به گزارش اقتصادآینده نیوز، سیاست های جمعیتی باید در اولویت کشور قرار گیرد. شیب جمعیتی ایران طی دهه های آینده به قلمرو پیر و کهنسالی وارد می شود و این معنای رکود تولید و کاهش توان کشور در همه زمینه هاست. به همین دلیل، حاکمیت سیاست های متنوعی را برای جهش مثبت جمعیتی در دستور کار قرار داده است؛ اما با گذشت نزدیک به یک دهه به نظر می رسد برخی از بنگاه های اقتصادی به اهمیت این موضوع آنچنان که شایسته است پی نبرده و هنوز در حوزه سوداگری و واسطه گری فعال هستند.
وام ازدواج، یکی از تسهیلاتی است که حاکمیت برای تشکیل خانواده و پیشبرد سیاست های جمعیتی در نظر گرفته است. اگرچه میزان این تسهیلات خرد و ناچیز است، اما می تواند موتور محرک کوچکی برای تشکیل خانواده به عنوان مقدس ترین کانون جمعیتی کشور باشد. طی سال های اخیر، غفلت های بیشماری در زمینه پرداخت این تسهیلات صورت گرفته و جوانان بسیاری در صف های عریض و طویل مانده اند. تأخیر در پرداخت وام ازدواج، فراتر از یک مسئله بانکی، به یکی از عوامل اثرگذار بر برنامه‌ریزی اقتصادی و آرامش روانی زوج‌های جوان تبدیل شده است؛ مشکلی که می‌تواند آغاز زندگی مشترک را با فشارهای مالی، نگرانی های مستمر و دشواری در تأمین نیازهای اولیه همراه کند.
برای بسیاری از زوج ها، وام ازدواج منابعی برای تهیه لوازم ضروری منزل، پرداخت هزینه های مسکن و تأمین بخشی از مخارج اولیه زندگی است. از این رو، هرگونه تأخیر در پرداخت این تسهیلات، فاصله میان برنامه‌های پیش بینی شده و واقعیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و ممکن است زوج‌ها را به استفاده از منابع مالی جایگزین، قرض گرفتن از خانواده یا حتی دریافت وام های دیگر سوق دهد. یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش هزینه‌های زندگی در فاصله انتظار برای دریافت وام است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، لوازم خانگی و هزینه‌های اجاره مسکن با تغییرات مستمر مواجه است، مبلغی که قرار بود بخشی از نیازهای آغاز زندگی را پوشش دهد، ممکن است با گذشت زمان قدرت خرید کمتری پیدا کند. در نتیجه، زوج‌ها ناچار می‌شوند برای تأمین همان نیازهای اولیه، منابع بیشتری اختصاص دهند. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
دیوان محاسبات کل کشور عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵ را مورد بررسی قرار داد. مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تا پایان شهریور ماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴،۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱،۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. همچنین در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تا این تاریخ از مجموع ۶۸۷، ۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱,۳۴۶ نفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.
این نهاد نظارتی رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، بلاتکلیفی در دریافت تسهیلات می‌تواند بر روابط خانوادگی و کیفیت زندگی مشترک نیز تأثیر بگذارد. افزایش نگرانی درباره بدهی‌ها، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و ناتوانی در اجرای برنامه‌های مالی، فشار روانی زوج‌ها را تشدید می‌کند؛ به‌ویژه در خانواده‌هایی که درآمد محدودی دارند و امکان جبران کمبود منابع مالی برایشان فراهم نیست.تداوم این تأخیرها همچنین می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حمایتی را تحت تأثیر قرار دهد. تسهیلات ازدواج زمانی نقش مؤثر خود را ایفا می‌کند که در زمان مناسب و با فرایندی شفاف در اختیار متقاضیان قرار گیرد.در چنین شرایطی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، شفاف‌سازی صف انتظار، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق درباره زمان پرداخت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر زوج‌های جوان را کاهش دهد.وام ازدواج به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اقتصادی جوانان را حل کند، اما پرداخت به‌موقع آن می‌تواند مانعی کمتر در مسیر تشکیل خانواده ایجاد کند. حمایت واقعی از ازدواج، تنها به تصویب تسهیلات محدود نمی‌شود؛ بلکه تحقق وعده پرداخت در زمان مناسب نیز بخش مهمی از این حمایت است.
در همین راستا وزیر ورزش و جوانان از تلاش‌های این وزارتخانه برای طولانی کردن بازپرداخت وام ازدواج جوانان خبر داد.
احمد دنیامالی گفت: بحث افزایش بودجه سال 1406 وزارت ورزش و جوانان در حوزه‌های اشتغال و ازدواج در دستور کار است. وی در این خصوص گفت: ما درصددیم تا سقف بودجه اشتغال و ازدواج جوانان را برای سال آینده بالاتر ببریم. دولت و مجلس نیز همواره روی این مسئله اتفاق نظر دارند. در این بین اما ازدواج از اهمیت بیشتری برایمان برخوردار است. ما باید تسهیلاتی را ایجاد کنیم که جوانان کمتر در صف انتظار باشند تا متعاقب آن متقاضی ازدواج نیز بیشتر از این‌ها باشد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین تأکید کرد که این وزارتخانه در تلاش است تا نسبت به طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت وام‌های ازدواج اقدام کنند. وی توضیح داد: عده‌ای از جوانان می‌خواهند ازدواج کنند و متقاضی دریافت وام ازدواج هستند اما استطاعت مالی پرداخت قسط‌های این تسهیلات را ندارند. بنابراین ما به دنبال این هستیم تا دوره بازپرداخت وام‌های ازدواج را طولانی‌تر کنیم که همواره دلیلی هم برای ترغیب هر چه بیشتر آن‌ها سمت این امر خطیر باشد.
احمد دنیامالی با بیان این که تهران به عنوان پایتخت کشور باید متفاوت‌تر از سایر استان‌ها دیده شود، یادآورد شد که اهتمام به حوزه جوانان تنها مختص وزارت ورزش و جوانان نیست و تمامی دستگاه‌های دولتی نسبت به آن مسئول هستند. وی ادامه داد: با توجه به مرکزیت تهران به عنوان پایتخت، امور جوانان در این استان به جهات مختلف برای ما متفاوت است. بنابراین باید آن را ویژه‌تر از سایر استان‌ها ببینیم. چرا که هر کاری که در آن انجام می‌شود، به منزله یک الگو تلقی می‌شود. با توجه به این موضوع همه 16، 17 دستگاه دولتی در حوزه جوانان مأموریت دارند و باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.
دنیامالی در این رابطه خطاب به مسئولان استانی اظهار کرد: آمارهایی که در حوزه‌های جمعیت، ازدواج، طلاق، اشتغال و .... جوانان احصا می‌کنند موشکافانه باشد چرا که اتخاذ بسیاری از این تصمیم‌ها در گرو این شاخص‌هاست.
وزیر ورزش و جوانان همچنین پیشنهاد داد یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند در تسریع امور جوانان موثر باشد استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت شبکه تلویزیونی تهران است که باید مد نظر قرار بگیرد.تغییر کاربری اراضی ورزشی استان تهران از دیگر مواردی بود که احمد دنیامالی در خصوص فراهم کردن مسکن جوانان مطرح کرد. او اضافه کرد: وزارت ورزش و جوانان در حوزه مسکن این آمادگی را دارد، هر کدام از اراضی استان تهران که استفاده ورزشی از آن نمی‌شود و کارکردی ندارد، تغییر کاربری بدهد و در اختیار مسکن و شهرسازی جوانان بگذارد. به هر حال ما در تهران مشکل زمین داریم و امیدواریم با پیگیری‌های همکاران استان تهران در این حوزه اقدامات برجسته‌ای صورت بگیرد.
وی در پایان به تصویب طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور که اخیرا از سوی شورای عالی آمایش کشور انجام شد، نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ما مکلف بودیم طرح آمایش سرزمینی را اجرایی کنیم که نهایتا این طرح تصویب شد. تقاضای ما این است استان تهران در این طرح به عنوان استان اول دیده شود که چراغ راهی برای ورزش کشور باشد.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه