به گزارش اقتصادآینده نیوز، چشم پوشی از هزینه های ضروری نتیجه تورم افسارگسیخته است. امروز سبد خرید خانوار با شیب تندی در حال کوچک شدن است و بسیاری از خانواده های طبقه فرودست برای ماه ها نشانی از مواد پروتئینی و میوه های فصل در سفره خود نمی بینند. این وضعیت تنها به معنای کاهش قدرت خرید نیست، بلکه زنگ خطری برای سلامت عمومی و آینده نسل هایی است که باید در شرایطی دشوار، مسیر رشد و بالندگی را طی کنند.
وقتی تامین نیازهای اولیه به دغدغه ای روزمره تبدیل می شود، هزینه های درمان، آموزش، تفریح و حتی پوشاک در اولویت های بعدی قرار می گیرند. خانواده ای که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره مسکن و تهیه اقلام خوراکی می کند، ناگزیر از بسیاری نیازهای ضروری دیگر چشم می پوشد. تداوم این شرایط می تواند نابرابری اجتماعی را تشدید کند و فاصله میان طبقات جامعه را افزایش دهد.
اما چشم پوشی از هزینه های درمان نگران کننده تر از همه سرفصل هایی است که از سر نداری و فقر مورد چشم پوشی قرار می گیرد. تامین هزینه های دارو و درمان سنخیتی با خرده درآمدهای طیقه متوسط و فرودست هرم اقتصادی ایران ندارد و این امر بر رنج جانکاه بیماری افزوده است. در این میان چتر حمایتی بیمه ها تحت عنوان هدفمند شدن، هر روز کوچکتر و حقیرتر می شود و بسیاری از داروهای اولیه با بهای گزاف محاسبه می گردند.
در میان سیاهه هزینه های درمان، هزینه های دندانپزشکی همیشه یکی از کابوس های خانواده ایرانی بوده است. به همین دلیل است که وضعیت سلامت دهان و دندان در بسیاری از اقشار جامعه مناسب نیست و جالی خالی بسیاری از دندان هایی که قابل ترمیم بودند، آزار دهنده است. افزایش هزینه های دندانپزشکی در سال های اخیر، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به خدمات ضروری سلامت دهان و دندان را دشوار کرده است. در شرایطی که هزینه های زندگی با شتاب افزایش می یابد و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می کند، درمان های دندانپزشکی برای بسیاری از مردم از یک نیاز ضروری به خدمتی پرهزینه و گاه دست نیافتنی تبدیل شده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از درد دندان و مشکلات ظاهری، سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد.
در این میان، اقشار کم درآمد بیش از دیگران آسیب می بینند. برای خانواده ای که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن، خوراک و هزینه های روزمره می کند، پرداخت مبالغ سنگین برای درمان دندان ممکن است به معنای چشم پوشی از نیازهای اساسی دیگر باشد. در چنین شرایطی، سلامت دهان و دندان نیز مانند بسیاری از خدمات درمانی، به یکی از جلوه های نابرابری اقتصادی تبدیل می شود؛ به گونه ای که برخورداری از دندان های سالم، بیش از آنکه تابع نیاز پزشکی باشد، به توان مالی افراد وابسته خواهد شد. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه با میزان درآمد مردم کشور، هزینه‌های دندانپزشکی بالا قلمداد می‌شود، گفت: اگرچه بسته پیشنهادی بیمه سلامت برای پوشش خدمات دندانپزشکی به شورای عالی بیمه ارائه شده، اما در حال حاضر به‌دلیل محدودیت منابع، امکان توسعه این خدمات وجود ندارد.
محمدمهدی ناصحی درباره پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: دندانپزشکی در تمام دنیا از جایگاه خاصی در بیمه‌ها برخوردار است که عمدتاً بیمه‌های معمولی این خدمات را پوشش نمی‌دهند و تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دارند. تعداد خدمات دندانپزشکی ۲۰ مورد است؛ در حالی که حدود ۱۴ خدمت را تحت پوشش قرار می‌دادیم. بیمه سلامت در راستای ارائه خدمات دندانپزشکی به زنان باردار و کودکان بسیار توجه می‌کند. او با بیان اینکه ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی برای گروه هدف رایگان است، گفت: بسته‌های ارائه خدمات دندانپزشکی را آماده کرده بودیم و بنا به تکلیف قانونی که برعهده داریم به شورای عالی بیمه ارائه کردیم. بیمه سلامت هم یکی از پایه‌های ارائه کارشناسی این قضیه بود؛ حدود دو تا سه سال از زمان پیشنهاد این بسته‌ها می‌گذرد اما اولویت‌های بیشتری در کشور وجود دارد که با توجه به منابع موجود، با بسته‌های دندانپزشکی چندان موافق نیستند.
ناصحی در پاسخ به پرسش «آیا آمار و ارقامی در دست داریم که چند درصد مردم به دلیل گرانی خدمات دندانپزشکی برای درمان مراجعه نمی‌کنند؟» توضیح داد: آمار و ارقام در این زمینه در دسترس نیست؛ اما تعداد این افراد کم نیست. هزینه دندانپزشکی یکی از هزینه‌های بالای پزشکی نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان به حساب می‌آید. هزینه‌های دندانپزشکی با توجه به میزان درآمد مردم کشور ما بالا قلمداد می‌شود. او ادامه داد: امیدوارم که با افزایش منابع بتوانیم در ارتباط با پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی چاره‌ای بیندیشیم. بسته پیشنهادی بیمه سلامت به شورای عالی بیمه، یک بسته خوب بود. هزینه‌های آن بسته به نحوی نبود که کشور در شرایط عادی نتواند از پس آن بربیاد. اما طبیعتا در حال حاضر، جای هیچ توسعه‌ای در ارائه خدمات وجود ندارد. البته پیش از این با صرفه‌جویی در سایر حوزه‌ها می‌توانستیم بخشی از خدمات دندانپزشکی را پوشش دهیم.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، ضعف پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی، فشار مالی این حوزه را افزایش می دهد. هنگامی که بخش بزرگی از هزینه درمان بر عهده بیمار باشد، طبیعی است که افراد در اولویت بندی مخارج خود، دندانپزشکی را به تعویق بیندازند؛ غافل از آنکه هزینه های ناشی از درمان دیرهنگام، در نهایت می تواند چند برابر هزینه پیشگیری و رسیدگی اولیه باشد. حل این مسئله نیازمند نگاهی فراتر از توان مالی افراد است. گسترش پوشش بیمه ای خدمات ضروری دندانپزشکی، تقویت مراکز درمانی دولتی، توسعه خدمات پیشگیرانه و حمایت هدفمند از اقشار کم برخوردار می تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. همچنین فرهنگ سازی درباره بهداشت دهان و دندان باید با فراهم کردن امکان واقعی دسترسی به خدمات درمانی همراه باشد.
یک پزشک دندانپزشک نسبت به عدم حمایت بیمه ها و افزایش مواد اولیه هشدار داد.
دکتر محمدی در پاسخ به خبرنگار اقتصادآینده گفت: بسیاری از خانواده ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های ترمیم، عصب کشی، روکش و سایر خدمات دندانپزشکی، درمان را تا زمان تشدید درد یا بروز عفونت به تاخیر می اندازند. این در حالی است که مشکلات ساده دندانی در صورت رسیدگی به موقع، با هزینه ای کمتر برطرف می شوند، اما بی توجهی به آنها می تواند به درمان های پیچیده تر، پرهزینه تر و حتی از دست رفتن دندان منجر شود.
وی با بیان اینکه پیامدهای این وضعیت تنها به درد و ناراحتی جسمی محدود نمی شود، اظهار داشت: مشکلات دهان و دندان می توانند جویدن غذا، تغذیه مناسب، صحبت کردن و حتی اعتماد به نفس افراد را تحت تاثیر قرار دهند. در مواردی نیز عفونت های درمان نشده به مشکلات جدی تری منجر می شوند و هزینه های بیشتری را به بیمار و نظام سلامت تحمیل می کنند. کودکان و نوجوانان نیز در صورت محرومیت از مراقبت های پیشگیرانه و درمان به موقع، ممکن است با مشکلاتی روبه رو شوند که آثار آن تا بزرگسالی ادامه یابد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، سلامت دهان و دندان نباید به کالایی لوکس تبدیل شود که تنها گروهی از جامعه توان برخورداری از آن را دارند. دسترسی به درمان های ضروری، بخشی از حق سلامت شهروندان است و بی توجهی به هزینه های فزاینده این حوزه، نه تنها رنج امروز خانواده ها را افزایش می دهد، بلکه می تواند در آینده هزینه های سنگین تری را بر جامعه تحمیل کند.
در همین راستا،رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد روستائیان از خدمات دهان و دندان بهره‌مندند، گفت: احیای رشته بهداشت‌کار دهان و دندان گامی برای تحقق عدالت در سلامت است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با تشریح ریشه‌های این تصمیم، آن را راه‌حلی برای یکی از مهم‌ترین شکاف‌های عدالت در سلامت کشور دانست و بیان داشت: در سال ۱۳۶۰ قانونی در مجلس شورای اسلامی برای گسترش خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در روستاها تصویب شد که بر اساس آن، افرادی در مقطع کارشناسی به‌عنوان بهداشت کار دهان و دندان پذیرفته می‌شدند و تعهد می‌دادند خدمات خود را تنها در روستاها ارائه کنند که آن هم نه اقدامات تخصصی و پیچیده بلکه محدود به خدمات بهداشتی می باشد. وی ادامه داد: حاصل این تصمیم آن است که امروز بتوانیم در روستاها خدماتی ارائه کنیم، چرا که بالاترین سطح خرابی دهان و دندان در روستاها وجود دارد. ۷۰ درصد هزینه‌ها؛ سدی که پزشک را به روستا نمی‌کشاند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تحلیل ساختار هزینه‌ها گفت: در هزینه‌های دهان و دندان ۳۰ درصد به مواد و ۷۰ درصد به خدمات پزشک تعلق می‌گیرد. به دلیل هزینه‌های بالای استقرار دندانپزشک و نبود انگیزه کافی برای حضور در روستاها، این کار عملاً منتفی می‌شد به همین دلیل، از سال ۱۳۶۰ راهکار جایگزین بکارگیری افرادی با تحصیلات محدودتر و مأموریت مشخص، عنوان شد؛ افرادی که تنها خدمات اولیه دهان و دندان را در روستا ارائه می‌کنند.
پژمانفر درباره دامنه این خدمات توضیح داد: این به معنای محرومیت از خدمات دیگر نیست، این افراد می‌توانند جرم‌گیری انجام دهند، دندان بکشند یا پُر کردن معمولی دندان را انجام دهند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس یازدهم گفت: در بند «پ» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که هر سال بتوانیم تعدادی دانشجو در رشته بهداشت کار دهان و دندان جذب کنیم. خوشبختانه با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰، جذب این دانشجویان که سال‌ها متوقف شده بود از سر گرفته شد و از مهرماه ۱۴۰۶ داوطلبان کنکور وارد دانشگاه خواهند شد. وی افزود: موکول کردیم تا مهر ۱۴۰۶ اصلاح برنامه درسی و سرفصل‌های آموزشی تا بهمن امسال انجام شود و وزارت بهداشت نیز مقدمات تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو را تا بهمن ماه فراهم کند. فراتر از یک رشته دانشگاهی؛ احیای حق سلامت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: این مسئله فقط راه‌اندازی یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه حل یک مشکل مهم در حوزه دسترسی عادلانه مردم به خدمات دهان و دندان است تا این خدمات را به روستاها و مناطق کمتر برخوردار ببریم، مراقبت‌های اولیه را گسترش دهیم و امید به زندگی را در میان روستاییان بالا ببریم. وی با تشریح وضعیت موجود گفت: در بررسی‌های خود دیدیم افرادی که می‌خواستند خدمات دریافت کنند، باید با هزینه‌های بالا خود را به شهر می‌رساندند. در نتیجه کمتر از ۱۰ درصد روستاییان از خدمات دهان و دندان بهره‌مند بودند و بقیه با دندان‌های خراب و مشکلات پرشمار روبه‌رو بودند.
رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به اجرای دقیق این برنامه اظهار داشت: امیدواریم با اجرای دقیق آن، گام مؤثری برای بهبود سلامت دهان و دندان، به‌ویژه در مناطق محروم، برداشته شود. باور ما این است که دسترسی به خدمات دهان و دندان، مانند سایر خدمات بهداشتی و درمانی، حق مردم است، چرا که در قانون اساسی این خدمت به‌عنوان یکی از وظایف حاکمیت پیش‌بینی شده است. بازگشت رشته بهداشت کار دهان و دندان پس از سال‌ها وقفه، آزمون مهمی برای اراده حاکمیت در تحقق عدالت سلامت است، آزمونی که پاسخ آن را باید در سلامت دهان کودکان و سالمندان روستایی جست‌وجو کرد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه