امروز: سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۰۷ جمادى الآخر ۱۴۴۸ قمری و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی
اخبار ویژه امروز :
کد خبر: 575056
۰
۰
نسخه چاپی

عنوان: ثروتی که راهی زباله می‌شود!

عنوان: ثروتی که راهی زباله می‌شود!

در بحث اقتصاد چرخشی، پرسش اصلی این نیست که چه تعداد برنامه اعلام شده یا چه میزان منابع به آن اختصاص یافته است؛ پرسش این است که کدام تصمیم، هزینه واقعی را کاهش می‌دهد و کدام اقدام، نتیجه‌ای پایدار برای مردم و بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. پاسخ به این پرسش، نیازمند سنجش منافع، هزینه‌ها، محدودیت‌های اجرایی و تجربه ذی‌نفعان است.

هر ماده‌ای که دور ریخته می‌شود، الزاماً قابلیت بازیافت اقتصادی ندارد، اما تفکیک صحیح می‌تواند ارزش مواد قابل بازیافت را حفظ کند.

در تحلیل این موضوع باید میان هدف مطلوب و ابزار دستیابی به آن فاصله گذاشت. ممکن است همه درباره ضرورت بهبود اقتصاد چرخشی توافق داشته باشند، اما انتخاب ابزار نامناسب می‌تواند همان هدف را پرهزینه یا دست‌نیافتنی کند. پیش از اختصاص بودجه، باید روشن باشد که قرار است چه مسئله‌ای حل شود، وضع موجود چگونه اندازه‌گیری می‌شود و کدام نهاد مسئول پاسخ‌گویی درباره نتایج خواهد بود.

طراحی محصول با قابلیت تعمیر و استفاده مجدد، اغلب پیش از رسیدن به مرحله بازیافت، آثار اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

مسئله دیگر، تفاوت شرایط بازیگران اقتصادی است. راهکاری که برای یک شرکت بزرگ مقرون‌به‌صرفه است، ممکن است برای یک بنگاه کوچک یا خانوار کم‌درآمد قابل استفاده نباشد. سیاست عمومی زمانی منصفانه‌تر خواهد بود که تفاوت در توان مالی، دسترسی به اطلاعات و قدرت چانه‌زنی را در نظر بگیرد. طراحی یک ابزار واحد برای همه، گاهی می‌تواند نابرابری‌های موجود را تشدید کند.

قراردادهای شفاف شهرداری با بازیافت‌کنندگان و تدوین استانداردهای ایمنی کار می‌تواند زمینه ایجاد بازار رسمی را فراهم کند.

در این میان، نقش دولت الزاماً به معنای اجرای مستقیم همه فعالیت‌ها نیست. دولت می‌تواند استاندارد تعیین کند، داده‌های معتبر منتشر کند، رقابت سالم را تقویت کند و بر اجرای قراردادها نظارت داشته باشد. بخش خصوصی نیز باید بتواند در چارچوب قواعد روشن سرمایه‌گذاری کند. تقسیم مسئولیت زمانی معنا پیدا می‌کند که نتایج قابل ارزیابی و مسیر رسیدگی به اختلافات مشخص باشد.

تجربه سیاست‌گذاری نشان می‌دهد طرح‌های بزرگ معمولاً در جزئیات اجرا محک می‌خورند. مجوزی که با تأخیر صادر می‌شود، داده‌ای که به‌روز نیست یا قراردادی که طرفین برداشت‌های متفاوتی از مفاد آن دارند، می‌تواند مزیت یک ایده مناسب را از میان ببرد. بنابراین، بهتر است هر اصلاح ابتدا در مقیاسی محدود به اجرا گذاشته شود، هزینه‌های پنهان آن ثبت و بررسی شود و سپس با رفع اشکالات احتمالی گسترش یابد.

شاخص موفقیت، کاهش پسماند دفنی و هزینه خالص مدیریت آن است، نه صرفاً تعداد کارخانه‌های بازیافت.

برای اینکه بحث اقتصاد چرخشی از سطح توصیه فراتر برود، سه پرسش باید همواره پیش چشم تصمیم‌گیران باشد: چه کسی هزینه را می‌پردازد؟ چه کسی از منافع آن برخوردار می‌شود؟ و اگر نتیجه مطابق انتظار نبود، چه زمانی و با چه سازوکاری تصمیم اصلاح خواهد شد؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند از تصویب طرح‌هایی با عناوین پرطمطراق اما اثربخشی محدود جلوگیری کند.

در نهایت، ارزش یک سیاست اقتصادی به جذابیت نام آن نیست، بلکه به تغییری بستگی دارد که در زندگی واقعی ایجاد می‌کند. اگر بتوان درباره اقتصاد چرخشی به جای وعده‌های کلی، هدفی مشخص و محدود، زمان‌بندی روشن و گزارشی قابل راستی‌آزمایی ارائه داد، امکان شکل‌گیری گفت‌وگویی سازنده میان مردم، کارشناسان و مدیران افزایش خواهد یافت. اقتصاد بیش از تصمیم‌های پرشمار، به تصمیم‌های سنجیده و قابل اصلاح نیاز دارد.

هادی دریس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید