به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را برای مؤسسات اعتباری ممنوع کرد. از این پس بانک‌ها نمی‌توانند در اپلیکیشن‌ها و درگاه‌های خود امکان معامله این دو فلز را فراهم کنند. هدف اعلام‌شده این تصمیم، تقویت نظارت بر شبکه بانکی و کنترل ریسک معاملات برخط است.
اهمیت این خبر برای خانوارها روشن است. در دوره اخیر، خرید طلا از طریق اپلیکیشن بانک به یکی از راه‌های ساده حفظ ارزش پول در برابر تورم تبدیل شده بود. این روش به کاربر اجازه می‌داد با مبالغ کم، حتی چند ۱۰۰ هزار تومان، صاحب سهمی از طلا شود. حالا این مسیر در شبکه بانکی بسته شده است و دارندگان طلای برخط باید منتظر جزئیات تسویه و نحوه انتقال دارایی خود بمانند.
چرا بانک مرکزی ترمز کشید؟
منطق نظارتی این تصمیم به نقش اصلی بانک‌ها برمی‌گردد. وظیفه بانک جذب سپرده و پرداخت تسهیلات به بخش تولید و مصرف است، نه معامله‌گری در بازار فلزات گران‌بها. وقتی بانک خود واسطه خرید و فروش طلا شود، بخشی از منابعش در معرض نوسان قیمت قرار می‌گیرد. این نوسان در اصطلاح «ریسک بازار» نام دارد؛ یعنی احتمال زیان صرفاً به دلیل تغییر قیمت دارایی.
نگرانی دوم به شفافیت برمی‌گردد. در معاملات برخط، این پرسش همیشه مطرح است که آیا در برابر هر گرم طلای فروخته‌شده، پشتوانه فیزیکی کامل در خزانه وجود دارد یا نه. نبود سازوکار نظارتی یکپارچه برای پاسخ به این پرسش، از دلایل احتمالی سخت‌گیری تازه به شمار می‌رود.
گره اصلی: حاشیه سود تولید
یک کارشناس اقتصادی اما معتقد است این ممنوعیت به‌تنهایی جهت حرکت پول را تغییر نمی‌دهد. به گفته او، تا زمانی که فعالیت تولیدی حاشیه سود مناسبی نداشته باشد، منابع همچنان به سمت بازارهای واسطه‌گری و سفته‌بازی می‌رود. به بیان ساده، پول به جایی می‌رود که بازده بیش‌تر و ریسک کم‌تری دارد. اگر سود نگه‌داری طلا یا ارز از سود یک کارگاه تولیدی بالاتر باشد، بستن یک درگاه فقط مسیر پول را عوض می‌کند، نه مقصد آن را.
این دیدگاه کشمکش اصلی اقتصاد را نشان می‌دهد: سیاست‌گذار در یک سو می‌کوشد منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند و در سوی دیگر، تورم بالا انگیزه خانوارها و فعالان اقتصادی را برای پناه بردن به دارایی‌های امن تقویت می‌کند. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد در دوره‌های تورمی، تقاضا برای طلا و سکه معمولاً با محدودیت‌های اداری از بین نمی‌رود و به کانال‌های دیگر منتقل می‌شود.
مسیرهای جایگزین پیش روی خریداران
با حذف بانک‌ها از این بازار، محتمل‌ترین سناریو انتقال بخشی از تقاضا به کانال‌های دیگر است. این کانال‌ها شامل بازار فیزیکی طلا و سکه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس و گواهی سپرده سکه است. صندوق طلا نوعی صندوق بورسی است که دارایی آن عمدتاً سکه و شمش است و واحدهای آن مانند سهام معامله می‌شود. هر یک از این مسیرها کارمزد، ریسک و سطح نظارت متفاوتی دارد و مقایسه آن‌ها پیش از هر تصمیم مالی اهمیت دارد.
https://www.tgju.org/news/3932480
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه