به گزارش اقتصادآینده نیوز، نقش بانک ها در وضعیت اقتصادی کشور پررنگ است. آنها می توانند بر زخم تورم مرهم گذارند، زمینه ساز رونق تولید شوند، فرصت های شغلی ایجاد کنند، در خانه دار شدن مردم مشارکت کنند، نرخ ارز را مهار کرده و در بسیاری از مولفه های اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا نمایند.
اما امروز اتهام سوداگری در عرصه های ارز، سکه، زمین، مسکن و مواردی از این دست بر پیشانی شبکه بانکی وارد است و بسیاری از آنها آشکارا به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی عمل نمی کنند. برخی از بانک ها به جای آنکه بازوی توانمند اقتصاد ملی باشند، در مواردی به رقیبی برای بخش های مولد تبدیل شده اند. منابعی که باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت های اقتصادی قرار گیرد، گاه در بنگاه داری های گسترده و فعالیت های غیرمولد رسوب می کند. این در حالی است که فلسفه وجودی بانک ها، تجهیز پس اندازهای عمومی و هدایت آنها به سمت فعالیت هایی است که ارزش افزوده و ثروت پایدار ایجاد می کنند. هرگونه انحراف از این ماموریت، هزینه های سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
یکی از مهم ترین انتظارات از شبکه بانکی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است. واحدهایی که با سرمایه محدود فعالیت می کنند و سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارند، بیش از سایر بخش ها به تسهیلات بانکی نیازمندند. با این حال، سخت گیری های غیرضروری در اعتبارسنجی، مطالبه وثایق سنگین، طولانی شدن فرایند پرداخت و نرخ بالای تامین مالی، بسیاری از تولیدکنندگان را از دسترسی به منابع محروم کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش با دشواری مواجه می شوند و حتی واحدهای فعال و سودآور نیز ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی از چرخه تولید خارج شوند. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی در حوزه هایی مانند ازدواج، فرزندآوری و مسکن صرفا ارقام مندرج در بخشنامه های اداری نیستند، بلکه بخشی از سیاست های حمایتی کشور برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه به شمار می روند. تعلل در پرداخت این تسهیلات، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می کند و اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش می دهد.
تجربه یک دهه اخیر نشان داده است که اصلاح عملکرد بانک ها صرفا با صدور بخشنامه و تعیین تکلیف های مقطعی امکان پذیر نیست. نظارت موثر بر ترازنامه ها، شفاف سازی تسهیلات کلان، مقابله با تعارض منافع، مهار بنگاه داری و برخورد با اضافه برداشت های بی ضابطه باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است میان بانک های خوش عملکرد و موسساتی که از منابع عمومی برای فعالیت های پرریسک و سوداگرانه استفاده می کنند، تفاوت قائل شد.
نهضت ملی مسکن یکی از خلاهای بزرگ در کارنامه بسیاری از بانک های کشور است. آنها به رسالت مهمی که در این حوزه برعهده دارند، عمل نکرده و در کار تامین مسکن، کارشکنی کرده اند. گزارش اقتصادآینده نیوز را در این زمینه می خوانید:
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگ‌ترین چالش اجرای نهضت ملی مسکن، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات قانونی و نبود قرارداد چندجانبه میان متقاضی، پیمانکار، بانک و دولت است که موجب افزایش چشمگیر آورده متقاضیان و زیان آنان شده است.
ابراهیم نجفی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این حوزه را قابل تقدیر دانست و گفت: زمانی که خانم صادق به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد، اعلام شده بود بیش از یک میلیون واحد مسکونی در حال اجراست، اما در عمل تعداد قابل توجهی از این واحدها صرفاً در آمارها و گزارش‌ها وجود داشتند و وضعیت اجرایی آنها با آنچه اعلام شده بود، تفاوت داشت. وی با اشاره به وضعیت ۷۰ هزار واحد باقی‌مانده از طرح مسکن مهر افزود: این واحدها از دوره دولت‌های گذشته باقی مانده بودند و با وجود دریافت مبالغی از متقاضیان، عملیات اجرایی آنها آغاز نشده بود؛ به‌گونه‌ای که در بازدید از پردیس مشخص شد این پروژه‌ها عملاً وارد مرحله ساخت نشده‌اند. با این وجود دولت با تأمین مابه‌التفاوت قیمت روز از محل منابع صندوق ملی مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن، این ۷۰ هزار واحد را بدون دریافت وجه اضافی از متقاضیان تکمیل و تحویل داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بانک‌ها طی سه سال اجرای این قانون مکلف به پرداخت ۱۴۰۰ همت تسهیلات بودند، اما تنها ۴۰۰ همت از این تعهدات محقق شده و در واقع هزار همت تسهیلات پرداخت نشده است. از سوی دیگر مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی مکلف شده بود ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را مشمول جریمه مالیاتی کند، اما این تکلیف نیز به‌درستی اجرا نشد. حتی یکی دو بانکی که مشمول این اقدام شدند، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موفق به دریافت رأی علیه سازمان امور مالیاتی شدند و در نهایت موضوع به حال خود رها شد.
نجفی برای تشریح آثار این کوتاهی بر وضعیت متقاضیان گفت: در سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با آغاز نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع بنا حداکثر حدود ۶ میلیون تومان بود؛ بنابراین هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسید. اگر در همان زمان بانک‌ها به ازای هر واحد ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند، سهم آورده متقاضی تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود. اما به دلیل عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی و نبود نظارت مؤثر، پروژه‌ها با تأخیر مواجه شدند و هنوز همان واحدها تحویل نشده‌اند. امروز هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۵ میلیارد تومان رسیده، در حالی که تسهیلات بانکی نیز از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که در برابر رشد هزینه ساخت بسیار ناچیز بوده و در نهایت بخش عمده بار مالی بر دوش متقاضی قرار گرفته است.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف تصریح کرد: بانکی که به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند باید مشمول جریمه شود، اما حتی سازوکاری که در قانون برای این موضوع پیش‌بینی کرده‌ایم نیز اجرایی نشده است. منابع حاصل از این جرایم باید از طریق گردش خزانه به صندوق ملی مسکن واریز شود تا وزارت راه و شهرسازی بتواند از این محل بخشی از هزینه‌ها و کمبود منابع را جبران کند؛ اما وقتی جرایم قانونی اعمال نمی‌شود، طبیعتاً منابع مورد نیاز صندوق نیز تأمین نخواهد شد. در این شرایط، متقاضی با دشواری فراوان آورده خود را تأمین می‌کند، در حالی که ارزش واقعی تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یافته است.
نجفی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن گفت: دولت باید زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا متقاضیان بتوانند با استفاده از تسهیلات این طرح، خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. تجربه واگذاری زمین در نقاط مختلف کشور نیز نشان داده است که این روش با موفقیت همراه بوده، اما در این زمینه با موانع قانونی مواجه هستیم.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، ساز و کار اقتصادی ایران برای عبور از تنگناهای موجود به نظام بانکی سالم، پاسخگو و توسعه گرا نیاز دارد. بانکی که به جای دامن زدن به التهاب بازارها، به ثبات اقتصادی کمک کند و به جای انباشت دارایی های غیرمولد، سرمایه را به سوی تولید هدایت نماید. بازگشت بانک ها به ماموریت اصلی خود، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی برای مهار تورم، تقویت تولید و احیای اعتماد عمومی است.
با توجه به این شرایط، ریاست جمهوری و بانک مرکزی به این موضوع ورود کردند. با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و در راستای دستور رئیس‌جمهوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور مکلف شدند نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود در هر استان را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ به حداقل ۷۰ درصد برسانند؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و گسترش توازن منطقه‌ای اجرایی می‌شود. این تصمیم در چارچوب اجرای جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که بر لزوم کمک به تحقق عدالت اجتماعی و متوازن‌سازی توسعه منطقه‌ای در کشور تأکید دارد.بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند منابع بانکی را به گونه‌ای مدیریت کنند که فاصله شاخص تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیین‌شده برسد و از خروج منابع بانکی استان‌ها جلوگیری شود.
با وجود اتهامات و عملکرد نامطلوب شبکه بانکی در ارایه تسهیلات نهضت ملی مسکن و وام ازدواج، به ظنر می رسد که آنها در برخی حوزه ها کارنامه قابل قبولی برجای گذاشته اند. شبکه بانکی طی هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۹ هزار، هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که قسمتی از این رقم سهم بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ بوده است. پس از پایان جنگ رمضان برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، درخواست تسهیلات از شبکه بانکی شدت گرفت؛ در شرایطی که برخی مدعی عدم حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ شده‌اند، بررسی مصوبات نظام بانکی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برای واحدهای مشمول تعدیل شده و تسهیلاتی نیز برای تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌های آسیب دیده در نظر گرفته شده است.
براساس آمار رسمی، شبکه بانکی طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ هزار و ۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به رقم متناظر در دوره مشابه سال قبل، ۳ هزار و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۵.۹ درصد) افزایش یافته است. البته بایستی در نظر داشت تامین مالی بازسازی جنگ، با پول پاشی متفاوت است. به عبارت دیگر بنا نیست بازسازی صرفا با پول دادن به این بنگاها جبران شود. در ضمن بسیاری از بنگاه‌های آسیب دیده جهت واردات تجهیزات، نیاز ارزی و دلاری دارند و با ارائه تسهیلات ریالی به این بنگاه‌ها دردی دوا نخواهد شد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه