به گزارش اقتصادآینده نیوز، ایران امروز از نقش فزاینده خودروهای غیرایمن ایرانی در تصادفات عذاب می‌کشد و نقش آنها در آلایندگی محیط زیست و هدررفت منابع بسیار است. این وضعیت، فراتر از یک مسئله صنعتی، به معضلی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تبدیل شده که پیامدهای آن در زندگی روزمره مردم به وضوح دیده می شود. تولید خودروهای بی کیفیت و ناایمن علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین جانی و مالی به خانواده ها، بار مضاعفی بر نظام سلامت، شبکه حمل و نقل و منابع اقتصادی کشور وارد می کند. از سوی دیگر، مصرف بالای سوخت در خودروهای فرسوده و غیراستاندارد، منابع ارزشمند انرژی را هدر داده و آلودگی هوا را به سطحی نگران کننده در کلانشهرها می رساند؛ وضعیتی که هزینه های درمانی و خسارت های ناشی از بیماری های مرتبط با آلودگی را افزایش می دهد.
در چنین شرایطی، بازنگری جدی در سیاست های خودروسازی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. حمایت از تولید داخلی نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان و کاهش استانداردهای ایمنی تمام شود. صنعت خودرو زمانی می تواند به پشتوانه ای برای اقتصاد ملی تبدیل شود که کیفیت، ایمنی، بهره وری انرژی و رضایت مشتری را در اولویت قرار دهد. ارتقای استانداردهای تولید، نظارت مؤثر بر خودروسازان، توسعه رقابت سالم و پاسخگو کردن تولیدکنندگان در قبال خسارت‌های ناشی از نقص محصولات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر اصلاح این صنعت را هموار کند. در نهایت، حق برخورداری از خودروی ایمن و هوای پاک، مطالبه‌ای عمومی است و تحقق آن باید بر هر ملاحظه دیگری اولویت داشته باشد.
در این میان، خودروهای وارداتی می توانند با مرهم گذاشتن بر حقوق مصرف کننده، از سلطه تمام عیار ایران خودرو و سایپا اندکی بکاهند. امروز کیفیت و بهای محصولات خودروسازانی ایرانی مورد رضایت عموم جامعه نیست و آنها از بازار انحصاری ایجاد شده بیشترین بهره را به جیب می زنند. از سوی دیگر خودروسازان جهانی به دلیل تحریم ها و علرغم اشتیقای که برای حضور در بازار هشتاد میلیونی ایران دارند، مترصد گشایشی برای حضور در کشور ما هستند. به همین دلیل دولت و مجلس برآن شدند تا واردات خود را اندکی تسهیل کرده و بازار به صورت قطره چکانی از خودروهای استاندارد و ایمن خارجی بهره مند شود. اگر عواید واردات خود را برای دهک های بالانشین جامعه است، اما می توان به تسهیل گری قانون امیدوار بود تا طبقه متوسط جامعه هم در آینده دور و نزدیک سهمی از این بازار داشته باشند. اما با نوسانات ارزی به نظر می رسد که واردات خود هم توسط گمرک به حاشیه رفته است. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گمرک با ممانعت از شماره گذاری خودروهای وارداتی به بهانه عدم تعیین قیمت پایه دولتی جدید کار اشتباهی کرده است، گفت: تا زمان ابلاغ قیمت جدید حقوق گمرکی همچنان حقوق اعلام شده قبلی پایدار است و گمرک نباید خودروهای وارداتی کنونی را معطل نگه دارد.
روح الله عباسپور در خصوص ممانعت گمرک از شماره گذاری خودروهای وارداتی به بهانه عدم تعیین قیمت پایه دولتی جدید این خودروها، گفت: گمرک کار اشتباهی کرده است چرا که تا زمان ابلاغ قیمت جدید برای دریافت حقوق گمرکی همچنان حقوق اعلام شده قبلی پایدار است. وی تصریح کرد: اگر نرخ جدیدی برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی اعلام شد مبنای دریافتی‌های جدید قرار خواهد گرفت و گمرک باید نسبت به اجرای آن برای خودروهایی که در آینده وارد می‌شوند، اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: جای تعجب دارد که گمرک قبل از اینکه حقوق ورودی جدید تعیین و ابلاغ شود خودروهای وارداتی را معطل نگه داشته و مانع از شماره گذاری آنها شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا تا زمانی که حقوق ورودی جدید اعلام شود قانون قبلی پابرجاست مگر اینکه با اعلام قانون جدید، هزینه حقوق ورودی گذشته نسخ شود بنابراین گمرک اشتباه کرده است. وی یادآور شد: هم اکنون کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا تمام این مسائل که مانعی در مسیر اجرای قانون واردات خودرو ایجاد کرده اند را مورد بررسی قرار دهد.
در این میان، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۱ هزار خودرو وارد کشور شده است، گفت: واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده جهت تنظیم بازار داخلی ادامه دارد.
سید حامد عاملی، واردات خودرو را انجام تکلیف قانونی وزارت صمت دانست و افزود: در قانون بودجه سال گذشته، تامین بخشی از درآمدهای دولت از محل واردات خودرو پیش‌بینی شده بود که تاکنون بیش از ۵۰ همت درآمد برای دولت حاصل شده است.وی افزود: بر اساس قانون ساماندهی خودرو، وزارت صمت مکلف است به صورت سالانه نسبت به تنظیم بازار خودرو از طریق تولید داخلی و تسهیل واردات اقدام نماید تا بتواند از شکل گیری انحصار در بازار خودرو جلوگیری نماید.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالبی که درباره تاثیر واردات خودرو بر افزایش نرخ ارز منتشر شده، آن را فرافکنی مجموعه‌هایی دانست که وظایف جدی در کنترل نرخ ارز دارند. همچنین جریان‌هایی در کشور وجود دارد که قصد دارند انحصار بازار خودرو را صرفاً در اختیار مجموعه خاصی قرار دهند تا خودروهای خود را به قیمت‌های نجومی به مردم بفروشند. وی با بیان اینکه کف قیمت خودروهای وارداتی تعیین‌کننده سقف قیمتی خودروهای داخلی است، تلاش برای واردات خودروهای اقتصادی را وظیفه قانونی وزارت صمت برشمرد و بر واردات خودروهای کارکرده نیز تأکید کرد.
عاملی در ارتباط با میزان ارزبری واردات خودرو اعلام کرد: به طور قطع میزان ارز مورد نیاز برای این واردات بسیار کمتر از میزانی است که بتواند تاثیرات نوسانی جدی بر قیمت ارز در کشور داشته باشد. از سوی دیگر، منشاء ارز برای واردات خودرو صرفاً ارز با منشاء خارجی در نظر گرفته شده است. لذا دلایل نوسانات ارزی را باید در جاهای دیگر جست‌وجو کرد که شاید عده‌ای علاقه زیادی به روشن شدن این موضوعات ندارند.
گفتنی است گمرک که ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی را به دلیل مشخص نبودن قیمت پایه دولتی خودرو متوقف کرده بود در ابلاغیه جدید اعلام کرده است صاحبان خودروهایی که هنوز شناسه ارزش گمرکی (TSC) آنها در کارگروه تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین نشده، می‌توانند با سپردن تعهد رسمی پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی، خودروی خود را به‌صورت فیزیکی از گمرک ترخیص و به انبار اختصاصی منتقل کنند اما ترخیص فیزیکی به معنای آزادی کامل نیست و سامانه جامع گمرکی با ثبت هشدار قرمز، مانع شماره‌گذاری و صدور بیجک نهایی می‌شود و جابجایی خودرو تنها تا انبار مالک و با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی فراجا مجاز است و پلاک‌گذاری نهایی، منوط به تعیین ارزش و تسویه کامل حساب مالی خواهد بود./
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه