در سراسر کشور طرح‌هایی وجود دارند که بخش مهمی از مسیر ساخت را طی کرده‌اند؛ جاده، بیمارستان، شبکه آب، پروژه صنعتی، ساختمان عمومی یا زیرساختی که برای تکمیل به منابع و زمان بیشتری نیاز دارد. درباره طرح‌های نیمه‌تمام معمولاً از تعداد و حجم سرمایه مورد نیاز سخن گفته می‌شود، اما زاویه دیگری هم وجود دارد: کدام پروژه‌ها با کمترین منابع تکمیلی می‌توانند سریع‌تر به خدمت و تولید برسند؟ این پرسش از آن جهت مهم است که هر پروژه نیمه‌تمام شرایط یکسانی ندارد. یک طرح ممکن است پیشرفت بالا، تقاضای روشن و امکان بهره‌برداری سریع داشته باشد؛ طرح دیگری شاید به بازطراحی، بررسی دوباره توجیه اقتصادی یا منابع بسیار بیشتری نیاز داشته باشد. قرار دادن همه پروژه‌ها در یک فهرست و توزیع محدود بودجه میان آنها، الزاماً بهترین نتیجه را ایجاد نمی‌کند.
اقتصاد پروژه می‌گوید منابع محدود باید جایی تخصیص یابد که بیشترین منفعت قابل دستیابی را ایجاد کند. اگر یک طرح با تأمین بخش کوچکی از منابع باقی‌مانده ظرف چند ماه به بهره‌برداری برسد، تکمیل آن می‌تواند نسبت به آغاز پروژه تازه اولویت اقتصادی بیشتری داشته باشد. این البته حکم عمومی نیست و هر پروژه باید جداگانه ارزیابی شود.
هزینه تأخیر نیز اهمیت دارد. سازه‌ای که سال‌ها نیمه‌کاره می‌ماند ممکن است به نگهداری و مرمت نیاز پیدا کند. قیمت تجهیزات و مصالح تغییر می‌کند و قراردادها نیازمند تعدیل می‌شوند. بنابراین توقف، بی‌هزینه نیست؛ حتی اگر در آن دوره پرداخت عمرانی بزرگی انجام نشود.
در مقابل، تکمیل پروژه فقط به معنای افتتاح نیست. پروژه باید پس از افتتاح امکان بهره‌برداری واقعی داشته باشد. بیمارستان بدون نیروی انسانی و تجهیزات، جاده بدون اتصال مناسب یا کارخانه بدون بازار، صرفاً آمار تکمیل را بهتر می‌کند. ارزیابی باید هزینه بهره‌برداری سال‌های بعد را نیز در نظر بگیرد.
یکی از راه‌های بهبود تصمیم‌گیری، رتبه‌بندی شفاف پروژه‌ها بر اساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی است. درصد پیشرفت فیزیکی، میزان منابع مورد نیاز برای تکمیل، جمعیت بهره‌مند، اثر بر تولید، امکان درآمدزایی و هزینه نگهداری می‌تواند در کنار هم قرار گیرد. انتشار چنین اطلاعاتی به جامعه نیز نشان می‌دهد چرا یک پروژه زودتر از پروژه دیگر تأمین اعتبار شده است.
مشارکت بخش خصوصی برای برخی طرح‌ها می‌تواند راهگشا باشد، اما این نسخه برای همه پروژه‌ها مناسب نیست. پروژه‌ای که جریان درآمد مشخص دارد، امکان بیشتری برای جذب سرمایه خصوصی دارد. در مقابل، مدرسه یا برخی خدمات عمومی ممکن است ماهیتاً نیازمند تأمین مالی عمومی باشند. مهم آن است که مدل مالی با ماهیت پروژه هماهنگ باشد.
فروش یا واگذاری پروژه نیز باید با دقت حقوقی و اقتصادی انجام شود. دارایی عمومی نباید صرفاً برای کاهش تعداد طرح‌های نیمه‌تمام منتقل شود. ارزش‌گذاری شفاف، رقابت، حفظ منافع عمومی و تعهد سرمایه‌گذار به تکمیل و بهره‌برداری، شروط ضروری هر مدل مشارکتی است.
مسئله دیگر، آغاز پروژه‌های تازه است. اگر هر سال طرح‌های جدید بدون تأمین مالی مطمئن به فهرست اضافه شوند، صف پروژه‌های نیمه‌تمام دوباره بلند می‌شود. انضباط در شروع به اندازه تأمین اعتبار برای پایان اهمیت دارد. کلنگ‌زنی زمانی ارزش اقتصادی دارد که مسیر مالی و اجرایی پروژه تا حد قابل قبولی روشن باشد.
این نگاه می‌تواند فرهنگ پروژه‌محوری را نیز تغییر دهد. موفقیت مدیر فقط با تعداد پروژه‌های آغازشده سنجیده نشود؛ پروژه‌ای که به موقع و با هزینه قابل کنترل تمام می‌شود ارزش بیشتری دارد. شاخص «زمان تا بهره‌برداری» می‌تواند در ارزیابی عملکرد پروژه‌ها جدی‌تر شود.
در حوزه تولید، تکمیل زیرساخت‌های نزدیک به بهره‌برداری می‌تواند اثر زنجیره‌ای داشته باشد. یک پست برق، خط انتقال، جاده دسترسی یا تصفیه‌خانه ممکن است چند واحد صنعتی را هم‌زمان فعال کند. در چنین مواردی ارزش پروژه فقط در خود سازه نیست؛ در ظرفیتی است که برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر آزاد می‌کند.
از منظر بودجه نیز تمرکز بر تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار می‌تواند منابع را از پراکندگی خارج کند. بودجه‌ای که میان صدها طرح تقسیم شود، ممکن است هیچ‌کدام را به خط پایان نرساند. تمرکز بیشتر البته نیازمند تصمیم دشوار درباره اولویت‌هاست؛ تصمیمی که باید بر داده و منفعت عمومی استوار باشد.
پرونده طرح‌های نیمه‌تمام را نباید صرفاً با ادبیات منفی روایت کرد. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری قبلاً انجام شده و همین موضوع یک فرصت است. سؤال سازنده این است که چگونه می‌توان سرمایه خوابیده را با تصمیم دقیق‌تر، تأمین مالی مناسب و مدیریت پروژه به خدمت تبدیل کرد.
«یک قدم تا بهره‌برداری» دقیقاً بر همین فرصت تأکید دارد. گاهی برای ایجاد ظرفیت اقتصادی تازه لازم نیست از صفر شروع کنیم؛ کافی است طرح درست را از میان پروژه‌های موجود انتخاب کنیم و منابع را تا خط پایان همراه آن ببریم. پایان دادن به پروژه‌های اولویت‌دار می‌تواند هم خدمات عمومی را افزایش دهد، هم سرمایه قبلی را فعال کند و هم اعتماد به توان اجرای پروژه را تقویت کند. اقتصاد فقط به شروع‌های بزرگ نیاز ندارد؛ به پایان‌های به‌موقع هم نیاز دارد.
تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار می‌تواند به یک برنامه عمومی قابل رصد تبدیل شود. برای هر طرح، منابع باقی‌مانده، زمان پیش‌بینی‌شده تا بهره‌برداری و دستگاه مسئول به شکل شفاف اعلام شود. این شفافیت به معنای تضمین نبود هیچ تأخیری نیست؛ پروژه عمرانی ممکن است با مسئله فنی یا مالی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شود. اما جامعه می‌تواند مسیر پیشرفت را ببیند و تفاوت میان برنامه و عملکرد روشن‌تر شود.
نگهداری از پروژه‌های تکمیل‌شده نیز نباید قربانی میل به افتتاح طرح جدید شود. زیرساختی که بودجه تعمیر و بهره‌برداری ندارد، به تدریج بخشی از ارزش سرمایه‌گذاری اولیه خود را از دست می‌دهد. در ارزیابی هر پروژه تازه، هزینه چرخه عمر باید از ابتدا دیده شود؛ از ساخت تا بهره‌برداری و تعمیرات دوره‌ای.
در نهایت، انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار یک تصمیم صرفاً فنی نیست و آثار منطقه‌ای و اجتماعی نیز دارد. گاهی طرحی از نظر درآمد مستقیم بازده بالایی ندارد اما دسترسی یک منطقه به آب، درمان یا راه را بهبود می‌دهد و زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند. بنابراین معیار اقتصادی باید در کنار منفعت عمومی قرار گیرد، نه به جای آن. هنر سیاست‌گذاری، پیدا کردن همین تعادل است.
در نسخه چاپی، هر عدد متغیر این پرونده باید با تازه‌ترین داده رسمی و تاریخ انتشار آن تکمیل شود. همچنین تجربه یا ارزیابی فعالان اقتصادی باید به نام گوینده نقل شود و از تعمیم یک نمونه به کل کشور پرهیز شود. این شیوه هم دقت گزارش را بالا می‌برد و هم مرز میان واقعیت، تحلیل و پیشنهاد را روشن نگه می‌دارد.
علی عربی--روزنامه نگار
دیدگاه