاست.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه