به گزارش روزنامه اقتصادآینده از اصفهان، خبرنگار ماان فاطمی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان که با محوریت پایش و ارزیابی تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برگزار شد، با انتقاد از بروکراسی‌های فرساینده اداری اظهار کرد: کارت معلولیت صادره از سوی سازمان بهزیستی، سند رسمی و سند قانونی اثبات نوع و شدت معلولیت است و پذیرش آن در تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی الزامی است؛ بنابراین مطالبه گواهی‌های جداگانه یا معاینات مجدد اداری، تخلف صریح از ضوابط قانونی و اقدامی سلیقه‌ای و غیرقابل‌قبول است.
وی با تأکید بر ضرورت خروج از کلی‌گویی و لزوم پاسخگوسازی دستگاه‌ها تصریح کرد: برای جلوگیری از سردرگمی مددجویان و ارزیابی واقعی عملکرد ادارات، ضروری است در تک‌تک دستگاه‌های اجرایی استان، یک مسئول تخصصی و مشخص برای پیگیری اجرای احکام قانون حمایت از معلولان معرفی شود تا روند تحقق تکالیف به‌صورت مستمر سنجیده و گزارش شفاف آن به مدیریت ارشد استان منعکس شود.
مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به مشقت‌های جامعه هدف در مواجهه با شبکه بانکی خاطرنشان کرد: توان‌یابان، به‌ویژه افراد دارای معلولیت‌های شدید جسمی و حرکتی، با دشواری‌های فراوانی در تردد شهری و پیگیری امور بانکی روبرو هستند و روا نیست به دلیل تعلل‌های غیرموجه، بار مراجعات مکرر و سرگردانی مضاعف بر دوش آنان سنگینی کند؛ از این رو بانک‌های عامل موظفند حداکثر ظرف دو هفته پس از تکمیل و ارجاع پرونده از سوی بهزیستی، نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کنند یا در صورت وجود هرگونه موانع قانونی، دلایل آن را به‌صورت کتبی و شفاف اعلام نمایند تا در سطح استان برای رفع آن گره‌گشایی شود.
فاطمی در ادامه به تخلفات آشکار صورت‌گرفته در بخش مسکن مددجویان پرداخت و گفت: قانون در حوزه مسکن، افراد دارای معلولیت را از پرداخت هزینه‌های انشعابات آب، برق، گاز و هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف دانسته است؛ تحمیل مبالغ سنگین در این بخش به مددجویان فاقد توجیه قانونی بوده و مدیریت استان با جدیت ورود خواهد کرد تا وجوهی که برخلاف مقررات از متقاضیان دریافت شده است، احصا و تماماً به صاحبان آن مسترد گردد.
وی همچنین بر لزوم تحول ساختاری در مدل‌های توانمندسازی اقتصادی جامعه معلولان تأکید کرد و افزود: شیوه سنتی توزیع وام‌های خرد و مقطعی اشتغال‌زایی نیازمند بازنگری بنیادین است؛ تجربه نشان داده که پرداخت مبالغ خرد به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، در حالی که با تجمیع منابع تسهیلاتی و حرکت به سمت طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری مولد، می‌توان منافع اقتصادی مستمر و تضمین‌شده‌ای برای خیل کثیری از توان‌یابان خلق کرد.
مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به الگوهای موفق کشوری در این حوزه یادآور شد: راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی که منافع و درآمد پایدار آن به پنج هزار مددجوی بهزیستی تعلق گرفت، نمونه‌ای روشن و موفق از کارایی طرح‌های تجمیعی است و ضروری است این الگوی نوین در استان اصفهان نیز بومی‌سازی و عملیاتی شود.
فاطمی در پایان با تأکید بر لزوم گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مددجویان بیان کرد: تأمین اعتبارات حمایتی تکمیلی برای اتمام واحدهای مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت از اولویت‌های حیاتی استان است و باید با هم‌افزایی ظرفیت‌های بودجه‌ای و تقویت مصوبات قانونی، موانع موجود از سر راه خانه‌دار شدن این قشر شریف برداشته شود.
منبع: خبرگزاری مهر
روزنامه اقتصادآینده و پورتال خبری اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه