
هر سال با سردشدن هوا، توصیههای صرفهجویی در مصرف گاز و برق دوباره آغاز میشود. از مردم خواسته میشود دمای خانه را پایین بیاورند و مصرف انرژی را مدیریت کنند. این توصیهها ضروری است، اما یک پرسش مهم همچنان باقی میماند: سهم ساختمانهای دولتی، تجهیزات فرسوده، صنایع و شبکههای انتقال و توزیع در کاهش مصرف و اتلاف انرژی چقدر است؟
زمستان هنوز به روزهای سرد خود نرسیده که صحبت از مدیریت مصرف انرژی آغاز شده است. مسئولان درباره ذخایر سوخت نیروگاهی توضیح میدهند، از آمادگی برای تأمین انرژی سخن میگویند و در کنار آن از مردم میخواهند مصرف گاز و برق را کاهش دهند. این درخواست به خودی خود منطقی است. منابع انرژی نامحدود نیستند و مصرف بیرویه میتواند هزینههای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کند. اما مسئله زمانی محل بحث میشود که بار اصلی صرفهجویی در اطلاعرسانی عمومی متوجه خانوارها باشد.
سالهاست نسخه آشنایی برای مدیریت مصرف گاز تجویز میشود؛ دمای خانه را کاهش دهید، لباس گرمتر بپوشید، وسایل گرمایشی را تنظیم کنید و پنجرهها را ببندید. این توصیهها میتوانند مؤثر باشند، ولی آیا برای مدیریت مصرف کشوری با میلیونها مشترک، شبکه گسترده انتقال انرژی و شمار زیادی ساختمان و تجهیزات فرسوده کافی هستند؟
بخشی از مصرف بالای انرژی در ایران به رفتار مصرفکننده مربوط است، اما تمام مسئله را نمیتوان با رفتار خانوار توضیح داد. کیفیت ساختوساز، عایق نبودن ساختمانها، بازده پایین برخی تجهیزات گرمایشی، فرسودگی تأسیسات و اتلاف انرژی در بخشهای مختلف نیز اهمیت دارند. خانوادهای که در ساختمانی با پنجرههای نامناسب و دیوارهای فاقد عایق کافی زندگی میکند، برای گرم کردن همان فضای معمولی ممکن است به انرژی بیشتری نیاز داشته باشد.
آیا میتوان از چنین خانوادهای انتظار داشت بدون اصلاح وضعیت ساختمان، مصرف خود را به اندازه خانواری کاهش دهد که در واحدی نوساز و مجهز به تجهیزات کممصرف زندگی میکند؟
مسئله مهم دیگر، تفاوت شرایط خانوارهاست. یک خانواده دونفره با خانوادهای ششنفره نیاز یکسانی به آب گرم، شستوشو و گرمایش ندارد. در خانه پرجمعیت، استفاده از حمام، شستن لباس و مصرف آب گرم معمولاً بیشتر است. بنابراین، صرف مقایسه میزان مصرف دو خانوار، بدون توجه به تعداد اعضا، اقلیم، متراژ و کیفیت ساختمان، لزوماً تصویر درستی از پرمصرفبودن ارائه نمیدهد.
این موضوع بهویژه در کشوری اهمیت دارد که سیاستهای رسمی آن بر حمایت از خانواده و فرزندآوری تأکید میکند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با هدف کاهش موانع تشکیل و گسترش خانواده تصویب شده است. اگرچه این قانون به معنای معافیت عمومی خانوارهای پرجمعیت از ضوابط مصرف انرژی نیست، اما ضرورت توجه سیاستگذاران به شرایط این خانوارها را یادآوری میکند.
نمیتوان از یک سو خانوادهها را به فرزندآوری تشویق کرد و از سوی دیگر، هنگام طراحی الگوهای مصرف، تفاوت نیازهای طبیعی خانوارهای کمجمعیت و پرجمعیت را نادیده گرفت. الگوی عادلانه باید بتواند میان مصرف ضروری و مصرف غیرمتعارف تمایز بگذارد.
از سوی دیگر، ساختمانهای دولتی و عمومی نیز باید در اجرای سیاستهای صرفهجویی پیشقدم باشند. وقتی از شهروندان درخواست میشود دمای خانه خود را کاهش دهند، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز درباره میزان مصرف انرژی، اقدامات اصلاحی و نتایج صرفهجویی در ساختمانهایشان گزارش دهند.
انتشار دورهای میزان مصرف گاز و برق دستگاههای دولتی، با درنظرگرفتن متراژ، نوع فعالیت و شرایط اقلیمی، میتواند به ایجاد یک معیار قابل مقایسه کمک کند. چنین اقدامی علاوه بر افزایش شفافیت، امکان شناسایی ساختمانهای پرمصرف و اصلاح تأسیسات آنها را فراهم میکند.
صنایع نیز بخش دیگری از این معادله هستند. افزایش بهرهوری تجهیزات، استفاده از فناوریهای کممصرف و بازیافت انرژی میتواند در مدیریت تقاضا مؤثر باشد. البته اجرای این اقدامات به سرمایهگذاری نیاز دارد و نمیتوان انتظار داشت واحدهای تولیدی بدون دسترسی به منابع مالی و فناوری مناسب، به سرعت تجهیزات خود را نوسازی کنند. وظیفه سیاستگذار، فراهم کردن شرایطی است که صرفهجویی برای بنگاه اقتصادی نیز توجیه داشته باشد.
در بخش خانگی هم آموزش بهتنهایی کافی نیست. اگر دولت واقعاً به کاهش پایدار مصرف علاقهمند است، باید نوسازی وسایل گرمایشی فرسوده، بهبود عایق ساختمانها و دسترسی خانوارها به تجهیزات کممصرف را جدیتر دنبال کند. برای بسیاری از خانوادهها، هزینه تعویض یک وسیله گرمایشی یا اصلاح پنجرهها آنقدر بالاست که حتی با آگاهی از مزایای صرفهجویی، امکان انجام آن را ندارند.
تسهیلات هدفمند، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و برنامههای قابلاندازهگیری برای بهسازی ساختمانها میتوانند اثر ماندگارتری نسبت به تکرار توصیههای عمومی داشته باشند.
نکته اساسی این است که صرفهجویی نباید به رقابتی برای تحمل سرمای بیشتر تبدیل شود. سالمندان، کودکان، بیماران و سایر افراد آسیبپذیر ممکن است به دمای مناسبتری نیاز داشته باشند. سیاست مدیریت مصرف باید ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی، شرایط سلامت و آسایش ضروری مردم را نیز در نظر بگیرد.
مردم در مدیریت مصرف انرژی مسئولیت دارند و همکاری آنها برای عبور از دورههای اوج مصرف ضروری است. اما مسئولیت دولت نیز به درخواست همکاری محدود نمیشود. اصلاح زیرساختها، بهبود بهرهوری، طراحی تعرفههای منصفانه، نظارت بر مصرف دستگاههای عمومی و حمایت از نوسازی تجهیزات، بخشهایی از همان مسئولیت هستند.
هر سال با آغاز سرما، توصیههای مشابهی تکرار میشود. آنچه کمتر در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرد، گزارش دقیق اقدامات انجامشده برای کاهش اتلاف انرژی و میزان موفقیت آنهاست.
مردم باید در مصرف انرژی صرفهجویی کنند؛ اما حق دارند بپرسند دولت برای کاهش هدررفت انرژی چه کرده است؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش با آمار روشن، برنامه زمانبندیشده و نتایج قابل سنجش همراه نباشد، مدیریت مصرف همچنان بیش از آنکه یک برنامه جامع ملی باشد، در نگاه بسیاری از شهروندان به مجموعهای از توصیههای تکراری برای خانوارها محدود خواهد ماند.
هادی دریس


دیدگاه