وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، تطرق خلال اجتماع خُصص لدراسة أوجه القصور في بعض المسارات والإجراءات القضائية، بحضور عدد من مسؤولي السلطة القضائية، إلى أهمية ضمان المحاكمة العادلة، مؤكداً ضرورة أن تفضي جهود دراسة أوجه القصور ومعالجة المشكلات في المجال القضائي إلى نتائج ملموسة تنعكس على مسار التقاضي وتعزز ثقة الرأي العام بالعدالة القضائية.
وطرح رئيس السلطة القضائية خلال الاجتماع جملة من التوصيات والتوجيهات التخصصية على المسؤولين القضائيين المعنيين، بهدف معالجة أوجه القصور والثغرات في القطاعات القضائية التابعة لهم.
وأشار إيجئي إلى مسألة انتحال الصفات والاستيلاء على الألقاب الرسمية، قائلاً إن الملفات المتعلقة بادعاءات ممارسة النفوذ في السلطة القضائية وانتحال صفات المسؤولين القضائيين، ستُدرس ويُبتّ فيها بحزم ووفقاً للقانون.
وأضاف أن منتحلي صفات المسؤولين والأشخاص الذين يدّعون امتلاك نفوذ داخل السلطة القضائية لا يسيئون إلى الجهاز القضائي فحسب، بل يلحقون الضرر أيضاً بثقة المواطنين بالنظام.
وشدد رئيس السلطة القضائية على ضرورة الحفاظ على سلامة المؤسسة القضائية وحيويتها، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تساهل أو تسامح مع الانتهازيين والمتهربين من القانون الذين يسعون، عبر الخداع والتزوير، إلى تشويه صورة الجهاز القضائي.
وأوضح أن صون حرمة القضاء والحفاظ على رصيد الثقة العامة، الذي لا يقدّر بثمن، يمثلان خطاً أحمر بالنسبة إلى السلطة القضائية، مشدداً على التعامل بحزم ودون أي اعتبارات مع كل من يخل بالأمن النفسي والقانوني للمجتمع.
وتطرق محسني إيجئي أيضاً إلى ملفات الجواسيس والعناصر التي رافقت العدو المعتدي وتعاونت معه، قائلاً إن ملفات الأشخاص الذين تحركوا ضد البلاد والنظام، ومارسوا الخيانة العلنية وقدموا معلومات وإحداثيات للعدو المعتدي، يجب حسمها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالقانون وأقصى درجات الدقة والعدالة.
وأشار رئيس السلطة القضائية إلى حسم بعض الملفات المتعلقة بالعناصر المتعاونة مع العدو المعتدي والمرتزقة الذين خانوا البلاد واستهدفوا أمنها القومي، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكداً أن التعامل مع هؤلاء الخونة والعناصر المرتبطة بالعدو يجب أن يتم بحزم تام وسرعة رادعة، مع الالتزام الدقيق بالضوابط القانونية ومبادئ العدالة، لمنع أي ثغرة أمام العناصر المهددة للأمن.
/
