به گزارش اقتصادآینده نیوز، معادن از محرک های اصلی توسعه پایدار هستند. اقتصاد آسیب دیده ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش تولید ملی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار دارد که بخش معدن یکی از مهم ترین آنهاست. سرزمین ایران با برخورداری از ذخایر متنوع معدنی، از سنگ آهن، مس و سرب و روی گرفته تا طلا، زغال سنگ و مواد معدنی غیرفلزی، می تواند سهمی فراتر از وضعیت کنونی در معادلات اقتصادی کشور ایفا کند. این ثروت طبیعی، اگر با سیاست گذاری هوشمندانه، سرمایه گذاری هدفمند و فناوری روز همراه شود، قادر است به یکی از پیشران های اصلی توسعه اقتصادی تبدیل شود.
نقش معادن در شکوفایی اقتصاد ملی، تنها به استخراج مواد اولیه و فروش آنها محدود نمی شود؛ بلکه زنجیره ای گسترده از فعالیت‌های صنعتی، تجاری، عمرانی و خدماتی را به حرکت درمی آورد. صنایع فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و بسیاری از صنایع پایین دستی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ظرفیت‌های معدنی وابسته اند. از این منظر، توسعه معدن می‌تواند زمینه ساز گسترش تولید صنعتی، افزایش ارزش افزوده و تقویت توان رقابتی اقتصاد ایران در بازارهای داخلی و بین‌المللی باشد.
یکی از مهم ترین مزیت‌های بخش معدن، ظرفیت آن برای ایجاد اشتغال پایدار است . فعالیت های معدنی، علاوه بر فرصت های شغلی مستقیم در مرحله اکتشاف، استخراج و فرآوری، زمینه اشتغال گسترده ای را در حوزه‌های حمل و نقل، تعمیر و نگهداری تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته فراهم می کنند. این ظرفیت در مناطق کمتر برخوردار کشور اهمیت دوچندان دارد؛ مناطقی که گاه از زیرساخت های صنعتی محدود و فرصت‌های شغلی اندکی برخوردارند، اما ذخایر معدنی می‌توانند زمینه ساز رونق اقتصادی و تحول اجتماعی در آنها باشند. از سوی دیگر، توسعه معادن می‌تواند به تقویت صادرات غیرنفتی و متنوع سازی منابع درآمد ارزی کشور کمک کند . در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات درآمدهای نفتی مواجه است، بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های معدنی می تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، مزیت واقعی معدن زمانی آشکار می‌شود که صادرات مواد خام جای خود را به تولید محصولات فرآوری شده و دارای ارزش افزوده بیشتر بدهد. فروش سنگ معدن به تنهایی، بخش محدودی از ظرفیت اقتصادی این ثروت را بالفعل می‌کند؛ در حالی که توسعه صنایع فرآوری، امکان ایجاد درآمد بیشتر، اشتغال تخصصی و انتقال دانش فنی را فراهم می‌سازد. تحقق این هدف، نیازمند عبور از نگاه سنتی به معدن‌کاری است. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
معاون وزارت صمت در این زمینه گفت: با اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن غیرفعال، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن کشور پس از عارضه‌یابی و رفع موانع به چرخه تولید بازمی‌گردند.
وجیه‌اله جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: در این طرح، معادن غیرفعال از نظر مشکلاتی مانند تامین نقدینگی، سوخت، مواد ناری و دیگر موانع بررسی و برای هر واحد متناسب با مشکل موجود، راهکار ارایه می‌شود. وی افزود: مسوولیت اجرایی طرح احیا و فعال‌سازی معادن غیرفعال بر عهده ایمیدرو است و تلاش می‌شود با یک بررسی مستقیم و عارضه‌یابی تخصصی، زمینه بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت فراهم شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در کنار معادن، طرح‌های نیمه‌تمام صنایع معدنی نیز در این برنامه قرار گرفته‌اند، چراکه برخی طرح‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصدی، سال‌ها متوقف مانده‌اند. این طرح‌ها نیز به صورت موردی بررسی می‌شوند و موضوعاتی مانند تامین نقدینگی، تکمیل پروژه یا تغییر کاربری برای بازگشت آنها به چرخه فعالیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به وضعیت معادن کشور اظهار کرد: اکنون حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ معدن در کشور وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها فعال هستند.
جعفری افزود: البته آمار معادن غیرفعال نیازمند بررسی دقیق است، چراکه همه این معادن لزوما ظرفیت بازگشت به فعالیت ندارند برای نمونه ممکن است یک معدن سنگ لاشه برای اجرای یک پروژه مشخص ایجاد شده و با پایان پروژه، دیگر موضوعیت فعالیت معدنی نداشته باشد. وی تاکید کرد: بنابراین در فرآیند ساماندهی باید مشخص شود کدام واحدها واقعا معدن محسوب می‌شوند و امکان ادامه فعالیت یا احیا دارند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: پایش هوشمند معادن در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و اجرای آن از سال گذشته به استان‌ها ابلاغ شده است.
جعفری هدف از اجرای این طرح را محاسبه دقیق میزان استخراج و جلوگیری از تضییع حقوق دولت عنوان کرد و افزود: شیوه پایش، متناسب با شرایط هر معدن تعیین می‌شود و می‌تواند از دوربین، باسکول یا دیگر ابزارهای کنترلی استفاده شود. وی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۵۴۸ مصوبه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست‌ها به دست آمده که بخش عمده آنها به نتیجه رسیده است. او افزود: افزایش میزان استخراج واقعی در مواردی که بهره‌بردار به دلایل خارج از اختیار خود نمی‌تواند به میزان استخراج اسمی برسد، افزایش محدوده‌های معدنی، مشکلات مربوط به مخالفت دستگاه‌های اجرایی و تامین سوخت از جمله موضوعات پیگیر شده در این میزها است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، اکتشافات علمی و نظام مند، نوسازی ماشین آلات، استفاده از فناوری‌های نوین، تأمین مالی پروژه ها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از جمله پیش نیازهای توسعه این بخش به شمار می روند. در کنار این عوامل، ثبات مقررات، کاهش بروکراسی اداری و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند انگیزه فعالان اقتصادی را برای ورود به پروژه‌های معدنی افزایش دهد . بدون چنین اصلاحاتی، بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور ممکن است همچنان در شمار ظرفیت های بالقوه باقی بماند. با وجود این، توسعه معدنی نباید به بهای تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن حقوق جوامع محلی تمام شود . فعالیت‌های معدنی در صورت فقدان نظارت مؤثر، می توانند منابع آب و خاک را تحت فشار قرار دهند و پیامدهای زیست محیطی ماندگاری بر جای بگذارند. از این رو، بهره برداری مسئولانه، بازسازی محدوده‌های معدنی پس از پایان فعالیت، مدیریت مصرف آب و رعایت استانداردهای زیست محیطی باید در متن برنامه های توسعه این بخش قرار گیرد. همچنین، سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی معادن باید به روشنی تعریف شود تا توسعه معدنی به بهبود زیرساخت ها، ارتقای خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق میزبان بینجامد.
در همین راستا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از اجرای قانون مجلس برای کاهش تعرفه تجهیزات معدنی به عنوان بهترین راهکار در جهت حمایت از حوزه معادن یاد کرد و گفت: قطعا با اجرای این قانون می توان ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آلات معدنی را تامین کرد.
مصطفی پورهقان با تاکید بر ضرورت به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات حوزه معادن، گفت: ما در حوزه معادن به دلیل فرسودگی ماشین آلات و دور بودن تجهیزات از حوزه تکنولوژی شرایط بسیار نامناسبی داریم که هم بر میزان تولید و هم بهره‌وری این حوزه اثرگذار بوده است. وی تصریح کرد: ضروری است به سمتی حرکت کنیم که اجازه واردات تجهیزات پیشرفته حوزه معادن را داشته باشیم که بهره‌وری و کارایی را بالا ببرد ضمن اینکه لازم است ارز مورد نیاز این بخش تخصیص داده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته اجرای قانونی که برای تعرفه تجهیزات معدنی تصویب کردیم تا تعرفه این بخش به حداقل برسد، بهترین راهکار برای حمایت از حوزه معادن است که باید با کمک دولت محقق شود تا از این طریق ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آلات معدنی تامین شود.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، معادن ایران را باید فرصتی راهبردی برای ساختن اقتصادی مولد، متنوع و تاب آور دانست؛ فرصتی که ارزش آن نه صرفاً در میزان ذخایر زیرزمینی، بلکه در توان کشور برای تبدیل این ذخایر به ثروت پایدار نمایان می‌شود. پیوند دادن معدن با صنایع پایین دستی، دانش بنیان کردن فرآیندهای استخراج و فرآوری، تقویت صادرات محصولات نهایی و رعایت الزامات توسعه پایدار می‌تواند این بخش را به یکی از ستون‌های اقتصاد ملی تبدیل کند. شکوفایی معدنی زمانی به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد که نگاه به معادن از استخراج منابع طبیعی فراتر برود و بر خلق ارزش، توسعه صنعتی و توزیع عادلانه منافع متمرکز شود. ایران برای بهره گیری از این گنجینه بزرگ، بیش از هر چیز به راهبردی منسجم نیاز دارد که در آن ثروت زیرزمین، به پشتوانه ای برای تولید، اشتغال، رفاه عمومی و پیشرفت نسل های آینده تبدیل شود.
در همین راستا، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در بخش معدن گفت: تبدیل ذخایر معدنی به پروژه‌های قابل اجرا نیازمند ثبات مقررات، تامین زیرساخت‌ها، کاهش ریسک اکتشاف و تعریف مدل‌های جدید مشارکت است و دولت باید به جای جایگزینی با سرمایه‌گذار، نقش تسهیل‌گر و کاهنده ریسک را ایفا کند.
فریال مستوفی افزود: فرصت زمانی معنا پیدا می‌کند که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال منجر شود؛ بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان ذخایر موجود را به پروژه‌های عملیاتی و قابل اجرا تبدیل کرد. در گام نخست باید رابطه دولت با بخش خصوصی بازتعریف شود؛ چراکه وظیفه اصلی دولت، ایجاد زیرساخت‌های لازم، برقراری ثبات مقرراتی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است.
نایب رئیس اتاق تهران کمبود زیرساخت‌ها را از موانع اصلی این بخش دانست و تصریح کرد: بسیاری از منابع و ذخایر معدنی کشور در مناطقی واقع شده‌اند که دسترسی اندکی به جاده، مسیرهای مواصلاتی و زیرساخت‌های پایه دارند. توسعه بخش معدن بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها امکان‌پذیر و قابل بهره‌برداری نیست؛ بنابراین ضروری است که در کنار هر پهنه معدنی، برنامه توسعه زیرساخت با مشارکت بخش خصوصی دنبال و اجرا شود.
مستوفی گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی تمام بار ریسک اکتشاف را به دوش بکشد و در این مسیر، دولت باید در زمینه شناسایی پهنه‌ها و هدایت جریان سرمایه‌گذاری به بخش اکتشاف نقش ایفا کند. همچنین پهنه‌های معدنی باید پیش از واگذاری به متقاضیان، دارای اطلاعات جامع و داده‌های معتبر و مناسب باشند؛ چراکه سرمایه‌گذار امروز صرفا خریدار یک معدن یا ماده خام نیست، بلکه کل زنجیره ارزش را مدنظر قرار می‌دهد و بخش خصوصی نیز باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گام بردارد. وی تصریح کرد: بازگشت سرمایه در این حوزه کوتاه‌مدت نیست و نمی‌توان انتظار داشت تامین مالی این پروژه‌ها تنها از مسیر منابع بانکی صورت گیرد. دولت باید به عنوان تسهیل‌گر عمل کند و بستر فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تامین سرمایه را هموار سازد، نه آنکه خود جایگزین سرمایه‌گذاران شود. همچنین هدف‌گذاری‌ها باید به سمتی حرکت کند که امکان جذب سرمایه برای شرکت‌های پذیرفته‌نشده در بازار سرمایه نیز فراهم شود تا فرصت مناسبی برای تامین مالی و توسعه این دست واحدها مهیا باشد.
نایب رئیس اتاق تهران گفت: برای پروژه‌های بزرگ معدنی باید مدل‌های جدید مشارکت عمومی و خصوصی شکل گیرد؛ به گونه‌ای که دولت تامین زمین و داده‌های اکتشافی را بر عهده بگیرد و بخش خصوصی نیز تامین تجهیزات، ماشین‌آلات و منابع مالی را عهده‌دار شود. نباید به سرمایه‌گذار خارجی صرفا به عنوان منبع پول نگاه شود؛ بلکه باید برای این دست سرمایه‌گذاران، پروژه‌هایی با قابلیت سرمایه‌گذاری بلندمدت، بازار فروش مشخص و چارچوب حقوقی امن و جذاب تعریف و ارائه کرد.
مستوفی در پایان تاکید کرد: تبدیل معدن به موتور رشد اقتصادی نیازمند تحقق هم‌زمان سه عنصر کلیدی است؛ نخست مدیریت و کاهش ریسک از سوی دولت، دوم تامین منابع مالی و تجهیزات به‌روز توسط بخش خصوصی و در نهایت نقش‌آفرینی نهادهای واسط برای تسهیل امور و اتصال زنجیره‌ها است.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه