خبرگزاری مهر- گروه استان ها: استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور، با برخورداری از ذخایر معدنی متنوع و گسترده، در زمره ثروتمندترین مناطق ایران به لحاظ ذخایر معدنی محسوب می‌شود.
ذخایر قطعی مواد معدنی این استان حدود ۸ میلیارد تن برآورد شده است که ۹۳.۵ درصد آن به چهار ماده معدنی مس، سنگ آهن، زغال‌سنگ و کرومیت اختصاص دارد.
حجم استخراج سالانه معادن استان کرمان نیز بیش از ۱۴۰ میلیون تن است و کرمان به تنهایی حدود ۴۰ درصد از کل حقوق دولتی معادن کشور را تأمین می‌کند.
تنوع مواد معدنی در کرمان بی‌نظیر است. مس در سرچشمه رفسنجان و شهربابک، زغال‌سنگ در زرند، کوهبنان و راور، سنگ‌آهن در سیرجان و زرند، کرومیت در اسفندقه، فاریاب و صوغان و ماده معدنی تیتانیوم در جنوب استان، تنها بخشی از این ظرفیت عظیم را تشکیل می‌دهند.
در حال حاضر حدود ۵۵۰ معدن فعال در سطح استان وجود دارد و کرمان از نظر حجم ذخایر، میزان استخراج و ارزش افزوده، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
پهنه‌های راکد؛ ثروتی که در اغما مانده است
با وجود این پتانسیل خیره‌کننده، بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی استان کرمان راکد یا بلاتکلیف مانده است.
حدود ۹۰۰ معدن تعطیل، نیمه‌تعطیل، راکد و تعیین‌تکلیف‌نشده در استان کرمان وجود دارد و آمارهای دیگر حاکی از آن است که در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی در استان کرمان حبس و بلاتکلیف مانده است.
این پهنه‌های راکد عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ معدنی قرار دارند که با وجود توان مالی قابل توجه، اقدامی برای فعال‌سازی آنها انجام نداده‌اند.
پهنه های معدنی در جنوب و شرق کرمان کلید توسعه هستند
استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از این وضعیت، گفت: این محدوده‌ها یا باید توسط خود شرکت‌ها فعال شوند یا از طریق واگذاری به شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران دارای صلاحیت، زمینه بهره‌برداری از آنها فراهم گردد.
محمد علی طالبی، افزود: این پهنه های معدنی در صورت فعال شدن می تواند موجب محرومیت زدایی و توسعه چنوب و شرق استان کرمان شوند.
وی با اشاره به ظرفیت های معدنی گسترده در استان کرمان بیان کرد: باید با ایجاد زنجیره های معدنی و صنعتی و جلوگیری از خام فروشی در استان ثروت خلق کرد و موجبات توسعه اشتغال و خلق ثروت های ثانویه را فراهم نمود.
طالبی، ادامه داد: شرکت هایی که در پهنه های معدنی واگذار شده فعالیت نمی کنند باید خلاع ید شوند و به شرکت هایی واگذار شود که فعال هستند.
وی گفت: این پهنه ها می تواند تحول بزرگ اقتصادی در استان کرمان ایجاد کند، اما محبوس مانده اند و این قابل قبول نیست و پیگیری در راستای تعیین تکلیف این عرصه های معدنی با جدیدت انجام می شود.
بررسی دلایل راکد ماندن پهنه های معدنی
یک کارشناس حوزه معدن نیز در گفتگو با مهر گفت: راکد ماندن این پهنه‌ها دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد که نخست، مشکلات تأمین مالی به عنوان یکی از جدی‌ترین موانع شناخته می‌شود.
محمد ناظم زاده، افزود: این مشکل در بخش شرکت های کوچک وجود دارد، اما شرکت های بزرگ معدنی مشکلی در این زمینه ندارند.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی منابع بانکی به نیازهای حوزه معدن، تصریح کرد: با توجه به سقف پایین پرداختی‌ها و محدودیت منابع، تجهیزات مدرن معدنی با تسهیلات فعلی قابل خریداری نیست.
وی با بیان اینکه تفسیر نادرست قوانین هم موجب حبس مساحت گسترده‌ای از پهنه‌های معدنی شده است ادامه داد: استناد به ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی معادن، عملاً حدود ۸۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت استان کرمان را از دسترس فعالیت‌های اکتشافی خارج کرده و این موضوع، زمینه‌ساز پیدایش دلالان و بلوکه ماندن محدوده‌ها شده است.
ناظم زاده، افزود: فرآیندهای پیچیده اداری و لزوم انجام استعلام‌های متعدد، روند واگذاری و فعال‌سازی پهنه‌ها را با کندی مواجه کرده است؛ اگر چه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این فرآیندها انجام شده، اما همچنان موانع بوروکراتیک قابل توجهی باقی مانده است.
وی گفت: خام فروشی به عنوان یک الگوی زیان‌بار در صنعت معدن کرمان، موجب شده ارزش افزوده حاصل از مواد معدنی به جای ماندن در استان، به سایر مناطق منتقل شود.
وی افزود: در مورد کرومیت با وجود ذخایر قابل توجه، تاکنون طرح‌های فرآوری اجرایی نشده و بیشتر این ماده معدنی به صورت خام از استان کرمان خارج می‌شود.
ظرفیت عظیم اقتصادی فعال‌سازی پهنه‌های راکد
وی بیان کرد: فعال‌سازی پهنه‌های معدنی راکد می‌تواند به یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی استان کرمان تبدیل شود و تجربه نشان می‌دهد که هر طرح معدنی بزرگ، زنجیره‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به همراه دارد؛ به عنوان نمونه، تنها ۱۱ طرح بزرگ در بخش معادن و صنایع معدنی استان با اعتبار ۷۲ هزار میلیارد تومان، اشتغالزایی مستقیم برای حدود یکهزار و ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است.
ناظم زاده، افزود: فعال‌سازی ۹۰۰ معدن راکد و هزار و ۵۰۰ محدوده حبس‌شده می‌تواند به مراتب بیشتر از این ارقام، فرصت‌های شغلی ایجاد کند.
به گفته این کارشناس حوزه معدن از منظر درآمدهای دولتی نیز، کرمان در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از حقوق دولتی معادن کشور را تأمین می‌کند و با فعال شدن پهنه‌های راکد و افزایش حجم استخراج و فرآوری، سهم استان از این درآمدها به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: این منابع می‌تواند در زیرساخت‌های استان کرمان، از جمله راه‌های مواصلاتی، بهداشت و آموزش سرمایه‌گذاری شود. همچنین افزون بر این، توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش افزوده می‌تواند مانع از خام‌فروشی مواد معدنی شود و ارزش افزوده چندبرابری برای استان ایجاد کند.
ناطم زاده، ادامه داد: با فعال‌سازی معادن راکد و هدایت مواد استخراجی به سمت صنایع تبدیلی، کرمان می‌تواند از یک تأمین‌کننده مواد خام به یک قطب تولید محصولات نهایی معدنی تبدیل شود.
تشکیل کارگروه ویژه شناسایی عرصه های غیر فعال معدنی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: غیر فعال بودن عرصه های معدنی قابل قبول نیست، زیرا برخی از شرکت ها توانایی فعال کردن این عرصه ها را دارند.
علی‌اصغر ذاکری هرندی، از تشکیل یک کارگروه برای شناسایی این عرصه و تعیین تکلیف آنها خبر داد و افزود: این کارگروه با جدیدت کار خود را آغاز کرده و برای فعال سازی این پهنه ها با مشارکت کارشناسان و دستگاه های مرتبط تصمیم گیری می کند.
وی عنوان کرد: تعطیلی معادن بیش از شش ماه غیر قابل قبول است و قبلا هم این مساله به شرکت ها ابلاغ شده است و نباید ثروت کشور مورد بی توجهی قرار گیرد.
در مجموع، آنچه امروز ضرورت دارد، عزم جدی برای عبور از موانع مالی، اداری و قانونی و تعیین تکلیف فوری پهنه‌های راکد است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون اراده عملی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، ثروت معدنی کرمان همچنان در حبس باقی خواهد ماند و استان از مزایای آن محروم خواهد بود.
فعال‌سازی این ظرفیت‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار و اشتغالزایی در استان کرمان است.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه