امروز: پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۰۹ جمادى الآخر ۱۴۴۸ قمری و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی
کد خبر: 575098
۰
۰
نسخه چاپی

دولت؛ داور، بازیگر و ذی‌نفع در صنعت خودرو ایران!

چگونه مداخلات دولت، انحصار را بازتولید و هزینه ناکارآمدی را به جامعه تحمیل می‌کند؟

دولت؛ داور، بازیگر و ذی‌نفع در صنعت خودرو ایران!

صنعت خودروی ایران نمونه‌ای روشن از پیامدهای مداخله گسترده دولت در اقتصاد است؛ صنعتی که طی چند دهه، به‌جای آنکه بر اساس منطق رقابت، بهره‌وری، نوآوری و رضایت مصرف‌کننده توسعه پیدا کند، درگیر مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض، تصمیمات مقطعی و حمایت‌های غیرهدفمند شده است. امروز اگر بخواهیم ریشه بسیاری از مشکلات این صنعت، از قیمت‌های بالا و کیفیت نامناسب گرفته تا زیان انباشته، بهره‌وری پایین و عقب‌ماندگی فناوری را شناسایی کنیم، نمی‌توانیم از نقش تعیین‌کننده دولت و ساختار حکمرانی حاکم بر این صنعت چشم‌پوشی کنیم.

مسئله صنعت خودرو در ایران صرفاً دولتی یا خصوصی بودن بنگاه‌ها نیست؛ مسئله اصلی، ساختاری است که در آن دولت هم‌زمان نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، مداخله‌گر، قیمت‌گذار، محدودکننده واردات و در مواردی حامی و ذی‌نفع بنگاه‌های موجود را ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، دولت عملاً در جایگاه داور و بازیگر هم‌زمان قرار گرفته است؛ وضعیتی که اساساً با شکل‌گیری رقابت سالم و اقتصاد کارآمد سازگار نیست.

خصوصی‌سازی منافع و عمومی‌سازی مشکلات

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختار فعلی صنعت خودرو، الگویی است که می‌توان آن را «خصوصی‌سازی منافع و عمومی‌سازی مشکلات» نامید.

هنگامی که خودروسازان با زیان انباشته، بدهی‌های سنگین، کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از ناکارآمدی مدیریتی مواجه می‌شوند، هزینه این مشکلات به روش‌های مختلف به جامعه منتقل می‌شود. فشار بر نظام بانکی، بدهی به قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل هزینه‌های مالی به زنجیره تأمین، بخشی از سازوکارهایی هستند که باعث می‌شوند هزینه ناکارآمدی بنگاه از محدوده سهامداران و مدیران آن فراتر برود.

اما در سوی دیگر، منافع ناشی از بازار حفاظت‌شده، محدودیت رقابت، موانع واردات و امتیازات مختلف، عمدتاً در اختیار بنگاه‌ها و ذی‌نفعان آن‌ها باقی می‌ماند.

به عبارت روشن‌تر، وقتی بنگاه سود می‌کند، منافع آن خصوصی است؛ اما وقتی با زیان و ناکارآمدی مواجه می‌شود، جامعه باید هزینه آن را بپردازد.

این الگوی نامتوازن، نه‌تنها انگیزه اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه به‌تدریج نوعی وابستگی به حمایت‌های دولتی ایجاد می‌کند؛ وابستگی‌ای که بقای بنگاه را بیش از آنکه به توان رقابت و رضایت مشتری وابسته کند، به استمرار حمایت و مداخله دولت گره می‌زند.

دولت چگونه در تولید رانت نقش‌آفرینی می‌کند؟

حمایت از تولید داخلی، به‌خودی‌خود سیاستی نادرست نیست. تقریباً تمام کشورهای صنعتی در مقاطعی از مسیر توسعه خود، از صنایع راهبردی حمایت کرده‌اند. اما تفاوت اساسی میان حمایت توسعه‌گرا و حمایت رانت‌محور در یک موضوع است: آیا حمایت دولت به افزایش توان رقابت بنگاه منجر می‌شود یا صرفاً موقعیت آن را در بازار تثبیت می‌کند؟

در حمایت توسعه‌گرا، امتیازات دولتی مشروط، زمان‌دار و وابسته به شاخص‌های عملکردی هستند. تولیدکننده باید در قبال حمایت دریافتی، کیفیت را افزایش دهد، قیمت تمام‌شده را کاهش دهد، فناوری را ارتقا دهد و در نهایت توان حضور در بازارهای بین‌المللی را کسب کند.

اما در ساختار فعلی صنعت خودرو ایران، حمایت در موارد متعددی به امتیازی پایدار تبدیل شده است که الزام متناسبی برای ارتقای عملکرد در برابر آن وجود ندارد.

وقتی واردات محدود می‌شود، تعرفه‌ها و مقررات به شکلی تنظیم می‌شوند که رقیب خارجی امکان حضور مؤثر نداشته باشد و قیمت‌گذاری و عرضه نیز تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار بگیرد، عملاً بازاری شکل می‌گیرد که تولیدکننده داخلی از بخش مهمی از فشار رقابتی مصون می‌ماند.

این وضعیت یک رانت بزرگ در تولید داخلی خودرو ایجاد می‌کند؛ رانتی که لزوماً به افزایش کیفیت، کاهش قیمت یا توسعه فناوری منجر نمی‌شود.

در چنین بازاری، تولیدکننده به‌جای آنکه برای کسب رضایت مشتری و افزایش سهم بازار تلاش کند، بخش مهمی از انرژی خود را صرف مدیریت روابط با سیاست‌گذار و حفظ امتیازات موجود می‌کند.

به این ترتیب، حمایت از تولید به حمایت از موقعیت بنگاه تبدیل می‌شود و منافع مصرف‌کننده در حاشیه قرار می‌گیرد.

واردات خودرو؛ قربانی بی‌ثباتی سیاست‌گذاری

روی دیگر این معادله، وضعیت واردات خودرو به کشور است.

دولت در حوزه واردات خودرو، طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از تصمیمات متغیر و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی اتخاذ کرده است. تغییر مکرر مقررات، محدودیت‌های ارزی، تغییر ضوابط ثبت سفارش، پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، تغییر تعرفه‌ها و رویه‌های متغیر گمرکی، فضای فعالیت اقتصادی را برای واردکنندگان با نااطمینانی جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، واردکننده نمی‌تواند با اطمینان برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند. سرمایه‌گذاری که امروز بر اساس یک مجموعه مقررات اقدام به خرید خودرو و انتقال آن به کشور می‌کند، نمی‌داند در زمان ورود، ترخیص یا عرضه محصول با چه ضوابط و هزینه‌هایی مواجه خواهد شد.

این مسئله فقط یک اشکال اداری نیست؛ بلکه یک هزینه اقتصادی واقعی است.

هرچه ریسک فعالیت تجاری بیشتر شود، هزینه تأمین مالی، خواب سرمایه، انبارداری، حمل‌ونقل و پوشش ریسک نیز افزایش پیدا می‌کند. واردکننده ناگزیر است این هزینه‌ها را در قیمت نهایی لحاظ کند.

بنابراین، بخشی از گرانی خودروهای وارداتی در ایران نه ناشی از قیمت جهانی محصول، بلکه حاصل مستقیم بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و مداخلات دولت است.

از این منظر، دولت فقط واردات را محدود نکرده است؛ بلکه با ایجاد نااطمینانی، هزینه واردات را نیز افزایش داده است.

افزایش قیمت وارداتی‌ها؛ حاشیه امن خودروسازان داخلی

اما مهم‌ترین پیامد این سیاست‌ها، تأثیر آن بر رفتار قیمتی خودروسازان داخلی است.

در یک بازار رقابتی، خودروهای وارداتی باید به‌عنوان معیاری برای سنجش قیمت، کیفیت، ایمنی و فناوری محصولات داخلی عمل کنند. حضور مستمر و قابل پیش‌بینی رقبای خارجی، تولیدکننده داخلی را ناگزیر می‌کند برای حفظ مشتری، کیفیت خود را افزایش دهد و قیمت محصولاتش را با واقعیت‌های بازار هماهنگ کند.

اما در ایران، دولت با محدود کردن واردات و ایجاد بی‌ثباتی در فرآیند آن، عملاً قیمت خودروهای وارداتی را افزایش داده و دسترسی مصرف‌کننده به آن‌ها را دشوار کرده است.

در نتیجه، خودروی وارداتی به یک کالای گران و کم‌دسترس تبدیل شده و قیمت آن دیگر الزاماً منعکس‌کننده شرایط یک بازار رقابتی نیست.

این اتفاق برای خودروساز داخلی یک مزیت مهم ایجاد می‌کند: امکان حرکت در حاشیه قیمت بالای خودروهای خارجی.

به بیان دیگر، وقتی دولت با سیاست‌های خود قیمت خودروی وارداتی را بالا می‌برد، خودروساز داخلی نیز از فشار رقابتی کمتری برای کاهش قیمت و ارتقای کیفیت برخوردار می‌شود.

این یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است؛ دولتی که ظاهراً با هدف حمایت از تولید داخل واردات را مدیریت می‌کند، در عمل با افزایش هزینه و قیمت خودروهای وارداتی، معیاری را که می‌تواند تولیدکننده داخلی را به رقابت وادار کند، تضعیف می‌کند.

در چنین فضایی، مصرف‌کننده ایرانی هم از قیمت مناسب محروم می‌شود و هم از امکان انتخاب آزادانه میان محصولات متنوع و رقابتی.

خصوصی‌سازی بدون اصلاح حکمرانی، راه‌حل نیست

در این میان، نباید تصور کرد که صرف واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، مشکلات صنعت خودرو را حل خواهد کرد.

اگر همان ساختار مداخله‌گر باقی بماند، اگر قیمت‌گذاری همچنان دستوری باشد، اگر واردات همچنان تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد و اگر امتیازات غیررقابتی همچنان توزیع شوند، تغییر مالکیت به‌تنهایی نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند.

خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که بنگاه خصوصی در یک محیط اقتصادی رقابتی فعالیت کند، مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد، امکان ورود و خروج رقبا وجود داشته باشد و دولت از مداخله در تصمیمات تجاری بنگاه‌ها فاصله بگیرد.

در غیر این صورت، ممکن است تنها مالکیت تغییر کند، اما انحصار و رانت همچنان باقی بماند. حتی این احتمال وجود دارد که رانت‌های ناشی از حمایت دولتی، به‌جای آنکه حذف شوند، صرفاً به گروه دیگری از ذی‌نفعان منتقل شوند.

دولت باید از بنگاه‌داری به تنظیم‌گری بازگردد

راه اصلاح صنعت خودرو، حذف ناگهانی حمایت از تولید یا آزادسازی بدون برنامه بازار نیست. راه‌حل، تغییر فلسفه حضور دولت در این صنعت است.

دولت باید به جای آنکه خود را مسئول حفظ موقعیت بنگاه‌های موجود بداند، مسئول ایجاد محیطی رقابتی و قابل پیش‌بینی برای تمام فعالان اقتصادی باشد.

این تغییر رویکرد مستلزم چند اقدام اساسی است:

۱. پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با سازوکارهای شفاف بازار، همراه با سیاست‌های هدفمند حمایت از مصرف‌کنندگان نیازمند.

۲. تدوین یک برنامه باثبات و چندساله برای واردات خودرو، شامل تعرفه‌ها، ضوابط ارزی، ثبت سفارش و استانداردها.

۳. مشروط کردن هرگونه حمایت از تولید داخل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در حوزه کیفیت، ایمنی، بهره‌وری، قیمت تمام‌شده و توسعه فناوری.

۴. ایجاد امکان رقابت واقعی میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی.

۵. شفاف‌سازی منابع حمایتی و جلوگیری از انتقال پنهان زیان بنگاه‌ها به منابع عمومی.

۶. تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل و جلوگیری از تعارض منافع در تصمیمات مربوط به تولید، واردات و قیمت‌گذاری.

سخن پایانی؛ صنعت خودرو به دولت کمتر و رقابت بیشتر نیاز دارد 

امروز باید یک پرسش اساسی را مطرح کرد: آیا هدف سیاست‌های خودرویی کشور، توسعه یک صنعت رقابت‌پذیر و صادرات‌محور است یا حفظ موقعیت بنگاه‌هایی که سال‌ها در یک بازار حفاظت‌شده فعالیت کرده‌اند؟

اگر هدف، توسعه صنعت خودرو است، باید پذیرفت که رقابت نه تهدید تولید داخلی، بلکه شرط بقای آن است. هیچ صنعتی صرفاً با محدود کردن ورود رقبا به یک صنعت قدرتمند تبدیل نمی‌شود. قدرت صنعتی از بهره‌وری، نوآوری، کیفیت، کاهش هزینه و توان رقابت در بازارهای جهانی به دست می‌آید.

دولت نمی‌تواند از یک طرف با مداخلات خود فضای رقابت را محدود کند، از طرف دیگر هزینه ناکارآمدی بنگاه‌ها را به جامعه منتقل سازد و در نهایت انتظار داشته باشد صنعت خودرو به یک صنعت پیشرو تبدیل شود.

مسئله امروز صنعت خودرو ایران، کمبود حمایت دولت نیست؛ بلکه حمایت‌های نادرست، مداخلات غیرضروری و تعارض منافع در حکمرانی این صنعت است.

وقت آن رسیده است که دولت از جایگاه بازیگر و ذی‌نفع به جایگاه تنظیم‌گر و ناظر بازگردد. آنچه صنعت خودرو ایران را نجات خواهد داد، نه حمایت بیشتر از بنگاه‌های موجود، بلکه ایجاد رقابت واقعی و پایان دادن به امتیازات غیررقابتی است.

دولت باید از حق رقابت تولیدکننده حمایت کند، نه ساز موقعیت انحصاری تولید کننده

بهمن عشقی مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید