به گزارش اقتصادآینده نیوز، حفظ انضباط اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای غلبه بر تورم شناخته می شود. اقتصاد سالم بر پایه شفافیت، اعتماد، رقابت منصفانه و گردش قانونی سرمایه شکل می گیرد و پولشویی به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده های اقتصادی، این بنیان ها را هدف قرار می دهد. ورود پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه رسمی اقتصاد، اگرچه ممکن است در ظاهر به افزایش گردش مالی و رونق برخی فعالیت ها منجر شود، اما در نهایت زمینه ساز اختلال در بازارها، تضعیف تولید، گسترش فساد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران خواهد بود.
به باور کارشناسان، پولشویی صرفا یک تخلف مالی یا مسئله محدود به شبکه بانکی نیست، بلکه پدیده ای چندوجهی است که می تواند بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. هنگامی که منابع مالی حاصل از قاچاق، اختلاس، فساد، فرار مالیاتی و سایر فعالیت های مجرمانه از مسیرهای غیرشفاف وارد فعالیت های اقتصادی می شوند، قواعد طبیعی عرضه و تقاضا و رقابت در بازار دستخوش تغییر می شود. در چنین شرایطی، بنگاه هایی که بر اساس بهره وری، کیفیت و نوآوری فعالیت می کنند، ناچارند با مجموعه هایی رقابت کنند که منابع مالی آنها از مسیرهای غیرقانونی تامین شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای پولشویی، برهم خوردن رقابت سالم اقتصادی است. فعالان اقتصادی شفاف برای ادامه فعالیت خود باید هزینه های قانونی، مالیات، بیمه، دستمزد و سایر تعهدات را پرداخت کنند؛ در حالی که شبکه های پولشویی ممکن است با استفاده از منابع نامشروع، قیمت گذاری غیرواقعی انجام دهند یا حتی برای تصاحب بازار به فروش زیر قیمت تمام شده روی بیاورند. نتیجه چنین وضعیتی، تضعیف تولیدکنندگان واقعی، کاهش انگیزه کارآفرینی و خروج تدریجی سرمایه گذاران سالم از بازار خواهد بود. متاسفانه نشانه هایی از این پدیده مذموم در اقتصادایران دیده می شود و برای مقابله با پولشویی هم افزایی قوای سه گانه، تشدید قوانین بازدارنده، تقویت شفاف سازی و مواردی از این دست ضروری است.
گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی مصمم است در این موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.
عبدالناصر همتی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ از این رو واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانک‌ها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از بانک ها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت تداوم تلاش‌های شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، پولشویی می تواند جریان سرمایه را از بخش های مولد به سمت فعالیت های غیرضروری و سوداگرانه هدایت کند. بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا و سایر دارایی ها ممکن است به محلی برای پنهان سازی منشأ سرمایه های نامشروع تبدیل شوند. ورود منابع مالی غیرشفاف به این بازارها، بدون آنکه الزاماً ارزش افزوده متناسبی ایجاد کند، می تواند به افزایش تقاضای کاذب، رشد غیرواقعی قیمت ها و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به دارایی های اساسی منجر شود. پیامد دیگر این پدیده، تضعیف نظام مالیاتی و کاهش منابع عمومی دولت است. پولشویی اغلب با پنهان سازی درآمدها، استفاده از معاملات صوری و ارائه اطلاعات نادرست مالی همراه است. این روند نه تنها وصول عادلانه مالیات را دشوار می کند، بلکه بار تامین هزینه های عمومی را بیشتر بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه دار و حقوق بگیران قرار می دهد. در نهایت، منابعی که می توانست صرف توسعه زیرساخت ها، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی شود، از دسترس نظام اقتصادی خارج می شود.
در همین راستا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات مالی در سال گذشته نتایج قابل‌توجهی در حوزه پیشگیری، کشف و رسیدگی به جرایم مالی به همراه داشته است.
هادی خانی با اعلام این خبر تصریح کرد: با تقویت ارتباطات نهادی و ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر میان مرکز اطلاعات مالی، دادسرا‌های تخصصی و به‌ویژه دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی تسهیل شده و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در نتیجه تعامل نزدیک‌تر میان دستگاه قضایی و نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی، گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک پس از تحلیل‌های تخصصی و تطبیق با الزامات قانون مبارزه با پولشویی، با دقت، جامعیت و استنادپذیری بیشتری به مراجع قضایی ارسال شده که این موضوع نقش مؤثری در تسهیل فرآیند رسیدگی قضایی و صدور آرای مستند داشته است. وی بیان کرد: از دیگر دستاورد‌های مهم این همکاری، شکل‌گیری روندی نظام‌مند برای پیگیری پرونده‌ها از مرحله دریافت گزارش‌های مشکوک تا تشکیل پرونده، رسیدگی قضایی، صدور رأی و اجرای احکام است که موجب افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای در حوزه جرایم مالی و پولشویی شده است.
خانی اظهار کرد: پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی اعم از عمومی، انقلاب و نظامی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام شده که این تعامل اطلاعاتی به شناسایی شبکه‌های مالی مشکوک، تکمیل ادله قضایی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک قابل‌توجهی کرده است. برآیند این همکاری‌ها افزایش شفافیت در گردش‌های مالی، شناسایی دقیق‌تر جریان‌های مالی نامتعارف و تقویت بازدارندگی در برابر جرایم اقتصادی و پولشویی بوده است؛ موضوعی که در صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور نقش اساسی دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت نظام نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: به‌منظور ارتقای نظام نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سال 1404 از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از نهادهای مهم نظارتی استفاده شد.
معاون وزیر اقتصاد درباره چشم‌انداز همکاری میان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: نخستین برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشتمل بر 861 تکلیف، وظیفه و اقدام برای یک دوره سه‌ساله طراحی شده که اجرای آن بر عهده 41 دستگاه اجرایی و نظارتی قرار دارد و در فروردین 1404 ابلاغ شده است. این برنامه به‌عنوان نقشه راه ملی در حوزه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چارچوبی منسجم برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.
وی اصلاح یا تدوین مقررات مرتبط با پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، الزام اشخاص حقوقی به به‌روزرسانی اطلاعات، تکمیل این پایگاه، ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کانون سردفتران و دفتریاران، شناسایی اشخاص حقوقی دارای ساختار مالکیتی پیچیده، تعیین تکلیف اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی و برنامه‌ریزی برای تخصیص شناسه به اشخاص حقوقی باقی‌مانده را از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در این برنامه عنوان کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: شناسایی و ارسال فهرست اشخاص دارای سابقه محکومیت در جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه بازخورد از آرای صادره و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و ایجاد بانک اطلاعاتی برای گونه‌شناسی و شناسایی شگرد‌های تطهیر عواید حاصل از جرایم منشأ نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.
خانی اظهار کرد: تبیین ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی در اعمال مجازات‌های کیفری برای قضات، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و ضابطان دادگستری و همچنین تدوین ضوابط اجرایی برای آموزش مستمر مقامات و کارکنان قضایی و ضابطان در زمینه جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیگر محور‌های مهم برنامه اقدام ملی است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زیرساخت‌های طراحی‌شده برای تبادل داده‌ها و گزارش‌های مرتبط با جرایم پولشویی اظهار کرد: در راستای تسهیل و تسریع تبادل داده میان مرکز اطلاعات مالی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی کشور اقدامات متعددی انجام شده است. خانی افزود: همچنین دسترسی لازم برای مرکز اطلاعات مالی ایجاد شده تا بتواند به‌صورت برخط و غیرحضوری پرونده‌های مرتبط با اشخاص مظنون به جرایم مالی را ثبت و گزارش کرده و مستندات مربوط را ارسال کند. وی ادامه داد: در سامانه جامع مبارزه با پولشویی (سمام) نیز بخشی ویژه برای دریافت و پاسخگویی به استعلامات ضابطان و مراجع نظارتی ایجاد شده که موجب حذف مکاتبات کاغذی، کاهش زمان پاسخگویی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
خانی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در افزایش سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: ایجاد و تقویت شعب تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولشویی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش دقت و سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها است. وی تصریح کرد: قضات فعال در این حوزه به‌دلیل آشنایی تخصصی با سازوکار‌های مالی، روش‌های نوین پولشویی و مقررات مرتبط، می‌توانند با دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان کرد: تعامل مؤثر با مرکز اطلاعات مالی، بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان تخصصی از جمله پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستورات فوری برای مسدودسازی حساب‌ها، توقیف اموال و جلوگیری از انتقال دارایی‌های ناشی از جرم نیز از عوامل مهم در افزایش اثربخشی رسیدگی‌ها به شمار می‌رود. وی مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر همکاری میان نهادهای اقتصادی، نظارتی و قضایی را پیچیده‌تر شدن روش‌های پولشویی، تأخیر در تبادل اطلاعات میان برخی دستگاه‌ها، تفاوت سطح زیرساخت‌های فنی و نیاز به آموزش‌های تخصصی بیشتر عنوان کرد. برای رفع این چالش‌ها، زمان‌بندی مشخص برای پاسخگویی به استعلامات، اولویت‌بندی پرونده‌های پرریسک، تشکیل کارگروه‌های مشترک برای تحلیل پرونده‌های پیچیده مالی، استانداردسازی قالب گزارش‌های معاملات مشکوک و ارائه بازخورد از نتایج قضایی به نهادهای گزارش‌دهنده در دستور کار قرار دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره نقش فناوری‌های نوین در مبارزه با پولشویی اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند توانسته فرآیند دریافت، ارزیابی و تحلیل گزارش‌ها را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد. وی افزود: ابزار‌های هوش مصنوعی امکان ارزیابی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی گزارش‌ها را بر اساس شاخص‌های مختلف فراهم کرده و تمرکز کارشناسان را بر پرونده‌های پرریسک افزایش داده است. وی درباره تأثیر اقدامات مشترک دستگاه قضایی و نهادهای اقتصادی در ارتقای شفافیت مالی اظهار کرد: این همکاری‌ها موجب افزایش شفافیت در گردش‌های مالی، ارتقای نظام گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تقویت همکاری اطلاعاتی میان دستگاه‌ها و افزایش بازدارندگی در برابر جرایم اقتصادی شده است.
خانی از راه‌اندازی سامانه دریافت گزارش‌های مردمی در سال 1404 خبر داد و اظهار کرد: این سامانه با هدف تقویت فرهنگ گزارش‌دهی معاملات مشکوک و افزایش مشارکت عمومی در فرآیند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است. در طراحی این سامانه، محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان و امنیت تبادل داده‌ها به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته تا افراد بتوانند بدون نگرانی از افشای هویت، گزارش‌های خود را ثبت کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی می‌تواند دامنه شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک را گسترش داده و اثربخشی نظام مقابله با جرایم مالی را بیش از پیش افزایش دهد.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، تاثیر پولشویی بر اعتبار اقتصادی کشور عمیق است. گسترش فعالیت های مالی غیرشفاف، ریسک همکاری با بنگاه های داخلی را برای سرمایه گذاران خارجی و شرکای تجاری افزایش می دهد. هرچه امکان شناسایی منشأ سرمایه و ردیابی جریان های مالی کمتر باشد، اعتماد به محیط کسب وکار کاهش می یابد و هزینه مبادلات اقتصادی افزایش پیدا می کند. این مسئله می تواند جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه تجارت بین المللی و دسترسی به شبکه های مالی معتبر را با دشواری بیشتری مواجه سازد. در سطح اجتماعی نیز پولشویی پیامدهای قابل توجهی دارد. پیوند میان منابع مالی نامشروع و فعالیت های اقتصادی، امکان نفوذ صاحبان ثروت های غیرقانونی در ساختارهای تجاری و حتی برخی فرآیندهای تصمیم گیری را افزایش می دهد. چنین شرایطی احساس بی عدالتی را در جامعه تقویت می کند؛ زیرا شهروندان مشاهده می کنند که در کنار تلاش و فعالیت قانونی، برخی افراد از مسیرهای غیرشفاف به ثروت های کلان دست می یابند.
تقویت سامانه های شفافیت مالی، شناسایی دقیق ذی نفعان واقعی شرکت ها، نظارت موثر بر تراکنش های مشکوک، اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و حمایت از گزارشگران تخلفات اقتصادی می تواند مسیر سوءاستفاده از نظام مالی را محدود کند. در این میان، همکاری بانک ها، موسسات مالی، دستگاه های مالیاتی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی اهمیت ویژه ای دارد. همچنین باید با کاهش زمینه های فساد اداری، تسهیل فعالیت قانونی کسب وکارها و ایجاد بسترهای امن برای سرمایه گذاری مولد، انگیزه ورود سرمایه های سالم به اقتصاد را افزایش داد. واقعیت آن است که رونق اقتصادی با افزایش ظاهری گردش پول یا بزرگ شدن حجم معاملات محقق نمی شود. اقتصادی پویا و پایدار است که سرمایه در آن به سمت تولید، اشتغال، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند. پولشویی با مخدوش کردن این مسیر، منابع را از فعالیت های مولد منحرف و اعتماد عمومی را فرسوده می کند. از این رو، مبارزه با آن را باید نه صرفا یک اقدام مقابله ای با جرائم مالی، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد توسعه اقتصادی، حمایت از تولید و برقراری عدالت در فضای کسب وکار دانست.
یک کارشناس مسایل اقتصادی در این زمینه گفت: پولشویی صرفاً یک تخلف مالی یا مسئله محدود به شبکه بانکی نیست، بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که منابع مالی حاصل از قاچاق، اختلاس، فساد، فرار مالیاتی و سایر فعالیت‌های مجرمانه از مسیرهای غیرشفاف وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، قواعد طبیعی عرضه و تقاضا و رقابت در بازار دستخوش تغییر می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که بر اساس بهره‌وری، کیفیت و نوآوری فعالیت می‌کنند، ناچارند با مجموعه‌هایی رقابت کنند که منابع مالی آنها از مسیرهای غیرقانونی تأمین شده است.
علی مصطفایی در این زمینه اظهار داشت: فعالان اقتصادی شفاف برای ادامه فعالیت خود باید هزینه‌های قانونی، مالیات، بیمه، دستمزد و سایر تعهدات را پرداخت کنند؛ در حالی که شبکه‌های پولشویی ممکن است با استفاده از منابع نامشروع، قیمت‌گذاری غیرواقعی انجام دهند یا حتی برای تصاحب بازار به فروش زیر قیمت تمام‌شده روی بیاورند. نتیجه چنین وضعیتی، تضعیف تولیدکنندگان واقعی، کاهش انگیزه کارآفرینی و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران سالم از بازار خواهد بود.
وی با بیان اینکه پولشویی می‌تواند جریان سرمایه را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرضروری و سوداگرانه هدایت کند، اظهار داشت: بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا و سایر دارایی‌ها ممکن است به محلی برای پنهان‌سازی منشأ سرمایه‌های نامشروع تبدیل شوند. ورود منابع مالی غیرشفاف به این بازارها، بدون آنکه الزاماً ارزش افزوده متناسبی ایجاد کند، می‌تواند به افزایش تقاضای کاذب، رشد غیرواقعی قیمت‌ها و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به دارایی‌های اساسی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: پولشویی اغلب با پنهان‌سازی درآمدها، استفاده از معاملات صوری و ارائه اطلاعات نادرست مالی همراه است. این روند نه‌تنها وصول عادلانه مالیات را دشوار می‌کند، بلکه بار تأمین هزینه‌های عمومی را بیشتر بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران قرار می‌دهد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه