به گزارش اقتصادآینده نیوز ساسان غلامی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای اداری ورامین پس از معارفه خود، که با حضور مسئولان این شهرستان برگزار می شد، با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: مهم‌ترین رویکرد دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه، علاوه بر رسیدگی به جرایم و تعقیب مجرمان و متهمان، توجه اساسی به پیشگیری از وقوع جرم است.
وی خواستار پیگیری مصوبات جلسات شورای اداری از مجاری قانونی و الزام دستگاه‌ها به اجرای آن‌ها شد و گفت: مصوبات جمع‌بندی می‌شود و همه دستگاه‌ها باید نسبت به اجرای آن‌ها اهتمام جدی داشته باشند.
ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری
دادستان عمومی و انقلاب ورامین، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری را نخستین و مهم‌ترین مسئله این شهرستان دانست و گفت: تغییر کاربری برای حاکمیت هزینه دارد و نباید اجازه داد ابتدا تغییر کاربری انجام شود و سپس صرفاً با جریمه کردن فرد و تشکیل پرونده، هزینه‌ای تحمیل شود.
وی افزود: بخشی از این ساخت‌وسازها به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته و حتی پیش از آن و دوره مدیریت برخی افراد بازمی‌گردد، اما اکنون باید با نگاه پیشگیرانه وارد عمل شد.
او تأکید کرد: افتخار یک مدیر این نیست که گزارش دهد و پرونده قضایی تشکیل شود، بلکه افتخار او پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف است. پیشگیری از تغییر کاربری ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
صیانت از بیت‌المال و اراضی دولتی
دادستان عمومی و انقلاب ورامین دومین موضوع را صیانت از حقوق بیت‌المال و اراضی دولتی عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی در این زمینه دارند باید نسبت به جلوگیری از تجاوز به بیت‌المال و اراضی دولتی اقدام کنند.
به گفته وی، دستگاه قضایی بر پایه اصل ۱۵۶ رویکرد پیشگیرانه را در پیش گرفته و دستگاه‌های اجرایی نیز باید فضایی برای تجاوز به اراضی دولتی ایجاد نکنند.
انشعابات غیرمجاز آب و گاز
وی با اشاره به برخورد با انشعابات غیرمجاز آب و گاز گفت: برخی افراد به‌صورت سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته اقدام به برداشت و اتصال غیرقانونی می‌کنند و باید در این زمینه اقدام جدی و عاجل صورت گیرد.
مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر
دادستان عمومی و انقلاب ورامین مقابله با آسیب‌های اجتماعی را از موضوعات بسیار مهم شهرستان برشمرد و گفت: این آسیب‌ها که منحصر به ورامین نیست و در سراسر کشور دیده می‌شود، جامعه هدف به‌ویژه نوجوانان و جوانان را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به شیوع مواد مخدر خواستار ورود اساسی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به این موضوع شد.
او همچنین درباره تهیه و توزیع مشروبات الکلی تذکر جدی داد و گفت: نیروهای انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، برخورد شدید داشته باشند.
سلامت اداری و مسئولیت مدیران
مدعی العموم ورامین سلامت اداری و مسئولیت مدیران در قبال کارکنان را موضوع بعدی خواند و گفت: مدیران باید از کارکنان خود صیانت کنند و نگذارند آنان در بستر فساد و تخلف قرار گیرند. وظیفه نخست هر مدیر سنجش اوضاع اداره و نظارت بر پرسنل است و نظارت صرفاً به معنای حضور فیزیکی، امضای کارها یا ثبت ساعت ورود و خروج نیست.
وی افزود: اگر در یک اداره تخلفی رخ دهد، نخستین فردی که باید مورد بازخواست قرار گیرد، خود مدیر آن مجموعه است، چراکه از پرسنل خود صیانت نکرده و پس از آن نیز باید منتظر ورود دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی باشد.
۸۰۰ پرونده در یک مرحله
دادستان عمومی و انقلاب ورامین به مکاتبه خود با فرماندار درباره پرونده‌های اداری دارای شاکی خصوصی/تخلفاتی که در شهرستان فراوان است، اشاره کرد و گفت: ایجاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده در یک مرحله و ارجاع آن به دستگاه قضایی نشان می‌دهد مدیر مجموعه در این زمینه دقت و نظارت لازم را نداشته است.
او ادامه داد: سیاست من این نیست، که تنها با عوامل مستقیم برخورد کنم، بلکه با مدیرانی که نظارت نکرده‌اند نیز برخورد می‌شود.
نظارت بر مواد غذایی و رستوران‌ها
وی با اشاره به انتشار اخباری درباره توزیع مواد غذایی نامناسب، از اداره دامپزشکی و بهداشت خواست به‌صورت رسمی و مکتوب از تمام رستوران‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی نمونه‌برداری میدانی انجام دهند و گفت: اگر مرکزی با سلامت مردم بازی کند و خلاف قانون عمل کند، باید با آن به‌شدت برخورد شود.
امنیت شهروندان؛ خط قرمز دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب ورامین امنیت شهروندان را خط قرمز دستگاه قضایی خواند و گفت: هر کس بخواهد برای نظم و امنیت مردم ایجاد اختلال کند، با شدیدترین برخورد روبه‌رو خواهد شد.
وی با اشاره به حادثه‌ای در بیمارستان شهید مفتح که فردی با چاقو وارد شده بود، از نیروی انتظامی به‌خاطر برخورد قاطع با اراذل و اوباش قدردانی کرد.
توزیع آرد، نانوایی‌ها و گرانفروشی
او در پایان از نهادهای نظارتی و اتحادیه نانوایان خواست بازرسی‌ها ثمربخش باشد، نه صرفاً آماری.
وی گفت: صرف اعلام انجام دو هزار بازدید کافی نیست و برخورد باید بازدارنده باشد تا مردم در سطح جامعه نتیجه آن را ببینند.
دادستان عمومی و انقلاب ورامین در صورت نیاز آمادگی خود را برای حضور در تیم‌های بازرسی و صدور دستور قضایی برای برخورد با محتکران و گرانفروشان اعلام کرد.
در ابتدای این نشست، دادستان ورامین ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته پدافند غیرعامل را تسلیت و تبریک گفت.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه