افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : پنج مطالبه راهبردی از اداره استاندارد: از آزمون عیار طلا تا تأسیس آزمایشگاه مرجع سلامت کالا
یادداشت تحلیلی:
شهرستان مراغه به‌عنوان دومین قطب جمعیتی، صنعتی، کشاورزی و مبادلات بازرگانی آذربایجان‌شرقی و بارانداز تجاری جنوب استان، نمی‌تواند با ساختارهای سنتی، نظارت‌های مقطعی و کارکردهای اداریِ محدود اداره شود.
در دنیای امروز، «نشان استاندارد» صرفاً یک برچسب چاپی نیست؛ بلکه شناسنامه امنیت زیستی، ضامن سلامت عمومی و سنگر اول دفاع از دارایی و سرمایه مردم در برابر تقلب‌های پنهان اقتصادی است.
سکوت عملیاتی و انفعال نظارتی اداره استاندارد مراغه در برابر زنجیره ارزش محصولات منطقه، این سؤال بنیادین را پیش می‌کشد: سهم این اداره در صیانت از جیب و جان شهروندان کجاست؟
در شرایطی که فشار اقتصادی و تورم، هر ریال از سبد مصرفی و پس‌انداز خانوار را حساس کرده است، رسانه‌ها و افکار عمومی مراغه مطالبات زیر را بر روی میز این اداره و نهادهای بالادستی قرار می‌دهند:
۱. اتاق تاریک بازار طلا؛ سرمایه‌های مردم پای محکِ گمانه‌زنی!
طلا در اقتصاد امروز مراغه دیگر صرفاً کالای زینتی نیست؛ بلکه مهم‌ترین پناهگاه حفظ ارزش دارایی و ذخیره سال‌ها رنج و زحمت اقشار مختلف مردم است.
مسئله چیست؟
در بازار طلای شهرستان، حجم عظیمی از مبادلات روزانه طلا، سکه و مصنوعات گران‌بها جریان دارد. اما سؤال اساسی این است: چند درصد از این مصنوعات دارای کد رهگیری استاندارد (شناسه عیار و شناسه کارگاه) معتبر و قابل استعلام هستند؟
آیا آزمون‌های میدانی (روش انگ‌زنی و ری‌گیری استاندارد) به‌صورت تصادفی و سرزده انجام می‌پذیرد؟
مطالبه رسانه:
اداره استاندارد مراغه موظف است فوراً «گشت‌های تخصصی و نامحسوس سنجش عیار» را با همکاری اتحادیه طلا و نهادهای نظارتی فعال کرده و شناسنامه تخلفات عیار پایین، طلای قاچاق، سکه‌های تقلبی یا مصنوعات فاقد کد را به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برساند.
مردم حق دارند هنگام خرید طلای ۱۸ عیار (۷۵۰)، اطمینان قطعی داشته باشند که با کسری عیار مواجه نمی‌شوند؛ این صیانت مستقیم از حقوق عامه و ثروت عمومی شهروندان است.
۲. ضرورت حیاتی:
تأسیس «آزمایشگاه همکار و مرجع سلامت کالا» در مراغه ؛
باعث بسی تاسف و نگرانی است که در قطب تولید خشکبار، مواد غذایی، صنایع بسته‌بندی، لبنیات و مصالح ساختمانی جنوب استان، برای ساده‌ترین آزمون‌های فلزات سنگین، باقی‌مانده سموم یا تست‌های فیزیکوشیمیایی، نمونه‌ها در روندی فرسایشی و هزینه‌بر به تبریز یا تهران ارسال شوند!
تمرکز هوشمند:
اداره استاندارد مراغه باید از موضع یک ناظر منفعل اداری خارج شده و با همکاری دانشکده علوم پزشکی، مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی، «کنسرسیوم آزمایشگاه مرجع و همکار سلامت کالا» را در مراغه مستقر کند.
کارکرد: این آزمایشگاه باید بتواند:
/سلامت و میزان آفلاتوکسین و باقی‌مانده سموم در قطب خشکبار و صادرات مراغه را در لحظه پایش کند؛
/سلامت فرآورده‌های غذایی و آبزیان مصرفی شهروندان را بررسی نماید؛
/اصالت مصالح ساختمانی و سازه‌های بتنی و تیرچه‌های ناایمن شهری را کنترل کند تا با زلزله‌های احتمالی، فاجعه‌های انسانی تکرار نشود.
۳. پایان سنجش‌های نمایشی؛ ترازوهای صنفی و باسکول‌های جاده‌ای را کالیبره کنید
حق‌الناس از میلی‌گرم در طلافروشی‌ها آغاز می‌شود و تا کیلوگرم در مغازه‌های میوه و پروتئین، و تُن در باسکول‌های صنعتی و جاده‌ای ادامه می‌یابد.
/چند درصد از ترازوهای دیجیتال خرده‌فروشی‌های مراغه برچسب معتبر آزمون دوره‌ای و پلمب استاندارد دارند؟
/آیا باسکول‌های مراکز خرید غلات و میادین بار در فصول برداشت و تحویل محصول کشاورزان دقیقاً کالیبره و ممیزی می‌شوند؟
اداره استاندارد باید گزارش آماری دقیق و شفاف از تعداد پلمب، بازرسی و کالیبراسیون تجهیزات توزین و سنجش شهری منتشر کند.
۴. ایمنی آسانسورها و تأسیسات شهری؛ منتظر سقوط و حادثه نمانید ؛
/آسانسورهای ساختمان‌های عمومی، مجتمع‌های پزشکان، بیمارستان‌ها، ادارات و آپارتمان‌های نوساز پرتردد مراغه در چه وضعیتی از استانداردهای ادواری قرار دارند؟
/صدور پایان‌کار شهرداری بدون تأییدیه اولیه و بخصوص «تأییدیه ادواری سالانه استاندارد» بازی آشکار با جان مردم است.
/مطالبه عمومی از استاندارد مراغه،
انتشار کارنامه ایمنی آسانسورهای اماکن عمومی و پلمب بدون تعارف دستگاه‌های فاقد گواهی ایمنی معتبر است.
۵. الزام به شفافیت و پاسخگویی فصلی؛ از اتاق‌های دربسته تا پیشگاه مردم…؟!
اداره استاندارد مراغه نباید در سایه بماند.
صیانت از استاندارد، نیازمند «قدرت اجتماعی» و «اطلاع‌رسانی عمومی» است.
مردم باید با حقوق خود در خصوص استعلام کدهای ده‌رقمی استاندارد کالا و کدهای رهگیری طلا از سامانه‌های کشوری (نظیر سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ (https://search.eitaa.com/?url=tel:10001517)) به‌طور پیوسته آشنا شوند.
اداره استاندارد مراغه موظف است به‌صورت فصلی، آمار نمونه‌برداری‌ها، فهرست کالاهای غیراستاندارد جمع‌آوری‌شده از بازار، کارگاه‌های متخلف طلا و نتایج سنجش‌های دوره‌ای را در یک نشست خبری شفاف به اصحاب رسانه گزارش کند.
کلام آخر: استاندارد؛ حق‌الناس است نه بوروکراسی اداری!
اداره استاندارد مراغه باید بداند صیانت از سلامت، جان و ثروت مردم منطقه، با بازرسی‌های اداری مرسوم و پشت‌میزنشینی محقق نخواهد شد. مراغه نیازمند یک «سازمان استاندارد پیشرو، فنی و باجرئت اجرایی» است؛ سازمانی که با ورود به بازار حساس طلا امنیت سرمایه مردم را تضمین کند و با جهاد برای ایجاد آزمایشگاه مرجع سلامت کالا، شأن مراغه را به‌عنوان پیشران اقتصادی جنوب استان احیا نماید.
دیدگاه