به گزارش اقتصادآینده نیوز، رونق تولید راهگشای برون رفت از مهلکه اقتصادی است. امروز اقتصاد آسیب دیده ایران برای عبور از گردنه دشوار مشکلات، بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف جایگاه تولید در سیاست گذاری های کلان نیاز دارد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات ارزی، محدودیت های تجاری، بیکاری و کاهش سرمایه گذاری، مجموعه ای از چالش های درهم تنیده ای هستند که حل آنها با تصمیم های مقطعی و راهکارهای کوتاه مدت امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، حمایت از تولید باید از یک شعار تکراری در مناسبت های اقتصادی فراتر برود و به راهبردی عملیاتی برای بازسازی توان اقتصادی کشور تبدیل شود.
تولید به شایستگی می تواند نقطه اتصال بسیاری از ظرفیت های مغفول اقتصادی باشد. هر واحد تولیدی که فعالیت خود را توسعه می دهد، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می کند، زنجیره ای از مشاغل وابسته را به حرکت درمی آورد و به رونق بازار مصرف و خدمات یاری می رساند. از سوی دیگر، افزایش تولید داخلی می تواند وابستگی به واردات را در بخش هایی کاهش دهد، نیازهای بازار را با اتکا به توان داخلی تامین کند و از خروج منابع ارزی برای خرید کالاهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد، بکاهد. به همین دلیل، تولید را باید موتور محرک رشد اقتصادی و یکی از مهم ترین پایه های تاب آوری در برابر تکانه های بیرونی دانست.
البته در این شرایط نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت در فضایی آکنده از نااطمینانی، هزینه های فزاینده و تصمیم های غیرقابل پیش بینی، سرمایه گذاری کند و به توسعه فعالیت های خود بیندیشد. بنگاه های اقتصادی برای برنامه ریزی بلندمدت به ثبات مقررات، دسترسی مطمئن به مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، انرژی پایدار و بازار قابل پیش بینی نیاز دارند. تغییرات مکرر بخشنامه ها، دشواری تامین ارز، بروکراسی فرساینده، هزینه بالای تسهیلات بانکی و ناترازی در تامین انرژی، از جمله موانعی هستند که توان رقابت بسیاری از واحدهای تولیدی را محدود می کنند.
در این شرایط، حمایت از تولید نباید صرفا به پرداخت تسهیلات یا اعطای امتیازات مقطعی خلاصه شود. تجربه نشان می دهد که تزریق منابع مالی بدون اصلاح محیط کسب و کار گاهی تنها بدهی بنگاه ها را افزایش می دهد و گرهی از مشکلات ساختاری آنها باز نمی کند. حمایت موثر زمانی شکل می گیرد که دولت به جای تصدی گری گسترده، نقش تسهیلگری را برعهده بگیرد؛ مسیر سرمایه گذاری را هموار کند، قوانین دست و پاگیر را اصلاح کند، امنیت حقوقی و اقتصادی فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد و امکان رقابت سالم را برای بنگاه های کوچک و بزرگ فراهم آورد.
در این میان، بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این واحدها با سرمایه گذاری محدودتر، ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی، توسعه فعالیت های محلی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ دارند. اما دسترسی دشوار به منابع مالی، ضعف فناوری، محدودیت بازار فروش و ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی، بقای آنها را با مخاطره روبه رو کرده است. ایجاد شبکه های تامین مالی متناسب با نیاز این بنگاه ها، توسعه خوشه های صنعتی، حمایت از نوآوری و تسهیل حضور در بازارهای داخلی و خارجی می تواند ظرفیت های نهفته این بخش را فعال کند. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی نباید به معنای چشم پوشی از کیفیت و بهره وری باشد. اقتصادی که در آن رقابت محدود شود و تولیدکنندگان بدون توجه به نیاز مصرف کننده از حمایت های دائمی برخوردار باشند، در بلندمدت با کاهش کیفیت و افزایش هزینه ها مواجه خواهد شد. حمایت هوشمندانه باید مشروط به ارتقای فناوری، بهبود کیفیت، افزایش بهره وری، رعایت حقوق مصرف کننده و حرکت به سوی صادرات باشد. تولیدکننده داخلی باید فرصت رقابت داشته باشد، اما در مقابل، مسئولیت پاسخگویی به نیاز بازار و عرضه کالای استاندارد را نیز بپذیرد.
به یاد داشته باشیم پیوند میان رونق تولید مقارن با بهبود معیشت مردم است. افزایش ظرفیت تولید زمانی به رفاه عمومی منجر می شود که منافع آن در قالب اشتغال پایدار صورت پذیرد.
یادداشت: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه