به گزارش اقتصادآینده نیوز، افزایش تاب آوری در حوزه تامین دارو امکان پذیر نیست. با کمبود هر قلم دارو و در پی افزایش هزینه های درمان با موج گسترده از مخاطرات سلامت و اشاعه نارضایتی در جامعه روبرو می شویم. دولت برای پیشگیری از این چالش راهکارهای متعددی را در دستور کار قرار داده است. ارایه ارز دولتی، نظارت بر چرحه توزیع، معرفی درگاه های امن و راهکارهایی از این دست به منظور کاهش آلام بیماران و خانواده های آنان در دستور کار قرار گرفته است. اما از برآیند امر پیداست که وضعیت دارو به صورت نوسانی دچار چالش است و بیماران علاوه بر رنج بیماری باید متحمل مصائب عدیده ای شوند.
نظام سلامت کشور نیازمند یک مدیریت توانمند، متعهد و فراجناحی است که فارغ از رویکردهای سیاسی، خدمت رسانی کند. دارو از بنیادی ترین نیازهای نظام سلامت و یکی از ارکان اصلی حفظ جان و کرامت انسانی است. دسترسی به داروی مناسب در زمان مقتضی و با قیمت منصفانه، نه تنها پیش شرط درمان بیماری ها، بلکه از شاخص های مهم عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام بهداشت و درمان به شمار می رود. از این رو، کمبود دارو در کشور را نمی توان صرفا مسئله ای مربوط به زنجیره تامین یا مشکلات اقتصادی صنعت داروسازی دانست؛ این پدیده پیامدهایی گسترده دارد که سلامت عمومی، آرامش روانی خانواده ها، اعتماد اجتماعی و حتی ثبات اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
نخستین و مهم ترین پیامد کمبود دارو، اختلال در روند درمان بیماران است. برای افرادی که با بیماری های مزمن مانند دیابت، بیماری های قلبی، سرطان و اختلالات عصبی زندگی می کنند، مصرف منظم دارو ضرورتی انکارناپذیر است. وقفه در دسترسی به داروهای ضروری می تواند موجب تشدید بیماری، کاهش اثربخشی درمان و افزایش احتمال بروز عوارض جدی شود. در چنین شرایطی، بیمار و خانواده او ناچار می شوند زمان و انرژی خود را به جای تمرکز بر روند درمان، صرف جست وجوی دارو در داروخانه ها و مراکز مختلف کنند؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر دوش افراد آسیب پذیر می گذارد. پیامد دیگر کمبود دارو، افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمان است. هنگامی که دارویی در شبکه رسمی توزیع کمیاب می شود، بیماران ممکن است برای تهیه آن به بازارهای غیررسمی یا واسطه ها مراجعه کنند و هزینه هایی فراتر از توان مالی خود بپردازند. از سوی دیگر، تاخیر در درمان و جایگزینی نامناسب داروها می تواند به افزایش مراجعات پزشکی، بستری شدن در بیمارستان و تحمیل هزینه های بیشتر به خانواده ها و نظام سلامت منجر شود. در نتیجه، کمبود دارو به مسئله ای اقتصادی تبدیل می شود که آثار آن به ویژه برای خانوارهای کم درآمد سنگین تر است.
به موازات همه چالش هایی که از آنها یاد شد، نباید از آثار روانی و اجتماعی این معضل غافل گردید. نگرانی از دسترسی نداشتن به داروی مورد نیاز، به ویژه در خانواده هایی که یکی از اعضای آنها با بیماری سخت دست و پنجه نرم می کند، اضطراب و احساس ناامنی ایجاد می کند. تداوم چنین وضعیتی ممکن است اعتماد عمومی به نظام توزیع دارو و توانایی نهادهای مسئول در مدیریت نیازهای اساسی مردم را کاهش دهد. همچنین، گسترش بازارهای غیررسمی دارو، خطر عرضه محصولات تقلبی، تاریخ مصرف گذشته یا نگهداری شده در شرایط نامناسب را افزایش می دهد؛ خطری که خود می تواند سلامت مصرف کنندگان را تهدید کند.گزارش اقتصادآینده نیوز را در این زمینه می خوانید:
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، کمبود و گرانی دارو را نتیجه مدیریت نامناسب بازار ارز و تورم دانست و گفت: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ دلار، منابع ارزی را وارد بازار می‌کند اما این رویکرد از نظر کارشناسی محل بحث است چرا که اولویت‌های اصلی کشور باید درمان، تامین سبد معیشت مردم و مسکن باشد.
روح‌الله لک‌علی‌آبادی با انتقاد از تداوم کمبود و افزایش قیمت دارو، گفت: با وجود اهمیت تامین دارو و درمان مردم، در یکی دو سال اخیر همچنان با مشکلاتی در زمینه تولید و تامین دارو مواجه بوده‌ایم و این وضعیت باید به شکل جدی برطرف شود. وی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور، افزود: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ دلار، منابع ارزی را وارد بازار می‌کند، اما این رویکرد از نظر کارشناسی محل بحث است چرا که اولویت‌های اصلی کشور باید درمان، تامین سبد معیشت مردم و مسکن باشد.
لک‌علی‌آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه سلامت، ادامه داد: اگر منابع و سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی مدیریت شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات مردم در زمینه درمان و دارو را برطرف کرد اما متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مدیریت مسائل اقتصادی کشور و مهار تورم، آن‌گونه که انتظار می‌رود عمل نکرده‌اند. وی یادآور شد: یکی از محورهای اصلی انتقاد از وزیر اقتصاد، نبود مدیریت و تدبیر کافی برای مقابله با تورم و ساماندهی بازار ارز است؛ موضوعی که آثار آن در بخش‌های مختلف، از جمله حوزه دارو و درمان، قابل مشاهده است.
لک‌علی‌آبادی با اشاره به تداوم مشکلات دارویی، گفت: در حال حاضر هم با کمبود برخی داروها و هم با افزایش قیمت آنها مواجه هستیم و تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع این مشکلات دریافت نشده است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، از منظر اقتصادی کمبود دارو می تواند فعالیت مراکز درمانی را مختل کند و فشار مضاعفی بر پزشکان، داروسازان و کادر درمان وارد آورد. صنعت داروسازی داخلی نیز در صورت مواجهه با مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت های مالی، نوسانات ارزی و دشواری های تولید، ممکن است نتواند ظرفیت خود را متناسب با نیاز کشور حفظ کند. بنابراین، مقابله با کمبود دارو مستلزم نگاهی جامع به تمام حلقه های زنجیره تامین، از تولید و واردات تا توزیع و مصرف است. در این میان، تقویت تولید داخلی، تامین پایدار مواد اولیه، پرداخت به موقع مطالبات شرکت های دارویی، پیش بینی دقیق نیاز بازار و نظارت موثر بر شبکه توزیع، از جمله اقداماتی است که می تواند به کاهش این معضل کمک کند. البته حمایت از تولید داخلی نباید به نادیده گرفتن ضرورت واردات داروهای حیاتی و فناوری های مورد نیاز منجر شود. همچنین، ایجاد سامانه های شفاف برای رصد موجودی داروخانه ها و شناسایی سریع کمبودها می تواند امکان مداخله به موقع را برای نهادهای مسئول فراهم سازد.
در همین زمینه، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: با تلاش تمامی فعالان صنعت داروسازی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در مقایسه با پیش از آغاز شرایط اخیر، به نصف کاهش یافته به طوری که تعداد اقلام دارویی دارای کمبود از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.
دکتر محمدرضا ظفرقندی با اشاره به آسیب های وارد شده به زیرساخت های حوزه سلامت در جریان جنگ اخیر گفت: بسیاری از مراکز درمانی، بیمارستان ها، آمبولانس ها و کارخانه های داروسازی کشور خسارت دیدند که نشان دهنده هدف قرار گرفتن مستقیم حوزه سلامت و رفاه مردم است. وی با تاکید بر اینکه فعالیت اقتصادی در صنعت داروسازی در شرایط کنونی فراتر از سودآوری و یک ضرورت ملی است، اظهار کرد: تامین دارو یکی از اولویت های نخست کشور است. برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره نبود تحریم دارو، دسترسی به منابع مالی، نقل و انتقالات ارزی و خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی دارو طی ماه های گذشته با محدودیت های شدیدی مواجه بوده است.
وزیر بهداشت ادامه داد: با وجود این محدودیت ها، تلاش شبانه روزی و تدابیر مدیریتی موجب شده مسیرهای جایگزین برای تامین دارو فعال شود.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، دسترسی پایدار به دارو باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاری عمومی مورد توجه قرار گیرد. دارو کالایی معمولی نیست که نبود آن صرفا به تعویق یک خرید منجر شود؛ در بسیاری از موارد، تامین به موقع آن با حفظ جان انسان ها پیوند مستقیم دارد. مدیریت موثر این حوزه، علاوه بر برنامه ریزی اقتصادی و حمایت از صنعت داروسازی، به هماهنگی میان دستگاه های مسئول، شفافیت در تصمیم گیری و توجه جدی به توان مالی بیماران نیازمند است. جامعه ای که در آن دسترسی به دارو به دغدغه ای روزمره برای بیماران تبدیل شود، ناگزیر با هزینه های انسانی و اجتماعی بیشتری روبه رو خواهد شد؛ هزینه هایی که پیشگیری از آنها، هم مسئولیتی انسانی و هم ضرورتی راهبردی است.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به تلاش‌ها برای بهبود خدمات بیمارستانی و رفع کمبودهای تجهیزات و دارو، بر لزوم همکاری نزدیک میان دانشگاه‌ها، نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌ای تأکید کرد.
سید سجاد رضوی با اشاره به چالش‌های ناشی از جمعیت سیال و مهاجرپذیر، خواستار توجه بیشتر به سطح‌بندی جدید جمعیت برای مدیریت بهتر منابع در نظام سلامت شد و با ابراز امیدواری برای پویایی بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر اهمیت همکاری میان پزشکان و دانشگاه در جهت ارتقای سطح خدمات تأکید کرد. وی تصریح کرد: هدف اصلی ما جلب رضایت مردم است و تلاش می‌کنیم کمبودهای موجود در بیمارستان‌ها را نیز به‌سرعت برطرف کنیم.
وی در ادامه گفت: بسیاری از استان‌ها با پدیده‌ای مواجه هستند که در سطح‌بندی‌های جمعیتی به‌درستی دیده نشده است برای مثال در استان‌هایی مثل مازندران، تراکم جمعیت در ایام تعطیلات و به دلیل ماهیت مهاجرپذیری و گذرای جمعیت، به‌شدت افزایش می‌یابد که این امر فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های سلامت، از جمله تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها وارد می‌کند.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه