به گزارش خبرنگار مهر، توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی و فعالان تجارت خارجی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر افزایش هزینه‌های لجستیکی و زمین‌گیر شدن ناوگان حمل‌ونقل، نگرانی‌هایی را درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران در پی داشته است.
پایان معطلی‌های طولانی در مرزها؟؛ مصوبه جدید دولت برای حمل یکسره کالا
در همین راستا، تصویب‌نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است؛ مصوبه‌ای که با هدف تسریع فرایندهای مرزی و تسهیل انتقال کالا به گمرکات مقصد، ضوابط جدیدی را برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌کند.
بر اساس اظهارات مسئولان صنعت حمل‌ونقل، افزایش حجم تردد در مسیرهای جاده‌ای کشور موجب شده است میانگین زمان توقف کامیون‌ها در مرزهای خروجی به ۱۷ تا ۲۰ روز برسد؛ وضعیتی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت عملیاتی ناوگان ایرانی را نیز از چرخه جابه‌جایی کالا خارج می‌کند.
در این میان، دشواری دریافت ویزا برای رانندگان فعال در مسیرهای بین‌المللی، به‌ویژه مسیرهای اروپایی، ابعاد دیگری از این چالش را آشکار می‌کند. رانندگان معمولاً ویزای ۶ماهه دریافت می‌کنند، اما در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از این مدت در صف‌های مرزی سپری می‌شود، عملاً بخشی از اعتبار ویزا بدون انجام مأموریت حمل‌ونقل از دست می‌رود.
تداوم این وضعیت، ضمن افزایش هزینه‌های حمل کالا، می‌تواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران را در بازارهای خارجی کاهش دهد و زمینه از دست رفتن بازارهایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی طی سال‌ها برای دستیابی به آنها تلاش کرده‌اند. از سوی دیگر، معطلی طولانی‌مدت رانندگان در مرزها، گاه به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز و در شرایطی با امکانات محدود، مشکلات معیشتی و انسانی متعددی را برای آنها و خانواده‌هایشان به همراه دارد.
پیامدهای این وضعیت به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و در سطح کلان، تجارت خارجی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. خواب سرمایه، کاهش بهره‌وری ناوگان و زمین‌گیر شدن کامیون‌های ایرانی از جمله تبعاتی است که در صورت تداوم اختلال در فرایندهای مرزی، می‌تواند آثار خود را در بلندمدت بر عملکرد بخش حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور نشان دهد.
از سوی دیگر، در گذشته، هزینه حمل‌ونقل، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با لجستیک، بر اساس عرف بین‌المللی، معمولاً حداکثر حدود ۱۰ درصد ارزش کالا را تشکیل می‌داد؛ با این حال، اکنون هزینه‌های لجستیکی از این میزان فراتر رفته است. هرچند افزایش نرخ سوخت و سایر مؤلفه‌های هزینه‌ای در کشورهای مختلف نیز به رشد هزینه‌های حمل‌ونقل منجر شده، توقف کامیون‌ها در مرزها و اختلال در روند جابه‌جایی کالا، فشار مضاعفی بر هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، تسهیل فرایند نوسازی ناوگان تجاری، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزهای مشترک، رفع موانع تردد در مسیرهای بین‌المللی و توسعه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش مشکلات شرکت‌ها و رانندگان کمک کند.
«مرز محل عبور است، نه توقف»
برهمین اساس، ستاد ملی گذر در چهارمین جلسه خود که ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، به استناد اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی را با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به تصویب رساند. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است.
باتوجه به این مصوبه، تسریع در فرایندهای مرزی از طریق اصلاح فرایندهای گذر و آماد (لجستیک) بین‌المللی، تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرزها، از اهداف اصلی این تصمیم عنوان شده است.
متن تصویب‌نامه ستاد ملی گذر بدین شرح است؛
ماده ۱ - مفاهیم و تعاریف
ستاد: ستاد ملی گذر موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز ورود به کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران به‌عنوان مرز رسمی تعیین می‌شوند.
حمل یکسره: حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد، بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی کشور.
گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی): سلسله مراحلی است که طی آن، کالا از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث، از یک نقطه مرزی مجاز در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور، به‌صورت حمل‌ونقل ترکیبی یا یکسره خارج می‌شود.
مرکز آماد (لجستیک): محدوده مشخصی است که به‌منظور تجمیع فعالیت‌های مرتبط با آماد و پشتیبانی و حمل‌ونقل کالا، با هدف بهینه‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌شود.
گمرک مقصد: گمرکی که حسب اسناد حمل، ثبت سفارش، قبض انبار، اظهارنامه، درخواست صاحب کالا یا ضرورت‌های لجستیکی، تشریفات نهایی تعیین ماهیت، اخذ مجوز، ارزیابی، وصول حقوق و عوارض، ترخیص یا صدور مجوز خروج کالا را انجام می‌دهد.
ترانزیت اداری: انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به گمرک مقصد، انبار اختصاصی، انبار عمومی، منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی، بندر خشک یا مراکز آماد مجاز تعیین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که گمرک در آن مستقر است، بدون الزام به اخذ مجوز.
دستگاه‌های مجوزدهنده: دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین خاص در صدور مجوزهای موضوع ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست.
ماده ۲ ـ ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز، فارغ از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی مجاز است.
تبصره ۱ ـ گمرک ایران مکلف است تقاضای واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و تقاضای دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد و تشریفات کامل گمرکی را در گمرک مقصد انجام دهد.
تبصره ۲ ـ توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز، صرفاً برای نمونه‌برداری قرنطینه‌ای دامی و گیاهی و حداکثر به مدت ۲ ساعت مجاز است. در مبادی ورودی و خروجی مجاز شبانه‌روزی، دستگاه‌های متولی اجرای موضوعات مندرج در این تبصره مکلف‌اند به‌صورت ۲۴ ساعته مستقر باشند و خدمات ارائه دهند. عدم استقرار نمایندگان دستگاه‌های مذکور، مانع ورود و ارسال کالا به گمرکات مقصد نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مواردی که ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد امکان‌پذیر نباشد، گمرک ج.ا.ایران مجاز است نسبت به انجام تشریفات واردات قطعی در مبادی ورودی و خروجی مجاز اقدام نماید.
تبصره ۴ ـ الزام قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، درصورت داشتن تخصیص ارز برقرار نمی‌باشد.
ماده ۳ -، مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت زمانی سال ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشور، مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه کالای مزبور وفق قوانین و مقررات، در زمره کالاهای ممنوعه قرار نگرفته و مشمول عنوان قاچاق نباشد.
تبصره ۱ - تغییر ارزش ثبت سفارش موضوع این ماده به معنای تأمین ارز مازاد توسط بانک مرکزی نبوده و هرگونه تأمین ارز مازاد به واسطه اصلاح صورت گرفته بر عهده صاحب کالا است.
تبصره ۲- ترخیص کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش و کشور سازنده که مشمول اخذ تائیدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و منوط به تائید آن وزارتخانه حداکثر ظرف مدت ۷ روز از زمان اظهار خواهد بود. درصورت اعلام نظر نکردن در مدت مقرر، براساس ماده ۹ این تصویب‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۴ ـ تعیین مهلت برای نمونه‌برداری و صدور مجوزهای قانونی
بر اساس ماده ۴ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلفند ظرف مدت دو ساعت پس از اعلام گمرک نسبت به شروع نمونه‌برداری اقدام نمایند و سپس کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام گردد و جهت آزمایش مشترک، بررسی، اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی برای کالاها، به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه مربوط، اقدام نمایند. فهرست نمونه‌برداری‌های زمان‌بر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر ۲۴ ساعت) است و فهرست آزمون‌های زمان‌بر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر هفت روز) است، به‌همراه مهلت هر نمونه‌برداری و آزمون، در پروتکل موضوع تبصره ۲ این ماده تعیین می‌شود؛ در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر مبدأ، همان مهلت سه روزه ملاک است.
تبصره ۱- ترخیص قطعی کالاهای وارداتی که مصرف مستقیم انسانی، دامی، دارویی، بهداشتی یا سلامت‌محور دارند، منوط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوط است؛ لیکن انتقال، نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، ترانزیت اداری، انبارش و نمونه‌برداری آنها نباید به دلیل عدم تکمیل تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف شود.
تبصره ۲- به منظور رفع موازی کاری، کاهش هزینه و تسریع در ترخیص کالاها، گمرک با دعوت از بالاترین مقامات سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتات، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده ذی‌ربط، ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تدوین و ابلاغ «دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه‌برداری و صدور مجوز» اقدام نماید. دستورالعمل موضوع این تبصره، باید متضمن موارد زیر باشد :
دستورالعمل موضوع این تبصره باید متضمن موارد زیر باشد:
الف - نمونه‌برداری واحد یا مشترک از هر محموله (مطابق تفاهم فی‌مابین) و تقسیم نمونه میان آزمایشگاه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، به نحوی که از هر محموله بیش از یک‌بار نمونه‌برداری صورت نگیرد (مگر در موارد ضرورت فنی مستند).
ب - استقرار تیم بازرسی مشترک و پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی در گمرکات مرزی؛ پ - تعیین سقف زمانی واحد برای کل فرایند بررسی و صدور مجوز که از مهلت‌های مقرر در این ماده فراتر نرود.
پ ـ تعیین سقف زمانی واحد برای کل فرایند بررسی و صدور مجوز، به‌گونه‌ای که از مهلت‌های مقرر در این ماده فراتر نرود.
ت - پذیرش متقابل گزارش‌های آزمایشگاهی معتبر و گواهی‌های صادره از مراجع رسمی کشورهای مبدأ، در موارد قابل قبول، به منظور کاهش آزمایش‌های تکراری.
ث - تعیین سازوکار حل اختلاف فنی میان دستگاه‌ها بدون توقف کالا.
چ - تعیین توالی نمونه‌برداری کالاها قرنطینه (نمونه‌برداری قرنطینه‌ای در مبادی ورودی مجاز و نمونه‌برداری سایر دستگاه‌ها در محل واحد یا انبار مقصد).
ج - تعیین هماهنگ‌کننده فنی نمونه‌برداری و آزمایشگاه‌های مرجع هر گروه کالایی.
ح ـ سازوکار ارجاع خودکار سامانه‌ای محموله‌های گیاهی و دامی به مرکز قرنطینه مستقر در مرز، هم‌زمان با اظهار یا ورود.
تبصره ۳ - اسناد و مدارک حمل‌ونقل و خرید کالا که از طریق سامانه گمرک برای دستگاه‌های مجوزدهنده ارسال می‌شود، کافی بوده و نیازی به مطالبه نسخه فیزیکی ندارد؛ تصویر اسناد هم‌زمان با اظهار، در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ - دستگاه‌های مجوزدهنده مکلفند در موارد قابل قبول، نتایج آزمایشگاهی و گواهی بازرسی مبدأ و گواهی بهداشت و قابلیت مصرف انسانی از مراجع ذی‌صلاح را مبنای صدور مجوز ترخیص قرار دهند.
همچنین مجازند به محض ورود کالا، با اخذ تعهد محضری بابت عدم مصرف، عدم توزیع و الزام به پرداخت تعرفه‌های قانونی مصوب خدمات نمونه‌برداری و آزمون تا حصول نتیجه، مجوز ترخیص صادر نمایند؛ در این صورت کالا در انبار واردکننده یا واحد تولیدی دارای پروانه، تحت نظارت دستگاه مجوزدهنده نگهداری می‌شود.
تبصره ۵ - گمرک مجاز است ضمن عقد تفاهم با سازمان‌های متقاضی از جمله سازمان‌های مجوزدهنده موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، وجوه متعلقه را مطابق مقررات دریافت و به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.
تبصره ۶ - دستگاه‌های متولی اجرای وظایف مندرج در تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و بخش مربوطه از آیین نامه اجرایی آن موظف اند ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به درخواست‌های صاحبان کالا رسیدگی و اقدام قانونی معمول نمایند.
ممنوعیت پذیرش اظهارنامه صادراتی در گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز
ماده ۵ - گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز، نباید اظهارنامه صادراتی پذیرند و صادرکنندگان مکلفند کالاهای صادراتی را در گمرکاتی غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار نمایند و باید مرز خروج را صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا قرار دهند.
تبصره - در مواردی که توقف کالا در مرز خروج، موجب اخلال در ظرفیت مرز، افزایش هزینه، فساد کالا یا اختلال در ورود کالاها نشود، از جمله در مواردی که گمرک محل فعالیت صادرکننده، همان گمرک مبادی ورودی و خروجی مجاز است، گمرک ایران با تعیین مصادیق آن، مجوز اظهار صادراتی را به گمرک مرزی ابلاغ می‌نماید.
کنترل کامیون‌های ورودی با حضور نماینده گمرک
ماده ۶ - به منظور کاهش کنترل‌های موازی و مضاعف، یگان فرماندهی انتظامی فراجا مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز، موظف است در صورت ظن قوی به وجود موارد ضد امنیتی و قاچاق، براساس قوانین و مقررات داخلی، اقدام به کنترل کامیون‌های ورودی در محوطه گمرکی صرفاً با حضور نماینده گمرک نماید.
ساماندهی تردد افراد در محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۷ - گمرک ج.ا.ا موظف است از تردد غیرضروری افراد متفرقه در محوطه پایانه‌ها جلوگیری و شرایط صدور مجوز تردد موقت (روزانه/ساعتی) و دائمی را طی بخشنامه‌ای با همکاری کلیه دستگاه‌های مستقر در مرز تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ و آن را توسط یگان حفاظت، عملیاتی نماید.
انتقال جایگاه‌های عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۸ - شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۱۱۷/ت ۵۶۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت وزیران، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به انتقال جایگاه‌های عرضه خرده فروشی سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی و به مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی انتقال دهد.
همچنین جانمایی ایستگاه‌های مربوط به کنترل سوخت داخل باک در مبادی ورودی و خروجی مجاز، با توجه به شرایط بومی و حسب اقتضایات هر مرز با همکاری دستگاه‌های ذی ربط توسط دبیرخانه ستاد تهیه و پس از تصویب ستاد، ابلاغ می‌شود.
برخورد قانونی با متخلفان از اجرای تصویب‌نامه
ماده ۹ - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف به اجرای تکالیف موضوع این تصویب‌نامه در بازه‌های زمانی تعیین شده می‌باشند و درصورت انجام ندادن تکالیف یاد شده در موعد مقرر توسط مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مذکور، با متخلف برابر با قوانین مربوطه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
نظارت بر اجرای تصویب‌نامه
ماده ۱۰ - نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد ملی گذر صورت می‌گیرد.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه