افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : تحلیل راهبردی: معماری تقنین در قرن بیست‌ویکم؛ چگونه لابی‌گری و سلیقه فردی/گروهی ، برابری انسان‌ها را گروگان گرفته است؟
پرده اول: بن‌بست قرن؛ پارلمان یا بازار مکاره منافع؟
در سراسر جهان، از مجالس سنتی تا پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های مدعی شفافیت، یک واقعیت تلخ و ساختاری خودنمایی می‌کند: «قوانین، بازتاب اراده و نیاز محرومان نیستند؛ بازتاب توازن قدرت و توان چانه‌زنی نخبگانِ دارای تریبون هستند.»
تا زمانی که قلم قانون در دست اراده‌های انفرادی و سلیقه‌های حزبی است، شعار «رفع تبعیض» پارادوکس خنده‌داری بیش نخواهد بود. نماینده پارلمان-حتی با حسن‌نیت‌ترین آن‌ها-در چرخه‌ای از تعارض منافع، محاسبات دور بعد انتخابات، فشارهای منطقه‌ای و بده‌بستان‌های پشت پرده محصور است. نتیجه این ساختار کهنه چیزی نیست جز:
/پروژه‌تراشی‌های بی‌حاصل عمرانی در حوزه‌های انتخابیه پرنفوذ و انزوای مناطق محروم اما خاموش.
/معافیت‌های مالیاتی گزینشی برای کارتل‌های قدرتمند و تحمیل فشار بر توده‌های فاقد صدا.
/هدررفت سرمایه‌های ملی در باتلاق قوانین سلیقه‌ای، متناقض و فاقد ارزیابی اثر.
پرده دوم: انقلاب تقنین هوشمند؛ وقتی الگوریتم، تبعیض را وتو می‌کند
راهبرد نجات عدالت عمومی دیگر در «پند و اندرز اخلاقی به سیاستمداران» نیست؛ در تغییر مهندسی ابزار تصویب است.
جهان ناگزیر است فرآیند قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی را به یک «پلتفرم محاسباتی و داده‌محور بسته (Algorithmic Governance Architecture)» منتقل کند؛ سامانه‌ای نرم‌افزاری که مجهز به حسگرهای هوشمند نیازسنجی اجتماعی-اقتصادی است و به‌طور خودکار:
۱- شکاف عینی برخورداری را کشف می‌کند: بر اساس داده‌های زنده و عینی میدانی (شاخص‌های سلامت، تراکم رفاه، درآمد، زیرساخت و عدالت سرانه)، اولویت‌های بودجه‌ای و قانونی هر سال را محاسبه و دیکته می‌کند.
۲- سد آهنین در برابر پیشنهادات سلیقه‌ای می‌سازد: هرگونه بند، تبصره یا پروژه‌ای که شاخص نیازسنجی آن در سامانه سبز نشده باشد، به‌صورت سیستمی قفل (Lock) شده و امکان رأی‌گیری درباره آن از نماینده سلب می‌شود.
۳- «اراده‌گرایی سیاسی» را خلع سلاح می‌کند: قانون‌گذار دیگر امکان معامله بر سر منافع بنیادین جامعه را نخواهد داشت؛ چراکه تخصیص منابع بر مدار «ضریب استحقاق سیستمی» تعریف شده، نه «بلندی فریاد در صحن علنی».
پرده سوم: تغییر نقش پارلمان‌ها؛ از چانه‌زنِ محلی به معمار راهبرد
/ترس منتقدان از «حکومت ماشین‌ها» توهمی ناشی از منافع به خطر افتاده است.
/نرم‌افزاری شدن تقنین به معنای حذف انسان نیست، بلکه بازگرداندن سیاستمدار به جایگاه اصیل خود است:
نماینده حق مداخله در ارقام، پروژه‌ها و امتیازهای خرد را ندارد؛ زیرا این حوزه، میدان جولان لابی‌ها و ریشه‌های تبعیض است.
شأن نماینده ارتقا می‌یابد به: تعریف وزن شاخص‌های عدالت، سیاست‌گذاری راهبردی کلان، و نظارت بر کدهای بازِ این مغز متفکر نرم‌افزاری.
نتیجه‌گیری راهبردی:
پیام به جوامع جهانی
تا روزی که فرآیند تصویب مقررات از چنگال کاغذبازی و سلیقه‌ورزی پارلمانی خارج نشود و در بستر سامانه‌های هوشمند و خطاناپذیر نیازسنجی بازمهندسی نگردد:
هر قانون جدید، بازتولیدکننده شکاف‌های عمیق‌تر طبقاتی در جهان امروز ، جهاد رعایت انصاف را به عنوان قاعده عدل رعایت نخواهد کرد ؛
و هر لایحه عدالت‌محور، پیش از تولد، قربانی سهم‌خواهی‌های انفرادی و جناحی خواهد شد.
عدالت در قرن حاضر از نطق‌های آتشین بیرون نخواهد آمد؛ عدالت محصولِ معماری کدهایی است که مجال دست‌اندازی بشر به حقوق دیگران را پیش از تصویب، مسدود می‌کنند.
دیدگاه