
احمد مرادپور – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی ) : مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی از صدور احکام جریمه بیش از ۱۸۴ میلیارد ریالی برای متخلفان دو پرونده قاچاق کالا و حمل غیرمجاز دام در تبریز خبر داد.
صمد حضرتی در گفتگویی با تشریح جزئیات رسیدگی به دو پرونده قاچاق در تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز، اظهار کرد: در یکی از این پروندهها، محمولهای شامل البسه، اقلام کفش و خودکار در جریان بازرسی از یک دستگاه کامیون در خروجی اتوبان کسایی کشف شد.
وی افزود: این کامیون از سوی مأموران پلیس امنیت اقتصادی متوقف شد و بررسی بار آن، مغایرت محموله با بارنامه شماره ۱۱۶۸۴۷۴ را نشان داد. با توجه به اینکه مالک واقعی کالا معرفی نشد، تخلف حمل کالای قاچاق برای متهم محرز شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی ادامه داد: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز پس از بررسی پرونده، علاوه بر صدور حکم ضبط کالاهای مکشوفه، متهم را با استناد به مواد ۱۸ و بند «ج» تبصره یک ماده الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، به پرداخت ۱۵۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا در حق صندوق دولت محکوم کرد.
جریمه ۲۹ میلیارد ریالی برای حمل غیرمجاز ۱۵ رأس گاو
حضرتی در تشریح پرونده دوم نیز گفت: مأموران انتظامی پاسگاه ایلخچی شهرستان اسکو هنگام بررسی یک صحنه تصادف منجر به فوت، متوجه یک دستگاه کامیون حامل ۱۵ رأس گاو زنده شدند.
وی با اشاره به اینکه دامهای مکشوفه فاقد پلاک و شناسه گوش بودند، افزود: این دامها بدون مجوز قانونی و گواهی قرنطینه بهداشتی دامپزشکی حمل میشدند. همچنین در بازرسی از کامیون، ۳۵ پلاک شناسایی کدگذاریشده دام از داخل کابین خودرو کشف و ضبط شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: پرونده در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز بررسی شد و با توجه به اقرار متهم به مالکیت دامها، نداشتن شناسه ملی و پلاک گوش، ثبتنشدن دامها در سامانه پنجره واحد کشاورزی و ارائهنکردن مجوز تردد و گواهی قرنطینه، تخلف انتسابی محرز شناخته شد.
حضرتی افزود: بر اساس رأی صادرشده، علاوه بر ضبط دامهای مکشوفه، صاحب آنها به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش دامها در حق صندوق دولت محکوم شد.
وی یادآور شد: دامهای کشفشده با هماهنگی اداره دامپزشکی، سازمان اموال تملیکی و جهاد کشاورزی، پس از ارزشگذاری و با دستور قضایی، برای جلوگیری از تلف شدن ذبح شدند.


دیدگاه